دعا مجلس الأمن الدولي، ليل الإثنين-الثلاثاء 30 يونيو/حزيران 2020، مصر وإثيوبيا والسودان إلى استكمال التفاوض فيما بينهم؛ من أجل إيجاد حل للنزاع الخاص بسد النهضة.

جاء ذلك بحسب كلمات المشاركين في جلسة للمجلس عُقدت  عبر دائرة تلفزيونية، مع اقتراب موعد ملء السد الإثيوبي يوليو/تموز 2020، وسط رفض مصري سوداني أن يتم ذلك دون اتفاق.

في بداية الجلسة، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، أهمية التزام الدول الثلاث بالحوار؛ من أجل إيجاد حل للنزاع بينهم. 

الموقف الأمريكي: من جانبها قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت: "ندعو البلدانِ إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض حسن النية اللازمة للتوصل إلى اتفاق".

فيما دعا مندوب جنوب إفريقيا، السفير ماثيو مااتيجلا، إلى "احترام جهود الاتحاد الإفريقي، لتسهيل التوصل إلى اتفاق".

وغداة اجتماع ضم كبار مسؤولي الدول الثلاث بشأن السد، قال الاتحاد الإفريقي الذي تترأسه هذا العام جنوب إفريقيا، في بيان، السبت، إنه تم حل أكثر من 90% من القضايا، وهناك لجنة تعمل على حل القضايا العالقة، للوصول لاتفاق خلال أسبوعين.

ألمانيا: وأكد مندوب ألمانيا، السفير كريستوف هويسجن، أن المجلس "يعول على الدول الثلاث للتوصل إلى حل يوازن ما بين مصالحها".

الصين: مندوب الصين، السفير تشانغ جيون، دعا إلى ضرورة دعم دور الاتحاد الإفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق. 

فرنسا: بدوره، حذّر مندوب فرنسا، السفير نيكولا دو ريفيير، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن هذا الشهر، من مغبة أن تقود الأزمة الحالية إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

مصر: من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن "ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق قد يفاقم الأزمة ويشعل نزاعاً في المنطقة، نحن لسنا ضد التنمية في إثيوبيا لكن ملء السد دون اتفاق أمر  خطير سيُثقل كاهلنا، ونهر النيل ليس ملكاً لأحد؛ بل ملك لجميع دول حوض النيل".

وأضاف: "نتوقع من مجلس الأمن أن يتصرف بانتباه شديد لتجنب تصعيد التوتر واحتواء الأزمة، وندعوه إلى تشجيع الأطراف على التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين، قضية السد لها تبعات مهولة على الشعب المصري وتهدد 100  مليون مصري كما تهدد السودانيين على السواء".

السودان: مندوب السودان قال إن بلاده "تتبنى دعم المفاوضات، ونعترف بحق مصر في مياه النيل ونرفض الإضرار بها، ونحترم حق إثيوبيا في التنمية دون إضرار وتأثيرات سلبية على دول المصب". 

الموقف الإثيوبي: وفي كلمته أمام المجلس، انتقد مندوب إثيوبيا إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، متهماً مصر باتخاذ إجراءات أحادية.

وقال إن أي نزاع حول مياه نهر النيل يمكن فضه بالوساطة وإحالته لرؤساء الدول.

وحث المندوب الإثيوبي مجلس الأمن على إحالة ملف سد النهضة للاتحاد الإفريقي

واعتبر أن إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي بمثابة تسييس للقضية.

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، تعثرت مفاوضات ثلاثية فنية بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، قبل أن تتوجه مصر والسودان إلى مجلس الأمن، بطلبين للتدخل لحل الأزمة.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.