ففي غرب أفريقيا، يجمع الأطفال المستعبدون الكاكاو لصناعة الشوكولا التي نستهلكها، وفي تايلاندا، يُجبر المهاجرون البورميون على اصطياد الأسماك لصناعة المأكولات البحرية التي ينتهي بها المطاف في رفوف السوبرماركت في بلداننا، وفي الكونغو، يعمل الرجال والنساء والأطفال في مناجم المعادن التي تُستعمل لصناعة الهواتف الذكية لنا، ويُستخدم العبيد كذلك لقطاف القطن من أوزبكستان قبل أن يعمل عبيد بنغلاديش في صناعة أقمصة رخيصة تُباع في كل أنحاء العالم.

بعد مضي أكثر من قرنين على حظر العبودية، لا يزال نحو أكثر من 29 مليون شخص على مستوى العالم يتعرضون لأشكال جديدة ومتنوعة من العبودية، حسب مؤشر بعنوان “مؤشر الرق العالمي”، الذي تعدّه مؤسسة “وولك فري فاوندايشين” الاسترالية التي تهتم بحقوق الإنسان.

 

الاتجار بالبشر

 

يعتبر الاتجار بالبشر مع تجارة الأسلحة غير المشروعة ثاني أكبر تجارة غير قانونية بعد المخدرات. ويتم الاتجار بـ 800 إلى 900 ألف ضحية سنويا عبر العالم. وهي تجارة تشمل أصنافا لا تُحصى من التفرعات، إلّا أنّ جوهرها يتمحور دائما حول الاستغلال العنيف والقسري للبشر الضعفاء الذين يحرمون من أبسط حرياتهم لتحقيق مكاسب الآخرين الشخصية.

ووفق الإحصائيات الدولية يتم استغلال ضحية واحدة حول العالم في كل دقيقة، ويتم استغلال أكثر من مليون طفل في تجارة الجنس العالمية و80 بالمئة ممن يتم الاتجار بهم نساء وفتيات و50 بالمئة من القاصرين.

الاتجار بالبشر أو ما يعرف بـ”العبودية الحديثة”، يتخذ عدة أشكال، منها تشغيل النساء والأطفال والعاجزين في شبكات تسول وخدمة المنازل وأعمال السخرة والزواج القسري وتزويج الأطفال وبيعهم وتجارة الأعضاء والدعارة وتعرف بتجارة الرقيق الأبيض، ومؤخرا انتشر نوع جديد من الاتجار بالبشر وهو تجنيد الجهاديين لارتكاب أعمال إرهابية، على غرار ما يجري في سوريا والعراق اليوم.

حيث يصنّف مراقبون وخبراء وحقوقيون “سماسرة الجهاديين” ومافيا تجنيد الإرهابيين نوعا من العبودية والاتجار بالشر، بل هو من أخطر الرق الذي يتجاوز أخطاره الشخص المعني الذي يشكّل تهديدا على محيط كامل بأفكاره وأيديولوجيته التفجيرية الخطيرة.

ووفق التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول ظاهرة العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، (صدر شهر يونيو الماضي)، هناك ما لا يقل عن 20 مليون شخص من ضحايا الاتجار بالبشر، البعض منهم يجبر على العمل كعبيد في تجارة الجنس، أو كخدم في المنازل، أو على قارعة الطريق، وفي قوارب الصيد والمزارع وأماكن أخرى. وترتبط مسألة تهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا بمسألة الاتجار بالبشر، حيث يُدبر المهرِّبون دخول أشخاص بطريقة غير مشروعة إلى بلدان ليسوا من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها، للحصول على مكاسب مالية أو مادية. وبشكل عام، تنتهي العلاقة بين المهاجرين غير الشرعيين والمهربين فور تسديد المبلغ المطلوب.

وتقدر منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، عدد ضحايا العمالة القسرية بنحو11.7 مليون ضحية في آسيا، تليها أفريقيا بحوالي 3.7 مليون عامل، ثم أميركا اللاتينية بمجموع 1.8 مليون ضحية.

ويشكل ضحايا السخرة الحديثة جزءا من سلسلة إنتاج ما لا يقل عن 122 سلعة استهلاكية في 58 دولة، وفقا لإحصاءات هذه المنظمة الأممية لعام 2012. كما أفاد مركز Sedex Global and Verite بأن ما يقرب من 21 مليون شخص يقعون ضحية الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، ومنهم 55 في المئة من النساء والفتيات.

 

وضع حد للعبودية

 

لا تقتصر العبودية الحديثة والاتجار بالبشر على البلدان النامية والفقيرة وحدها، فمنذ عام 2007، تم الإبلاغ عن أكثر من 3000 حالة من حالات الاتجار بالبشر لأغراض العمالة داخل الولايات المتحدة، وفقا لمايلز برادلي، الرئيس التنفيذي لمشروع “بولاريس″، وهو مجموعة ناشطة في مكافحة الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة.

وفي بريطانيا تحذّر تقارير دورية من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والخطر الذي بات يشكله نشاط العصابات المنظمة من بعض الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية على الأمن في بريــطانيا.

في هذا السياق يشير نيك غرونو إلى ضرورة “اعتراف المستهلكين بالغرب وصناع السياسات الذين تعمق وعيهم ليس فقط بحقيقة تواجد العبودية في زمننا المعاصر، بل وبتوغلها في قلب مجتمعاتنا. وهو إدراك يعزّز إلحاح الأصوات المنادية باتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه الجريمة ضد الإنسانية.

ما نحتاج إليه اليوم هو حملة شاملة جديدة لوضع حدّ للعبودية، وهي مبادرة لا بدّ أن يلعب فيها المستهلكون والحكومات والشركات دورا رئيسيا".

وقد أقرّت المملكة المتحدة، التي جرمت الرق بريطانيا منذ أكثر من 200 عام، بهذه الضرورة، وبادرت الحكومة البريطانية، في سنة 2013، بإصدار “قانون العبودية الحديث” الذي يُمثل خطوة أولى هامة تؤسّس للدور الذي ستلعبه الحكومة في قيادة الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة ضد الإنسانية، لكن تكريس هذا الدور القيادي لا يتوقف على تلك الإنجازات، بل يجب أن يستند على مزيد العمل في هذا الاتجاه وعلى ضمان تحمّل الشركات ورجال الأعمال لمسؤولياتهم في وضع حد للعبودية.