مصر رقم ٤٣ فى مؤشر الدول الفاشلة.. و«القيادة» والشرطة والقضاء تحصل على تقدير «ضعيف»

الجمعة ٠٣ - مايو - ٢٠٢٤ ٠٩:١٧ مساءً

اضيف الخبر في يوم الخميس ٢٥ - يونيو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصرى اليوم

مصر رقم ٤٣ فى مؤشر الدول الفاشلة.. و«القيادة» والشرطة والقضاء تحصل على تقدير «ضعيف»
كتب فتحية الدخاخنى ٢٥/ ٦/ ٢٠٠٩
تحسن ترتيب مصر فى قائمة الدول الفاشلة، وتراجعت ٣ مراكز، لتحتل المركز الـ٤٣ هذا العام، من بين ١٧٧ دولة، بعد أن كانت فى المركز ٤٠ العام الماضى، حيث تعد الدولة التى تحتل المركز الأول هى الدولة الأكثر فشلاً.

مقالات متعلقة :
القائد من يملك مقومات القيادة
من هي الدول الفاشلة؟
كيف تحصل على جارية ؟؟
حديث أنين جذع النخلة ضعيف
أسس القيادة والإدارة المستنبطة من سيرة ذي القرنين
جنود العار من الجيش والشرطة المصرية
التيارات (السياسية الإسلامية) والدولة الفاشلة
عرض مقدمة ابن خلدون: ب3 :(ف 34)الوزارة والحجابة والدواوين والشرطة والأساطيل
هل حقيقة سيقفز الإخوان على الثورة؟

وذكر التقرير السنوى الخامس حول مؤشر الدول الفاشلة، الذى تعده مجلة «فورين بوليسى» بالتعاون مع صندوق السلام، أن مصر لم تصل بعد إلى المرحلة الحرجة، لكنها مازالت ضمن قائمة «الخطر».

ووصف المؤشر حال القيادة والشرطة والقضاء فى مصر بأنه «ضعيف»، والخدمات المدنية «متوسطة»، فى حين وصف أداء مؤسسات سيادية أخرى بأنه «جيد». وقال التقرير إن هناك «اعتقاداً واسع النطاق بتزوير الانتخابات الرئاسية» التى عقدت عام ٢٠٠٥، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ «يتيح استمرار قمع المعارضة والاعتقال التعسفى والتعذيب أحياناً».

وأضاف «أن التعديلات الدستورية الأخيرة زادت من سلطة الرئيس، وقللت من دور القضاء فى الإشراف على الانتخابات، وحظرت قيام الأحزاب على أسس دينية، ومنحت مبارك حق تجاوز المحاكم العادية».

وتابع التقرير: الشرطة فى مصر «كبيرة وفعالة فى تنفيذ الأوامر، لكن سجلها سيئ فى مجال حقوق الإنسان والتعذيب الذى يمارس بشكل منهجى»، مشيراً إلى أن الشرطة «تقمع المتظاهرين بشكل روتينى، خاصة من يشتبه فى تعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة».

وقال التقرير إنه رغم المطالبات المستمرة باستقلال القضاء فإنه مايزال «خاضعاً لتأثير السلطة التنفيذية»، مضيفاً «أن الفساد أيضاً مشكلة فى ظل حصول بعض القضاة على رشوة».

أما «قطاع الخدمات المدنية فيتميز بالفعالية وارتفاع مستوى التعليم، لكن الفساد إحدى مشاكله، حيث يعتمد نظام الترقيات على الأقدمية بدلاً من الجدارة مما يقلل المهنية والفعالية».

وأشار التقرير إلى أن الحكومة «اتخذت إجراءات مميزة لتحسين الوضع العام للمواطن المصرى، وضع حد للانتهاكات المعتادة لحقوق الإنسان، ووضع حد للفساد ونقص الشفافية على كل المستويات الحكومية».

اجمالي القراءات 1945