بين المقاطعة والتزوير وصعود الإسلاميين: انتخابات جزائرية مثيرة للمخاوف

الإثنين ٢٠ - مايو - ٢٠٢٤ ٠١:٠٣ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٠٩ - مايو - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العرب اونلاين

بين المقاطعة والتزوير وصعود الإسلاميين: انتخابات جزائرية مثيرة للمخاوف

بين المقاطعة والتزوير وصعود الإسلاميين: انتخابات جزائرية مثيرة للمخاوف

مقالات متعلقة :

العرب أونلاين-زهير دراجي: يتوجّه الخميس عدد يصعب تقديره من الناخبين الجزائريين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية حوّلتها التحذيرات من التزوير والتوقّعات بنسبة مشاركة متدنية إلى مثار للمخاوف بشأن استقرار البلد بدل أن تكون صمام أمان ضدّ الاضطراب والفوضى.

وحتى الساعات الأخيرة قبل الاقتراع لم تنقطع تأكيدات الحكومة عبر وسائل إعلامها بشأن الحيادية والشفافية، بينما لم تنقطع في المقابل الاتهامات بوجود نوايا للتزوير.

وأذكى تلك الاتهامات تسرب أخبار عن خلافات بين الحكومة وبعثة المراقبين الأوروبيين للانتخابات بشأن رفض السلطات تسليم البعثة القائمة الشاملة للناخبين.

ورغم أن الحكومة الجزائرية هي من سعت لاستقدام مراقبين أجانب لتثبت "نظافة يدها" هذه المرة، فإن العلاقة مع هؤلاء سادها التوتر منذ قدومهم حين وجهت لهم تهم بالجوسسة ومحاولة تحريض المواطنين على الفوضى والاحتجاج.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية رفض تسليم قائمة الناخبين الوطنية للمراقبين الاوروبيين المتابعين لانتخابات التشريعية "لأنها تحوي معطيات سرية".

وقالت صحيفة "المجاهد" نقلا عن "مصدر مطلع في وزارة الخارجية" إن بعثة المراقبين الأوروبيين "طلبت عدة مرات قائمة الناخبين الوطنية دون أن تحصل عليها".

وعلّل المصدر ذلك بأن "البطاقة الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية معطيات شخصية وسرية يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في العديد من دول العالم".

وكان خوسيه ايغناسيو سالافرانكا رئيس وفد المراقبين الاوروبيين سبق وأكّد في مؤتمر صحافي أنه التقى وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية بخصوص القائمة الانتخابية التي يقول البعض إنها "مزورة".

واوضح ان الوزير قال انه "سيسأل عن القضية" واعطانا "انطباعا ايجابيا".

وحذرت وزارة الخارجية انه "على بعثة المراقبين الاوروبيين أن تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد وان تتحلى بالكتمان بعيدا عن أي جدل أو مزايدة قد يضران بمصداقيتها تماما كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقا لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة".

وتابعت "قرار دعوة المراقبين الدوليين يعتبر قرارا سياديا ومستقلا اتخذته السلطات الجزائرية التي لا تنتظر منها أي صك على بياض".

وقرأ البعض في ذلك تمهيدا من الحكومة للتزوير.

ويبرر البعض ذلك بالتوقعات القوية بفوز الاسلاميين بالانتخابات، بينما ترفض شخصيات نافذة في الحكم ولا سيما في المؤسسة العسكرية القوية التسليم بصعود الإسلاميين على غرار دول عربية أخرى.

وحتى على صعيد شعبي يثير صعود الاسلاميين مخاوف لدى شرائح اجتماعية بشأن الحريات ومكتسبات المرأة.
ويُتّهم شقّ من الإسلاميين المتقدمين للانتخابات بالتشدد وعدم الواقعية.

وعشية الانتخابات سادت مسحة من الخوف والتشاؤم وصلت ببعض الجزائريين إلى الاقبال بشكل مكثف على اقتناء السلع التموينية والوقود تحسبا لما قد ينجر عن الانتخابات في حال فشلها أو في حال فوز طرف لا تقبله أطراف أخرى أو في حال اجتراء أطراف نافذة في الحكم على تزوير النتائج.

وساد على نطاق واسع في الجزائر أن الحملة الدعائية الكبيرة التي شنتها الحكومة الجزائرية لم تنجح في إضفاء المزيد من الأهمية على الانتخابات بقدر ما حولها الخطاب الدعائي الفج لوسائل الإعلام الرسمية إلى مصدر للمخاوف وكأنها قضية حياة أو موت.

وبتجاوز قضية التزوير التي ظلت تطرح في شكل محاكمة للنوايا، يمثل تدني نسبة المشاركة أكبر مهدد بإفشال انتخابات الخميس في الجزائر، الأمر الذي جعل أعلى هرم السلطة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوجه النداء بنفسه للمواطنين وخصوصا الشباب منهم لإنجاح المناسبة.

ويفسر ذلك بقيمة الرهان الذي تعلّقة الحكومة الجزائرية على الانتخابات حيث تريدها سدا أمام رياح الربيع العربي التي هزّت عديد البلدان لا سيما الجارتين القريبتين تونس وليبيا.

وحتى الاربعاء راجت تحليلات قوية ترجع عدم اكتراث الجزائريين بالانتخابات إلى انفصال الحكومة وأيضا المنتخبين عن مشاغل الشارع.

ويحظى أعضاء المجالس المنتخبة في الجزائر بسمعة في غاية السوء باعتبارهم أصحاب مصالح شخصية، يساهمون في تكريس ثقافة الوصولية والمحسوبية.

كذلك تهيمن على أذهان المواطنين صور سابقة عن تزوير الانتخابات وإلغاء نتائجها يصعب إقناعهم بتغيّرها.

وتجعل مختلف هذه المعطيات انتخابات الخميس في الجزائر أشبه بامتحان عسير لا يقبل الرسوب فيه.