قال الدكتور فخري محمد صالح كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق إن هناك صعوبة في تحديد السلاح المستخدم في قتل الحسيني أبوضيف الصحفي بجريدة «الفجر» خلال أحداث الاتحادية، لأن الطلقة المستخدمة من نوعية الطلقة المدمدمة أو من عنصر الرصاص وبذلك فهي تنصهر بمجرد نفاذها.
وأكد صالح - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء لمناقشة تقرير الطب الشرعي الاستشاري حول الطريقة التي اغتيل بها الصحفي الراحل - أن هذا النوع من الطلقات عند ارتطامه بالجمجمة يتغير شكله ويؤدي لدمار أكبر في المخ دون التعرف على نوع السلاح فتصبح الطلقة مثل العجينة.
وأوضح - في ملاحظاته حول الطريقة التي اغتيل بها أبوضيف -أن هذا النوع من الطلقات يستخدمه محترفو القتل، وأن نسبة نجاح الطلقة تتوقف على المكان الذي تطلق فيه، ففي حين استهداف الرأس يكون أكثر تحقيقا لهدف القتل بينما يمكن أن تكون النسبة من 40 إلى 50% عند استهداف الصدر.

وأكد كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق فخري محمد صالح أن قاتل الحسيني أبو ضيف عمد إلى إصابته في الرأس لضمان تحقيق هدف القتل بنسبة نجاح مؤكدة. 
وأشار إلى أن أبو ضيف طويل القامة بطول أكثر من 180 سنتيمترا وكان يقف في الجزيرة الوسطى التي ترتفع بمقدار نصف متر وبالتالي كان استهدافه أسهل لأن الطول الإجمالي بلغ 230 سنتيمترا ، وتم تصويب الطلقة في خط أفقي أي أنها كانت من شخص مجاور له يقف على مسافة وأطلقها من اليمين، مشددا على أن فرص النجاة من مثل هذا النوع من الرصاصات شبه منعدمة. 
وفي الوقت نفسه ، لفت صالح إلى إمكانية تحديد الجاني نظرا لأن أعدادا معروفة كانت تحمل السلاح . 
من جهته، طالب وكيل المدعين بالحق المدني والمحامي بالنقض نجاد البرعي، بضم التقرير الطبي الاستشاري للدكتور فخري محمد صالح إلى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، وتحديد أقرب جلسة لسماع أقواله ومناقشته. 
وأوضح أن القضية خلت من تحريات الأمن العام والمباحث الجنائية حول الواقعة، ومن أطلق الرصاص ومن المحرضين على ارتكاب وقائع التعدي والإصابة والقتل للمجني عليه وباقي المتظاهرين، وطالب بإعادة التحقيق مع كل من وردت أسماؤهم في تحقيقات النيابة العامة كونهم قاموا باحتجاز مواطنين دون وجه حق وتعذيبهم والتعدي عليهم بالضرب باعتبارهم مشتبها بهم في مقتله. 
ودعا البرعي إلى إصدار أوامر بالقبض على كل من حرض ودعا للاعتداء على المتظاهرين السلميين في 8 ديسمبر الماضي، وتفريغ كاميرات المراقبة لقصر الاتحادية ، ومطابقة كافة الطلقات النارية التي أطلقت في الأحداث والمستخرجة من المصابين بها مع نوعية  الرصاص المتسبب في مقتله على النحو الوارد في التقرير الاستشاري لمعرفة نوعية السلاح والعيار المستخدم وكيفية وقوع الحادث. 
من ناحيتها، قالت أسرة الحسيني أبو ضيف - في بيان أصدرته - إن نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح رفضت إعطاء الطب الشرعي أقوال شهود العيان.

وأضافت «أنه بعد تواصلها مع متخصصين في الطب الشرعي اتضح لها أن أقوال شهود العيان جوهر التقرير لكي يتمكن طبيب التشريح من إصدار تقرير واف ودقيق، متهمة النيابة بالقصور عندما ألقت القبض على القيادي علاء حمزة وهو يقود من قاموا بعمليات تعذيب المعتصمين أمام الاتحادية ، ووصفوا استجابة النيابة للتهم الموجهة إليه، حيث استدعته وأفرجت عنه في اليوم التالي بكفالة ، بأنها صورية». 
وذكر البيان «أن هناك ضغوطا على المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة في غير صالح نزاهة عملية التحقيقات».