طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، السلطات السعودية بالكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري، وإطلاق سراحهم ما لم يتم توجيه اتهام لهم.
وقال المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف، في بيان، إنه لم يستطع تحديد رقم دقيق لعدد المعتقلين الفلسطينيين، غير أنه حصل على أسماء نحو 60 شخصا، فيما تشير تقديرات الجالية الفلسطينية في السعودية إلى أن العدد يفوق ذلك بكثير.
وأضاف المرصد أنه استطاع توثيق شهادات من 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء قسرا خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم إلى السعودية، وبينهم طلاب وأكاديميون ورجال أعمال، موضحا أنه يتم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة، أو عرض على النيابة العامة، ولا يسمح لهم بالاتصال بأقاربهم أو التواصل مع محاميهم.
وقالت مسؤولة الاتصال والإعلام بالمرصد، سيلين يشار، إن "حملة الاعتقالات التي تستهدف الفلسطينيين تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تضاف إلى سجل المملكة المرعب في مجال حقوق الإنسان".
وكشف معتقل يحمل الجنسية الجزائرية أطلق سراحه أخيراً، للمرصد الأورومتوسطي، عن الممارسات والانتهاكات وأساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، خصوصاً الفلسطينيين، في سجن "ذهبان" السعودي. وقال المعتقل السابق الذي غادر الأراضي السعودية، إن "السجانين يحرمون المعتقلين من النوم أو الحصول على أي علاج، رغم أن بعضهم طاعن في السن".
ويقع سجن "ذهبان" في قرية صغيرة على بعد 20 كيلومتراً من مدينة جدة الساحلية، وتحتجز السلطات السعودية فيه آلاف الأشخاص على ذمة قضايا سياسية وحقوقية.
وبين من وثق المرصد الحقوقي شهاداتهم عائلة مهندس من الضفة الغربية المحتلة فقدت الاتصال معه مطلع الشهر الماضي خلال مراجعته دائرة الجوازات في الرياض، وعائلة أسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، تم إبعاده من الضفة الغربية إلى الأردن، ومن هناك انتقل للعمل في إحدى الشركات السعودية، وعائلة رجل أعمال فلسطيني مسن مقيم في جدة منذ عقود، مختف منذ يوليو/تموز الماضي.

وأوضح المرصد الحقوقي الدولي أنه رصد أيضاً عمليات احتجاز لحجاج من أصول فلسطينية ويحملون جنسيات عربية خلال أدائهم فريضة الحج هذا العام، لكن عائلاتهم لا تزال تتكتم على ظروف احتجازهم على أمل إنهاء كابوس إخفائهم القسري والعودة من جديد لحياتهم الطبيعية.
وأكد المرصد أن "ممارسات السلطات السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين تطرح علامات استفهام حول أوضاعهم الحقوقية والإنسانية التي لا تتوافق مع القواعد القانونية الدولية"، مطالباً السلطات السعودية بالكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين الذين تعرضوا للإخفاء القسري، وإطلاق سراح آخرين محتجزين دون لوائح اتهام محددة، وفتح تحقيق عاجل حول تلك الحالات ومقاضاة المسؤولين عنها.