كشفت أدلة جديدة مقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية أن المسؤولين الصينيين في الدول الأجنبية رحلوا الإيغور المقيمين بها قسريا إلى الصين، كما أجبروهم في بعض الأحيان على أن يصبحوا عملاء لهم، بحسب صحيفة الغارديان.

وتعد هذه الأدلة الجديدة ثالث محاولة من ممثلي الإيغور لدفع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع السلطات الصينية في جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتكبتها بحق الإيغور في إقليم شينجيانغ.

وكانت المحكمة قد رفضت في السابق الشكاوى التي قُدمت، لأن الصين ليست من الدول الأعضاء. لكنها تركت القضية مفتوحة وطلبت المزيد من الأدلة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد تم تقديم شكوى جديدة، الخميس، نيابة عن حكومة تركستان الشرقية التي تشكلت في المنفى، وحركة صحوة تركستان الشرقية الوطنية، التي قالت إن الأدلة الجديدة تفي بشروط المحكمة الجنائية الدولية، وتضمنت "شهادة من مواطنين في الصين" تعرضوا لضغوط أو أجبروا على العمل.

وتشير الأدلة الجديدة إلى أن المسؤولين الصينيين رحلوا بعض المواطنين الإيغور من طاجيكستان، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المحامي، رودني ديكسون، أحد مقدمي الشكوى: "تم تقديم أدلة حول استراتيجية المسؤولين الصينيين في طاجيكستان لاحتجاز الإيغور وترحيلهم".

وأوضح ديكسون: "لقد خلقوا مشكلة قانونية في تأشيراتهم، ثم استخدموا ذلك لاعتقالهم وشحنهم بأعداد صغيرة حتى لا يكون ملحوظًا"، مؤكدا أن أفراد عائلات الأشخاص الذين حاولوا التحدث علانية كانوا مستهدفين أيضًا.

وقدم أحد الشهود "دليلًا مقنعًا" على قيام المسؤولين الصينيين بترحيل الإيغور من قيرغيزستان من خلال خلق مشاكل في التأشيرة الإلكترونية، أو تلقيهم مكالمات هاتفية من أقاربهم في الصين "يستجدونهم للعودة".

وقال المحامون إن الأدلة الجديدة، التي تم جمعها من خلال المقابلات الميدانية في آسيا الوسطى وتركيا، كشفت أن عدد الإيغور في طاجيكستان انخفض بنسبة تزيد عن 85 بالمئة وفي قيرغيزستان بنسبة 87 بالمئة نتيجة الترحيل القسري.

وكان متحف ذكرى الهولوكوست في الولايات المتحدة، قال في تقرير صدر مساء الثلاثاء، إن "الصين صعدت جرائمها ضد مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ". وأعرب عن "قلقه العميق" من أن الحكومة الصينية "ربما ترتكب إبادة جماعية بحقهم".

وأكد المتحف أن تقريره، الذي حمل عنوان "لجعلنا نختفي ببطء.. هجوم الحكومة الصينية على الإيغور" استند إلى أدلة وأسس "معقولة"؛ للاعتقاد بأن بكين "ارتكبت جرائم ضد إنسانية بحق مسلمي الإيغور"

وأشار التقرير إلى أن هذه الجرائم تشمل التعقيم القسري والعنف الجنسي والتعذيب والنقل القسري.

من جانبه، دعا توم بيرنشتاين، رئيس لجنة الضمير بالمتحف، الحكومة الصينية إلى وقف هذه الجرائم والسماح لمراقبين دوليين مستقلين بالتحقيق.

ودائما ما تنفي الحكومة الصينية هذه الاتهامات، وكان آخرها في 21 أكتوبر، عندما انتقدت أكثر من 40 دولة، منها الولايات المتحدة، قمع الصين للإيغور في اجتماع للأمم المتحدة.

ورد سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون حينها، بالقول إن الدول وجهت "اتهامات لا أساس لها ضد الصين".