اكد امين عام اللجنة القومية لتقصي الحقائق حول الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية الثلاثاء ان الرئيس السابق حسني مبارك يتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين سواء "بالمشاركة او بالصمت".وقال المستشار عمر

مروان في مؤتمر صحفي عرض فيه ملخص تقرير اللجنة، التي شكلتها الحكومة المصرية عقب اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير، "المؤكد ان وزير الداخلية (السابق حبيب العادلي) لابد ان يحصل على موافقة مبارك على اطلاق الرصاص على المتظاهرين".

واضاف مروان ان اطلاق الرصاص "استمر عدة ايام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا باطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية".

واكد تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي تم توزيع ملخصه، ان الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة ادت الى "مقتل 846 شخصا على الأقل فيما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي، فضلا عن مقتل 26 ضابطا ومجندا من الشرطة خلال الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير الماضي".

وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الاربعاء الماضي "حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية".

وتم التحفظ على الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية فيما نقل نجلاه الى سجن مزرعة طرة القريب من القاهرة.

وتجري النيابة العامة تحقيقات اخرى مع مبارك ونجليه حول تضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع.

واعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الثلاثاء انه "تم الاستماع الاثنين الى اقوال رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان عن المعلومات التي توافرت لدى الجهاز حول علاقة الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير" وحول ثروات مبارك واسرته.

وقال المتحدث الرسمي في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على موقع فيسبوك انه "في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع المنسوبة لرئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك تم الاستماع الاثنين لاقوال السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق بشأن المعلومات التي توافرت لجهاز المخابرات العامة عن احداث ثورة 25 يناير سواء تعلقت هذه المعلومات بفترة ما قبل الثورة او خلالها وكذا بشأن وقائع قتل المتظاهرين المشاركين في التظاهرات السلمية وثروات الرئيس السابق واسرته".

واعلن المستشار مروان ان اللجنة القومية لتقصي الحقائق قامت بتسليم نص تقريرها الى النائب العام والى وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي.

واتهم تقرير اللجنة "بعض رموز الحزب الحاكم (في عهد مبارك) وأعضاء مجلسي الشعب الشورى (اللذين تم حلهما بعد اسقاط مبارك) وبعض رجال الشرطة خاصة من المباحث الجنائية" بانهم "دبروا المسيرات المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك والتي انتهت بالاعتداء المكثف من قبل مجموعات ضمتها تلك المسيرات على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، والتي استخدمت فيها الجمال والخيول التي تجر العربات وقطع الحجارة والهروات والأسلحة البيضاء والنارية وقنابل المولوتوف الحارقة".

واكد تقرير اللجنة كذلك وجود ادلة على ان "المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، هم ضباط من قسم مكافحة جرائم الإرهاب التابع لجهاز مباحث أمن الدولة".