نبيل شرف الدين

عن ملاحقة البشير ونبوءة القذافي والزلزال الذي يلوح بمحاكمات أخرى
منظمات حقوقية ترحب بقرار أوكامبو وتحمل الخرطوم المسؤولية

كتب ـ نبيل شرف الدين

خذوا الحكمة من فم القذافي ..
المكان : العاصمة السورية دمشق، حيث عقدت القمة العربية الأخيرة ..الزمان : شهر آذار (مارس) الماضي ..الحدث : كلمة العقيد الليبي معمر القذافي المرتجلة أمام القمة العربية، والتي حذر فيها زملاؤه القادة العرب بأن الدور عليهم واحدًا تلو الآخر بعد محاكمة وإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين .. أما السؤال فهو: هل بدأت نبوءة القذافي في التحقق، أم أنه كانت لديه بالفعل "معلومات ما"، خاصة بعد إعلان قرار لويس أوكامبو، ممثل الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، وتوجيه حزمة من الاتهامات الخطيرة إليه، وهل هذه مجرد بداية لملاحقة المزيد من حكام دول المنطقة، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتورط في انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم ؟ يتصدى للإجابة على هذا السؤال حقوقيون مصريون ودوليون، مؤكدين أن ما حدث مع الرئيس السوداني هو بالطبع سابقة ويفتح باب إحالة الرؤساء المتهمين بالضلوع في جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية، وفي حال ثبوت تلك أدلة جدية على ارتكاب تلك الجرائم ستجري محاكمتهم جنائياً، من دون الاعتداد بالحصانة الرسمية، أو المصادقة على المعاهدة التي شكلت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية.

وبينما يسوق النظام الحاكم في الخرطوم حجة أساسية مفادها أنه لم يوقع على المعاهدة التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية وهو ما يؤيدها فيه بعض الخبراء في القانون الدولي منهم الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدولي، الذي يؤكد أن سياسات المحكمة الجنائية الدولية تجاه السودان تعكس ازدواجية المعايير الدولية، فالمحكمة لم توجه الاتهام، بل المدعي العام أوكامبو، والقانون يقول انه لمخاطبة أي دولة لابد من أن تكون عضوا بالمحكمة، وأن القرار لن يترتب عليه الكثير عملياً، إذ ستنحصر آثاره على الحد من حركة البشير دولياً، ويمكن أن تلاحقه المحكمة الجنائية في الدول الموقعة على الاتفاقية في حال زارها، مشيرًا إلى أن لرؤساء الدول حصانات، لكن اتفاقية روما قالت إن من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية لا حصانة له، ولا يعتد بمنصبه السياسي الرفيع كرئيس دولة .

ومن هذه الزاوية تحديدًا التي اختتم بها الدكتور إبراهيم درويش تعليقه، ينطلق الرأي الآخر الذي يقول إن عدم توقيع السودان أو مصادقتها على الاتفاقية لا يحول دون محاكمة البشير وفقًا للمادة "17" من اتفاقية روما، والتي تحدد طرق الإحالة للمحاكمة وتقديم رؤساء الدول إلى المحاكمة الجنائية الدولية، وهو أمر يتوقف على طبيعة الإحالة والاتهامات التي قد توجه .

آراء ومواقف متباينة

ومقابل التأييد والدعم العربي والأفريقي للبشير فقد اعتبرت عدة منظمات حقوقية دولية أن مذكرة التوقيف التي طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدارها بحقه خطوة كبرى نحو انهاء الإفلات من العقوبات في دارفور، ويمكن ان تسهم في استقرار المنطقة، واعتبر ريتشارد ديكر مدير برنامج القضاء الدولي في منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان أن "اتهام الرئيس البشير بجرائم حرب في إقليم دارفور، إنما يؤكد أن أحدًا مهما كانت صفته، ليس فوق القانون ولا العدالة"، وفق ما ورد في بيان المنظمة الحقوقية الدولية.

من جانبها أعربت "مجموعة الطوارئ" في دارفور عن ثقتها في أن القضاة الدوليين سوف يؤكدون اتهام الإبادة لأن عمليات الاغتصاب التي مارستها "ميليشيات الجنجويد" على نطاق واسع أداة للتطهير العرقي، كما اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان طلب المدعي العام يؤكد أن أعلى سلطة في الحكومة متورطة شخصيا في التخطيط لحملة عنف مكثفة ضد مواطني دارفور، وأعربت رئيسة الاتحاد سهام بلحسن في بيان لها عن اعتقادها بأن كشف هذه الادلة وملاحقة البشير سيسهم في استقرار المنطقة، خلافاً لما يسوقه البعض من أنه سيشيع الفوضى .

أما الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري والدولي في مصر فيهّون من نتائج القرار المحتملة، قائلاً إن أسوأ ما في الأمر أنه سيشكل إزعاجا للسودان، وأنه إشارة إلى أن المجتمع الدولي مستعد للتصعيد حتى مستوى رأس الدولة، وأن أخطر انعكاسات هذاالقرار أن الدول العربية والإفريقية لن تنضم للمحكمة الجنائية حتى لا يتم ملاحقة رؤسائها مستقبلاً . لكن في الجانب الآخر يرى معارضون سودانيون يقيمون في القاهرة أن قراراً من هذا النوع يفتقد لآلية تنفيذه، وأسوأ ما فيه أنه يمنح نظام البشير التفافاً جماهيرياً، وهو ما أعربوا معه عن أملهم بأن ينتهز النظام الحاكم الفرصة ويدفع باتجاه الإصلاح السياسي والتطور الديمقراطي.

أما على الصعيد الرسمي في القاهرة فقد حذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، مما وصفه بـ "خطورة التعامل غير المسؤول مع الاوضاع في السودان، وما يمكن أن تسفر عنه التطورات الأخيرة من انفلات للأوضاع الأمنية وزعزعة الاستقرار السياسي في السودان بشكل عام وتداعيات ذلك على إقليم دارفور على وجه الخصوص"، على حد قوله . ومضى أبوالغيط قائلاً "إن التسوية السياسية لأزمة دارفور هي الضمان الحقيقي الوحيد لتحقيق العدالة التي ينشدها الجميع ، بما فى ذلك مصر، على المدى البعيد، مشيرا الى أن تطورات الأزمة منذ بدايتها تكشف عن حجم التعقيدات والتشابك الذي يحيط بها، وأن أطرافًا كثيرة داخل السودان وخارجه تتحمل مسئولية معاناة المدنيين من أبناء الاقليم على مدار السنوات الماضية"، حسب تعبير الوزير المصري .