دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج عن الناشطات والناشطين المعتقلين بسبب نشاطهم السلمي، وذلك استكمالاً لإقرار إسقاط الولاية عن المرأةالسعودية.

وذكرت المنظمة في بيان لها أمس الجمعة، أنه يجب على المملكة العربية السعودية متابعة الإصلاحات الحاسمة التي تم الإعلان عنها أول من أمس الخميس، لتعزيز حقوق المرأة عن طريق إنهاء اضطهاد المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، والإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المحتجزات والمحتجزين حالياً بسبب نشاطهم/ ن السلمي.

ولفت البيان إلى ما أوردته الصحف السعودية عن إصلاحات كبيرة في العديد من القوانين، بما يخفف بعض القيود الرئيسة التي تُفرض على النساء كجزءٍ من نظام ولاية الرجل القمعي في البلاد. وتضمن الإصلاحات للنساء الحق في الحصول على جواز سفر، يتيح لهنّ السفر من دون إذن وليّ الأمر الذكر. كما تمنح النساء حقوقاً متساوية في ترؤس الأسرة، وإدارة بعض الشؤون المتعلقة بالأسرة.

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف: "تمثل الإصلاحات التي أُعلن عنها خطوة إيجابية مهمة طال انتظارها من أجل تعزيز حقوق المرأة. إن هذه التغييرات دليل واضح على نجاعة النضال المتواصل لنشطاء حقوق المرأة، اللواتي والذين كافحوا ضد التمييز المستشري في السعودية منذ عقود".

ولفت البيان إلى أن العديد من هؤلاء الناشطات والناشطين محتجزون حالياً، أو يحاكمون أو يواجهون حظر السفر بسبب نشاطهم/ن السلمي. كذلك تعرضت العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة، ممّن احتُجزن خلال موجة من الاعتقالات في العام الماضي، للتعذيب والاعتداء  

الجنسي وغيرهما من ضروب المعاملة السيئة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهن، إذ تم احتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي من دون السماح لهن بالاتصال بأسرهن أو محاميهن.

وذكّر بيان المنظمة الحقوقية، بأن عدة نساء سعوديات يواجهن تهماً تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك "تعزيز حقوق المرأة"، و"المطالبة بإنهاء نظام ولاية الرجل". ولا تزال ثلاث منهن: لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وراء القضبان، بينما أُطلق سراح عدد آخر مؤقتاً، لكنهن ما زلن قيد المحاكمة.

وتابع: "هناك ما لا يقل عن 14 شخصاً ممن دعموا حركة حقوق المرأة، ومن بينهم الأقارب الذكور للمدافعات عن حقوق الإنسان، محتجزين أيضاً حالياً من دون تهمة منذ اعتقالهم تعسفياً في إبريل/ نيسان 2019. ومن بين المعتقلين، صلاح الحيدر، ابن الناشطة الحقوقية عزيزة اليوسف، التي أُفرج عنها مؤقتاً لكنها لا تزال قيد المحاكمة بعد أكثر من عام من المحنة المروّعة. وهناك آخرون من بينهم عبد الله الدحيلان، صحافي وروائي ومدافع عن حقوق الفلسطينيين، وفهد أبا الخيل، الذي دعم حملة قيادة المرأة للسيارات".

واختتمت لين معلوف قائلة: "إذا أرادت السعودية أن تُثبت للعالم جدّيتها في ما يتعلق بتحسين وضع حقوق المرأة، فيجب عليها إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، ممّن كان لهم/ن دور حاسم في الدفع إلى تحقيق هذا النوع من الإصلاحات من خلال نشاطهم/ن. يجب على المملكة أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع النساء المحتجزات بتهمة النضال من أجل هذه الحقوق الأساسية".

وستسمح التعديلات التي أُعلنت للنساء فوق سنّ 21 بالحصول على جوازات سفر، ما سيسهل لهن إلى حدٍ كبيرٍ السفر من دون إذن ولي الأمر. كما أنها ستمنح المرأة الحق في تسجيل الزيجات والطلاق والمواليد والوفيات واستخراج سجلات الأسرة. لكن المرأة السعودية ستظل بحاجة إلى إذن ولي الأمر للإفراج عنها من السجن، أو مغادرة الملجأ حيث طلبت الحماية من سوء المعاملة المنزلية أو العنف، كما لا يزال يتعين عليها طلب موافقة ولي أمرها لعقد الزواج.