ردت مصر على إشارة الاتحاد الأفريقي إلى وجود "معضلة خطيرة" بحال ترشح المشير عبدالفتاح السيسي وفوزه برئاسة البلاد، باعتبار أنه من بين الذين "قاموا بتغييرات غير ديمقراطية،" وذلك عبر القول إن ذلك الموقف "مرفوض ومجاف للحقائق ويخالف إرادة الشعب.

وكانت وكالة "بانا برس" الأفريقية قد نقلت عن السفير بول لولو بولس، رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، قوله بعد اجتماع المجلس في أثيوبيا، إن ترشيح السيسي يجعل الاتحاد الأفريقي أمام "معضلة حقيقية حول كيفية التصرف حيال التطورات في مصر."

ونقلت الوكالة عن الدبلوماسي النيجيري قوله إن الاجتماع كان مخصصا لدراسة الحالة في مصر بعد ترشيح السيسي، نظرا لكونه يخالف القوانين التي يطبقها الاتحاد الأفريقي الذي يحظر ترشح السيسي باعتبار أنه كان قائدا للجيش خلال مرحلة عزل مرسي مضيفا: "لا يجب مكافأة أولئك الذين يقومون بتغييرات غير ديمقراطية."

ورأى لولو بولس أن الأزمة مع مصر ستستمر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 مايو/أيار المقبل وذلك باعتبار أنه بصرف النظر عن هوية الفائز فإن "شرعية العملية السياسية" هي محلل تشكيك بالنسبة لمعايير الاتحاد الأفريقي.

من جانبها، نقلت بوابة الأهرام الرسمية عن أيمن سلامة، خبير القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو هيئة مستقلة مكونة من عدد من كبار الشخصيات الأكاديمية والسياسية في مصر، إن تصريح لولو بولس: "مرفوض ومجاف للحقائق ويخالف إرادة الشعب المصري" معتبرا أن السفير "ساوى ظلما بين الثورة الشعبية في مصر في 30 يونيو 2013 وبين الانقلابات العسكرية المحضة التي وقعت في بعض الدول الإفريقية الأخرى."

وتابع سلامة بالقول إن الشعب المصري "لم يغتصب سلطة ولم يقم بإبدال رئيس منتخب ديمقراطيًا بفرد آخر، كما يحدث في سائر الانقلابات، لكنه في المقابل قام بتغيير كل السياسات والعقائد والمناهج الإقصائية الاستعلائية الاستبدادية التي انتهجتها جماعة إرهابية (الإخوان المسلمين،)" مضيفا أن مواثيق المنظمات الدولية "لا ترسم الواقع ولا المستقبل السياسي الذي ترتضيه الشعوب والدول ذات السيادة.. ولا تحدد من المقبولين أو الممنوعين من الترشح للانتخابات."