مع انطلاق أعمال دورة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف، اقيم مؤتمر في قصر الأمم في المقر الاوربي للامم المتحده تحت شعار «مخيم أشرف وواجبات الأمم المتحدة» ترأّسه سيد احمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري الاسبق وبدعوة من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومؤسسة فرانس ليبرته وحركة مرآب لمناهضة العنصرية ومن أجل صداقة الشعوب تولى ادارته جيان فرانكو فارتاروني الممثل الدائم لمنظمة مراب في الامم المتحدة. كما شارك في المؤتمر كل من البروفيسور اريك ديفيد استاذ القانون الدولي والخبير في القانون الدولي لحقوق الانسان والدكتور خانه غارسه المستشار السياسي للرئيس الشيلي الراحل سالوادور آلنده وهو محامي مجاهدي أشرف في محكمة اسبانيا والحقوقي الدولي ديفيد متس عضو مجلس الحقوق والديمقراطية في حكومة كندا والسيدة كاترين لغنا نيابة عن اللجنة الدولية للحقوقيين للدفاع عن ضحايا انتفاضة الشعب الايراني والسيد جان شار رييل عضو البرلمان السويسري الاتحادي والسيد تونه كلام عضو البرلمان الاوربي بالاضافة الى عدد آخر من خبراء حقوق الانسان وبرلمانيون وممثلون عن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وألقوا كلمات.

وتم الاعلان في المؤتمر عن البيان المشترك الصادر عن مؤسسة فرانس ليبرته (مؤسسة دانيل ميتران) وحركة مراب والجمعية الدولية لحقوق النساء كورقة مسجلة لدى الامم المتحدة.

أصدرت ثلاث منظمات غير حكومية تحتل رتبة استشارة الامم المتحدة وهي مؤسسة فرانس ليبرته (مؤسسة دانيل ميتران) وحركة مراب والجمعية الدولية لحقوق النساء بياناً حول استمرار النظام الايراني في ممارسة أعماله اللاانسانية وبالتواطؤ مع الحكومة العراقية ضد المجاهدين الاشرفيين وطالبوا بتولي القوات الأمريكية حماية أشرف وتواجد دائمي لفريق اليونامي في أشرف مؤكدين ضرورة الاعتراف بحقوق المجاهدين الاشرفيين كأفراد محميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة من قبل الحكومة العراقية.

وجاء في هذا البيان: مازال تدهور الوضع في معسكر أشرف بالعراق حيث يقيم 3400 من أعضاء المعارضة الايرانية والقيود المشددة المفروضة عليهم لمنعهم من الوصول الامدادات الاساسية الى المعسكر متواصلاً. عناصر النظام الايراني ظلوا يواصلون تهديداتهم منذ 6 شهور أمام مدخل أشرف سكان أشرف بالموت وهدم المعسكر حيث يشكل ذلك تعذيباً نفسياً مستمراً بحق السكان. سلطات النظام الايراني يعتبرون أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية محاربين حيث أكدوا منذ مطلع عام 2009 ومرات عديدة أن أي ارتباط أو انتماء بمنظمة مجاهدي خلق يعد المحاربة أي محاربة الله حسب قوانين الحكومة الايرانية. وقال ابراهيم رئيسي مساعد رئيس السلطة القضائية في النظام الايراني في مقابلة تلفازية: المحارب هو تعريف ينطبق على كل من يحارب الله و المحاربة تستخدم لتوصيف حاله منظمة أيضاً. وكل من يساعد المنظمة بأي شكل كانت وتحت أي ظرف كان فعنوانه هو المحارب.

وأعلن مدعي طهران في 15 أيار المصادقة على أحكام الاعدام بحق كل من جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي ومحمد علي صارمي وعبدالرضا قنبري واحمد دانش بور مقدم وابنه محسن دانش بور  من قبل محكمة الاستئناف واتهامهم بالمحاربة والصلة بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية. ولم تكن هذه الاتصالات تتجاوز المشاركة في المظاهرات المناوئة للحكومة في عام 2009 أو زيارة عائلية في معسكر أشرف. كما هناك عشرات الاشخاص الآخرين اعتقلوا فقط بسبب زيارتهم لمعسكر أشرف وصدر الحكم عليهم بالحبس لمدة سنوات.

كما يشير البيان المشترك الصادر عن المنظمات الثلاث الى مجزرة 30 ألف من السجناء السياسيين بأمر من خميني الجلاد في عام 1988 ورسالة خميني الى فريق الموت واصدار أوامره بالقضاء السريع على المجاهدين الأسرى وكذلك الرسالة الاحتجاجية لمنتظري على اعدام آلاف الاشخاص خلال أيام دون أي محاكمة من قبل فريق الموت حيث يعتبر ذلك من وجهة نظر الحقوقيين جريمة ضد الانسانية.

