تصوير- السيد الباز

انتشار لافتات تأييد الدستور بالدقهلية

بدأ عدد من الأحزاب والقوى السياسية تدشين حملات توعية بالمحافظات لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ«نعم»، فيما دشنت جماعة الإخوان حملة مضادة تحت عنوانى «أنا مقاطع» و«اقعد فى بيتك».

وعقد المكتب الإدارى لحزب النور السلفى بأمانة المنيا أول ورشة عمل ضمن حملة «نعم للدستور»، ناقشت استعدادات الحزب حول إعداد خطة العمل للحملة، وناقشت المواد المعدّلة والمضافة بالدستور، وتم عقد مقارنات بينه وبين دستور 2012، وأعلن علاء صالح، أمين مساعد الحزب، الانتهاء من وضع التصور الدعائى والترويجى للحملة والجداول الزمنية الخاصة لجميع مراكز وقرى محافظة المنيا.

وفى كفر الشيخ، دشن حزب الحركة الوطنية حملة للتصويت بـ«نعم للدستور»، وقال خالد سلامة، أمين عام الحزب بالمحافظة، إنه سيتم الإثنين المقبل تدشين حزب الحركة الوطنية المصرية بالمحافظة، وسيبدأ بعدها الحزب حملة مكبرة للدعوة للتصويت بـ«نعم للدستور».

وفى دمياط، واصلت القوى الشعبية ممثلة فى الجبهة الشعبية للدفاع عن مصر، والحركة الوطنية المصرية، وحملات كمل جميلك، والسيسى رئيسا، حملاتها فى أماكن التجمعات لحث المواطنين على الخروج يوم الاستفتاء على الدستور للتصويت بنعم، وتوزيع منشورات تبين مواد الدستور التى حافظت على الشريعة الإسلامية والوطن وحقوق المواطن فى التعليم والصحة والعمل، ويكثف حزب الوفد من دعايته للتصويت على الدستور بنعم، وعقد حزب المصريين الأحرار مؤتمرا جماهيريا فى المكتبه العامة للإعلان عن تحركه فى المرحلة المقبلة لحشد المواطنين على التصويت بنعم على الدستور.

وأعلنت الدعوة السلفية بالدقهلية تبنيها التصويت بنعم.

فى المقابل، بدأت اللجنة الإعلامية والإلكترونية بجماعة الإخوان تدشين حملة ضد الدستور بعنوان «اقعد فى بيتك» و«أنا مقاطع» لحث المواطنين على مقاطعة التصويت على الدستور، وبدأت الجماعة فى نشر أفكارها ضد الدستور فى مظاهرات الجامعات والشارع. وحصلت «المصرى اليوم» على خطة الإخوان الإعلامية والترويجية ضد الدستور، حيث سيتم طبع وتوزيع مئات الآلاف من البوسترات والمنشورات لتوزيعها فى جميع المحافظات تحت شعار «اقعد فى بيتك ضد دستور البيادة» تحث المواطنين على مقاطعة الدستور لأنه على حسب تعبيرهم «دستور عسكرى وضعه المسيحيون والعلمانيون ويلغى الهوية الإسلامية»، و«دستور لا يمثل الشعب ويمثل الراقصات والفاسدين».

وتتضمن المنشورات التركيز على مادة المحاكمات العسكرية، وأن المواطنين «معرضون للمحاكمة العسكرية فى أى وقت ولأى سبب تافه حتى ولو كان الاعتراض فى بنزينة وطنية أو فى المولات التابعة للجيش، وغيرها من المنشآت التابعة للقوات المسلحة»، وذلك تحت شعار «دستور يميز بينى وبين اللى على كتفه دبورة.. دستور لا يمثلنى». وقالت مصادر بجماعة الإخوان إن خطة الحشد ضد الدستور تتضمن نشر فيديوهات على شبكة الإنترنت تحت شعار «أنا مقاطع»، بها تشويه للشخصيات التى شاركت فى كتابة الدستور، وتركز على إلغاء مرجعية الأزهر والهوية الإسلامية، والانتماء لدول حوض النيل، بالإضافة للتركيز على نص الدستور على المحاكمات العسكرية، وتمكين العسكر على حد تعبيرهم، وذلك لجذب الشرائح غير المعادية للإخوان التى تقف على الحياد من الجميع لعدم النزول والتصويت. وكشفت المصادر أن التحالف الشعبى لدعم الشرعية اتفق على مقاطعة الاستفتاء بدلا من التصويت بلا، حتى تخرج نسبة التصويت ضعيفة، مشيرة إلى أنه سيتم عمل إعلانات فى صحف عالمية ضد الدستور.

فى سياق آخر، أعلن نادى قضاة مصر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حركة الاستفتاء على الدستور، وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم النادى، لـ«المصرى اليوم»، إن اللجنة ستتابع عملية الاستفتاء، مؤكدا التواصل مع القضاة لتوزيعهم على اللجان، موضحا أن الغرفة ستكون متصلة بغرفة عمليات وزارة العدل، وغرفة عمليات اللجنة العليا للانتخابات، وغرفة عمليات القوات المسلحة، والشرطة لمتابعة عملية تأمين القضاة.

وأكد «الشريف» أن القضاة سيشرفون على عملية الاستفتاء، وأنهم لن يتخلوا عن دورهم الوطنى، نافيا أى تصريحات بأن القضاة لن يشرفوا على الاستفتاء.