تيران وصنافير: المحكمة الإدارية العليا بمصر تقضي ببطلان تسليم الجزيرتين للسعودية

اضيف الخبر في يوم الإثنين 16 يناير 2017. نقلا عن: BBC


تيران وصنافير: المحكمة الإدارية العليا بمصر تقضي ببطلان تسليم الجزيرتين للسعودية

المحكمة الإدارية العليا بمصر تقضي ببطلان تسليم تيران وصنافير للسعودية

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وأكدت على استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل البحر الأحمر الشمالي.

وقال القاضي في منطوق حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها".

وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتفات من بينها "مصرية مصرية" في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.

مبنى مجلس الدولة في الدقي بالجيزة

 

وبث التلفزيون المصري على الهواء مباشرة جلسة المحكمة.

وقال عضو مجلس الشورى السعودي السابق ورئيس مركز الشرق للدراسات، أنور ماجد عشقي - معلقا على حكم المحكمة الإدارية العليا إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين.

وأضاف لبي بي سي أن بلاده قد تلجأ السعودية إلى الأمم المتحدة وللتحكيم الدولي.

وأشار عشقي إلى أن التوتر في العلاقات بين البلدين ناشئ عن خلافات بشأن قضايا إقليمية، وليس في الأساس بسبب التنازع على السيادة على الجزيرتين.

 

 

مصدر الصورة

صورة لبعض من رفعوا الدعوى داخل مجلس الدولةhttp://www.bbc.com/arabic/middleeast-38635158AFP

Image caption هيئة مفوضي المحكمة أوصت في تقرير للمحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود

 

 

انقسام برلماني

وأكد برلمانيون مصريون على ضرورة أن يمتنع البرلمان عن النظر في اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المحال إليه من الحكومة، تفاديا لمواجهة قد تحدث بين السلطة التشريعية والقضائية.

وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، لبي بي سي إن البرلمان بعد الحكم غير مختص بنظر الاتفاقية إذ أن حكم المحكمة الإدارية العليا حسم الأمر وأقر ببطلان الاتفاقية، وبالتالي فإن أي مناقشات حول هذا الأمر لا تخص البرلمان إذ تعد الاتفاقية تنازلا عن جزء من أرض مصر.

وقال النائبان هيثم الحريري ومحمود عفيفي إنه لا يحق أن يقوم البرلمان بنظر الاتفاقية، بعدما أصبحت باطلة بحكم قضائي.

كما دعا النواب الحكومة إلى أن تتوقف عن التقدم بأى منازعات أمام القضاء الدستورى وفتح حوار من جديد مع الجانب السعودى حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.

وطالب النائب أنور السادات زملاءه بالتوجه إلى تيران وصنافير ورفع علم مصر عليهما.

وفي المقابل، أعلن تحالف مؤيد للحكومة في البرلمان المصري تمسكه باختصاص مجلس النواب في نظر معاهدة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وقال ائتلاف دعم مصر، وهو التحالف البرلماني الأكبر داخل مجلس النواب، إن حكم الإدارية العليا لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تخول له "تقرير طريقة إقرار الاتفاقيه، أو كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو تتضمن تنازلا عن الأراضي المصرية".

وأضاف الائتلاف في بيان أن "القول الفصل النهائي في هذا الموضوع في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب".

 

 

Image caption قوات الأمن تمنع دخول الصحفيين مبنى مجلس الدولة

 

 

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا العام الماضي اتفاقا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، قضى بوقوع الجزيرتين تحت سيادة السعودية.

وقد استبقت الحكومة المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا بإحالة الاتفاقية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، بينما أوصي تقرير غير ملزم لهيئة مفوضي المحكمة بتأييد حكم المحكمة الإدارية السابق بمصرية الجزيرتين.

واعتبر تقرير هيئة مفوضي المحكمة، الذي أعد بناء على طلب المحكمة الإدارية العليا أن اتفاقية الترسيم "باطلة بطلانا مطلقا"، حسبما ورد في التقرير.

وأوضح التقرير - الذي نشر نصه - محامون من رافعي دعوى بطلان الاتفاقية أن الاتفاقية تخالف الدستور لأنها تقر بالتنازل عن جزء من الإقليم المصري.

لكنه أضاف أن للمحكمة الإدارية الحق في أن تأخذ بالتقرير أو تستبعده، مشيرا إلى أن "الوثائق والاتفاقيات والقرارات الدولية كافة التي ارتبطت أو تطرقت للجزيرتين أكدت بما لا يدع مجالًا للشك مصرية الجزيرتين تاريخيًا وجغرافيًا وسياسيًا".

 

 

Image caption اتفاقية تبعية الجزيرتين للسعودية أثار غضبا وأدى إلى رفع بعض المصريين دعوى ضدها

 

 

وأكد أن هيئة مفوضي الدولة انتهت إلى إثبات وقوع الجزيرتين ضمن الإقليم المصري، على عكس ما يحاول محامو الحكومة إثباته.

وكانت قوات الأمن المصرية قد وضعت في حالة استنفار شديد وتأهب في محيط مبنى مجلس الدولة بضاحية الدقي في الجيزة، حيث تعقد المحكمة الإدارية العليا جلستها اليوم للنظر في القضية.

ونشرت قوات الشرطة وعناصر الشرطة السرية في الشوراع المحيطة بمجلس الدولة وأمام البوابة الرئيسية، تحسبا لدعوات التظاهر التي أطلقها نشطاء يحتجون على الاتفاقية ويعتبرونها بيعا لإراض مصرية.

اجمالي القراءات 2248
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الإثنين 16 يناير 2017
[84496]

مبروك لمصر ..


مبروك لمصر والمصريين . وسيذكر التاريخ بحروف من نور مجهود  فريق الدفاع عن ارض مصر المكون من (خالد على ، ومالك عدلى ، ومن معهم ) . والنصر الذى تحقق على ايديهم بالحفاظ على ارض مصر .



وسيلعن التاريخ .عبدالفتاح السيسى ونظامه ،وحكومته برئاسة شريف إسماعيل ، الذين باعوا ارض مصر (لآل سعود ) .



الحمد لله على إستعادة كرامة مصر .



ومبروك للمصريين الشرفاء ، واللعنة كل اللعنة على السيسى ونظامه وكل من ساعده ووافق معه على بيع تراب مصر .



2   تعليق بواسطة   رضا البطاوى البطاوى     في   الثلاثاء 17 يناير 2017
[84514]



ما زلنا نصدق ألاعيب النظام ؟



حكم المحكمة بأمر من النظام وإلا لماذا بث تلفزيون النظام جلسة المحكمة ؟هل يقدرون على مخالفة السيسى ؟



لا يوجد صراع داخل الجيش والمخابرات بنوعيها فهى أكذوبة وتمثيل فقيادة الجيش كلها فى سفينة واحدة مع السيسى وهم يعرفون أنه لو سقط فسيكون السقوط لهم جميعا ومن ثم فهم يضحكون علينا حتى يظل هناك أمل عند البعض فى تحرك الجيش الذى لا يتحرك سوى لمصلحة قياداته فقط



السيسى وقع الاتفاقية هو وحكومته كلعبة للحصول على بعض المليارات من السعودية كى يسرقهم أو يشترى بهم شىء لسد بعض حاجات الشعب وساعة الجد سيقولون إن هذا هو حكم المحكمة وكأن القضاء الشامخ يعمل بالدستور والقانون  ويتنصلون من دفع المليارت ولعل لقاء السيسيى وسلمان قبل جلسة المحكمة كان للحصول على مبلغ أخر أو نفط مقابل التنفيذ المزعوم وستظل اللعبة قائمة 



 


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق