الإمارات تسعى لتشريعات جديدة "لضبط محتوى" مواقع التواصل

بعد يوم واحد من تحذير حاكم دبي محمد بن راشد للمغردين المهددين لسمعة الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الحكومة إنها ستعمل على تشريعات جديدة "لضبط المحتوى.. ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل".

مقالات متعلقة :

ووصف حاكم دبي الوضع على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بـ"العبث والفوضى"، مضيفا أن سمعة دولة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين".

وأضاف: "لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه (...) صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة".

والأحد، وجه مجلس الوزراء في الامارات، المجلس الوطني للإعلام "بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب القلوب وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربيا ودوليا"، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات.

من جانبه أصدر المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، الأحد، بيانا قال إنه "سيتم العمل وفق مسار تشريعي وتنظيمي يضمن ضبط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بحيث تنسجم مع القوانين السارية في الدولة، (...) فيما يركز المسار الثاني على التوعية والتثقيف".

وبعد بياني مجلس الوزراء والوطني للإعلام، دشن إماراتيون وسما على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #التغريد_من_أجل_الوطن، وكان من ضمن المغردين وزير الخارجية في دولة الإمارات عبدالله بن زايد، بعدما قال بن راشد "العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها (...) لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا".

وبحسب تقارير صحفية إماراتية، تبلغ عدد الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، انستغرام، تويتر، سناب شات، ولينكدإن) في الإمارات نحو 20.85 مليون حساب.

وترى منظمة العفو الدولية إن "مساحة التحرك شبه منعدمة أمام المجتمع المدني في الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى الحكم على الناشط الإماراتي أحمد منصور بالسجن عشر سنوات في مايو 2018 وغرامة بحوالي 270 ألف دولار بسبب تعليقات قام بنشرها على فيسبوك وتويتر.

تعليقات فيسبوك