على مدى الأيام الماضية سادت حالة من القلق لدى بعض السياسيين المعارضين، في ظل اختفاء البرلماني السابق مصطفى النجار، وإلقاء القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق بعد حظر كتابه، وكذا القبض على شخصيات أخرى معروفة.

التطورات الأخيرة بشأن بعض المعارضين السياسيين أثارت القلق لدى الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم نحو 7 أحزاب سياسية و150 شخصية سياسية وعامة، إذ أصدرت بيانا صحفيا، اليوم الأثنين، أبدت فيه ما وصفته بـ"قلقها البالغ إيذاء التعامل مع أصحاب الرأي والمثقفين والمعارضين السياسيين السلميين الديمقراطيين.

وقالت الحركة، في البيان، إنها طالعت الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية،  بأخبار خطيرة و مثيرة للقلق الشديد بدءا من الاختفاء المفاجئ للدكتور مصطفي النجار قبل جلسة النقض في الحكم الصادر ضده و أخرين بالحبس ثلاث سنوات و غرامات مالية، و عدم ظهوره أو الإعلان عن مكان وجوده حتى الآن.

وتابعت :"ثم توالي أحداث الاختفاء و القبض علي شخصيات معروفة، وأخرها إلقاء القبض على مدير الدعاية و التوزيع بدار "المرايا" للنشر  أيمن عبد المعطي يوم السبت ٢٠ اكتوبر ، وإلقاء القبض أمس الأحد على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، على  خلفية مصادرة كتابه الأخير " هل مصر بلد فقير حقا ".

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، تدشنت في ديسمبر من العام الماضي، إذ أعلنت 7 أحزاب ونحو 150 شخصية سياسية تدشين الحركة ووضعت 11 هدفًا تسعى لتحقيقها، على رأسها الإفراج عن معتقلي الرأي، واستعادة جزيرتي تيران وصنافير، وفتح المجال العام.

وأدانت الحركة ما وصفته بـ "تلك الأساليب التي لا تحترم الدستور و القانون المصري، وتتجاوز أيضا وتضرب عرض الحائط بكافة التعهدات و المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وحرية الرأي و التعبير".

وطالبت الحركة السلطات و الجهات المعنية بسرعةالكشف عن المختفين و الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم من اصحاب الرأي و المثقفين الموقوفين دون وجه حق.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض، أمس الأحد، على عبد الخالق فاروق، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، مؤلف كتاب "هل مصر فقيرة حقاً"، الذي اقتيد إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، وفقاً لتدوينة كتبتها زوجته نجلاء سلامة، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وسبق أن أخفت أجهزة الأمن صاحب مطبعة دار السلام، إبراهيم الخطيب، الذي تولى طباعة كتاب الخبير الاقتصادي البارز، وذلك من مقر عمله بواسطة رجال أمن بزي مدني، بمؤازرة ضباط من جهاز الأمن الوطني، ومن غير المعلوم مكان احتجازه حتى الآن، علماً بأن النيابة أصدرت قراراً بإخلاء سبيله.

وفيما يتعلق باختفاء البرلماني السابق مصطفى النجار، فقد أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، الخميس الماضي، وبعد اختفاء نحو 20 يوما، أن "النجار" ليس مقبوضا عليه، وإنما هو هارب من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة إعلاميا باسم "إهانة القضاء".

وأضافت الهيئة في بيان لها أن "النجار" تقدم بالطعن عبر محاميه على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.

وتابعت: (تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها ونشر المذكور على صفحته الموثقة على الفيس بوك يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من نحو ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها).

وأكدت الهيئة أن : (الجهات المختصة في مصر تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقاً لأي شائعات حول ما يسمى باختفائه قسرياً، وأنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه).

في المقابل، زوجة البرلماني مصطفى النجار قالت في تصريحات لها عبر صفحة زوجها على موقع"فيس بوك"، أمس ، أنه  مضى 20 يوما منذ أخر اتصال بالدكتور مصطفى النجار، و8 أيام منذ تردد الأنباء عن إلقاء القبض عليه، مؤكدة أنه ليس لدى أسرته أي معلومات عن مكان احتجازه، لكنها قدمت بلاغا للنائب العام.