- المفاجأة الكبري " من هم وراء تهريب أكثر من 700 مليار دولار لمبارك
- هل * القرءانيون* يكفًرون مليار ونصف * مسلمون*!!؟؟
- قبل أن يرحـــــــ يــموت ـــــــــل مبارك ..!!
- مصر.. الى أين تتجه؟؟
- الكاهنة التى كلفت مصر ٣ مليارات دولار
- هل تتّجه السعودية نحو العلمانية ؟
- المجلس العسكري و سياسة التباطي و البلاد تغلرق
- لا يمكن نجاح دولة دينية على الأرض المصرية
- ألف 70 مليار مبروك وماذا يجب أن نفعله بعد زوال الطغيان
كشف برنامج مانشيت في حلقة اليوم الثلاثاء عن وجود محاولة من إحدى الدول الخليجية لتأجير الآثار المصرية عبر مزاد علني، وأن وزارة المالية حولت الطلب رسمياً للمجلس الأعلي للآثار حسب دينا عبد العليم الصحفية بجريدة اليوم السابع، التي أكدت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي أنها حصلت على مستندات رسمية ثبت تقدم شخص يدعي محمد محفوظ باقتراح التأجير، وأن الجهات الرسمية تعاملت مع الأمر بجدية، وأن هذا الشخص وسيط لدولة خليجية عرضت 200 مليار دولار مقابل تأجير الآثار المصرية باعتباره الحل الأمثل لانهاء أزمة مصر الإقتصادية.
وأضافت دينا أن المقترح مقدم من أحد الأشخاص المجهولين بعد التحري عنه تأكد أنه ليس خبيراً أو مسئولاً في هذا الأمر، ولكنه مواطن عادى من الممكن أن يكون منتمياً إلى أحد الجماعات، وأوضحت أن بعد ذلك قام شخص داخل وزارة الأثار بمدها بالمستندات التي تؤكد صحة مناقشة هذا المقترح وعلمنا أن وزارة المالية هي التي تتولى الموضوع وقالت دينا أن وزارة المالية تعاملت مع المقترح بمنتهى الاستخفاف.
وتابعت دينا قائلة "يمكن تحقيق مليارات الدولارات من أثار مصر دون تأجير ولكن فكرة تأجيرها أمر خطير لا يمكن السكوت عنه"، أما عن الدولة الخليجية التي طلبت ذلك، قالت دينا "جميع الشكوك تتجه ناحية قطر باعتبارها الدولة الخليجية التي تريد تأجير أثار مصر".
من جانبه، علق دكتور مختار الكسباني أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة القاهرة على هذا المقترح قائلا "تأجير الأثار لن يحدث إلا على جثتنا وأضاف أن القانون يجرم خضوع الأثار لحق الإنتفاع وهناك فكر ممنهج لسرقة أثار مصر وإدارتها من جانب دول عربية أخرى ،وأوضح أن الهدف مما يحدث ليس الهيمنة وإنما محو الذاكرة المصرية،وتابع الكسباني حديثه قائلا أن وزير الأثار لم يدخل مكتبه منذ 4 شهور،كما أن إدارة مكتب وزير الأثار تنتمى بالكامل للإخوان المسلمين".
أما عادل عبد الستار أمين عام المجلس الأعلى للأثار فقال في مداخلة هاتفية للبرنامج أنه بالفعل وصل للمجلس الأعلي خطاب رسمي من وزارة المالية بهذا الشأن، لكن المجلس الأعلي للأثار بالكامل رفض الاقتراح وأنه كان لابد من التعامل مع الخطاب بشكل رسمي وعدم تجاهله مؤكدا أن مصر بها أثريون على درجة عالية من الوطنية لن يسمحون ببيع وتأجير آثار مصر تحت أي ظرف.