كما يتطرق البيان المشترك الى وضع معسكر أشرف ويؤكد قائلا: منذ مطلع عام 2009 عندما تحولت حماية معسكر أشرف الى السلطات العراقية بات سكان أشرف تحت التهديد المستمر حيث لم تحترم الحكومة العراقية لحد الآن حقوق سكان مخيم أشرف كأفراد محميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة. الحكومة العراقية وبناء على طلب من الحكومة الايرانية التي تعتبر سكان أشرف أعداء الله، شنت هجوماً على المعسكر في تموز 2009 مما أدى الى مقتل 11 شخصاً وجرح 500 آخرين. لا شك أن الحكومة العراقية لا ترغب ولا قادرة على توفير الحماية لسكان أشرف. ان المسؤولين العراقيين أكدوا بوضوح نيتهم لغلق معسكر أشرف واخراج سكانهم وطردهم. فيما تتحمل الامم المتحدة والولايات المتحدة المسؤولية عن حماية سكان أشرف وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية مع سكان أشرف كلاً على انفراد لحمايتهم الى حين حسم ملفهم نهائياً.

لذلك وفي مثل هذه الظروف اننا نطالب ما يأتي:

اولاـأن تحترم الحكومة العراقية حقوق سكان أشرف في اطار اتفاقية جنيف الرابعة  وأن تنهي الحصار على أشرف وتسمح للعوائل والمحامين ونواب المجلس والناشطين لحقوق الانسان والاطباء بالدخول حراً الى المخيم على غرار ما كان عليه خلال الاعوام 2003- 2008 وأن ترفع القيود عن دخول الوقود والدواء الى المخيم.

ثانيا- الحكومة الأمريكيه تتحمل مسؤولية قانونية واخلاقية لتوفير ضمانة كاملة لحماية سكان أشرف شخصية ونفسية وأن تمنع العنف ضدهم ونقلهم القسري داخل العراق واعادة تأسيس فريق للرصد في آشرف.

ثالثا – على اليونامي أن يؤسس فريق ثابث في أشرف والعمل على رفع الحصار عن المعسكر ووقف التعذيب النفسي بحق السكان. كما عليه أن يعزز موقعه الحالي في أشرف لتحمل المزيد من المسؤولية لتوفير ضمان سلامة أشرف الذين يتمتعون بالحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.

رابعا- دعوة موجهة الى المفوضة السامية لحقوق الانسان والمقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بحق الغذاء ومجموعة العمل المعنية بالاعتقالات التعسفية لاجراء تحريات حول انتهاك حقو ق الانسان داخل أشرف وأطرافه وابلاغ مجلس حقوق الانسان وبقية المؤسسات المعنية التابعة للامم المتحدة حول الوضع الحالي في معسكر أشرف واتخاذ خطوات ملائمة لحماية سكانه.

خبرـــــــــ

أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس بيانا يوم أمس تحت عنوان «للمرة الثانية على التوالي  لجنة قمع أشرف تمنع من إجراء العملية الجراحية على أعين اثنين من مرضى الطوارئ في أشرف» جاء فيه:

شددت القوات العراقية المؤتمرة بإمرة لجنة قمع أشرف التابعة لرئاسة الوزراء في العراق, رفضها وعرقلتها في حصول مجاهدي أشرف على الخدمات الطبية وهي ممارسات بدأت قبل عشرين شهرًا. إنها أعمال إجرامية تعد انتهاكًا صارخًا للمعاهدات والحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية وتندرج في عداد الجريمة ضد البشرية مما يتطلب إخضاع المسؤولين عنها للملاحقة القانونية من قبل الهيئات والمحاكم الدولية.

وفي آخر حالة حدثت يوم السبت 25 أيلول / سبتمبر2010 الحالي, ألغت القوات العراقية تنقل اثنين من ساكني أشرف كانا يتوجهان إلى مستشفى في بغداد لإجراء العملية الجراحية على عينهما. وجاء هذا الإجراء في الوقت الذي كانت فيه إجراءات التنسيق قد استكملت مع مستشفى بغداد ومع الأطباء المختصين وكذلك مع الدكتور عمر خالد التميمي المدير العراقي لمستشفى أشرف فلذلك لم يترك أي مجال للتذرع والعرقلة.

انها المرة الثانية التي تمنع فيها القوات العراقية إجراء العملية الجراحية على المريضين وهما في حالة الطوارئ. ففي يوم الاثنين الماضي عندما كانا قد توجها إلى مستشفى بغداد لإجراء العملية الجراحية وكان المستشفى مهيئًا والكوادر الطبية جاهزين للعمل, منع آمر قوة الحماية العراقية المرافقة للمريضين إجراء العملية وأعادهما إلى أشرف.

وفي إجراء لاإنساني آخر منعت القوات العراقية يوم 23 أيلول / سبتمبر من نقل أربعة مرضى مصابين بالسرطان إلى بغداد لغرض فحصهم من قبل الطبيب المختص.

 ان المقاومة الإيرانية تؤكد أن الحكومة العراقية الحالية هي التي تتحمل مسؤولية أي ضرر يلحق بمرضى أشرف بسبب عدم حصولهم على الخدمات الطبية أو التأخير في الحصول عليها داعية أمين عام الأمم المتحدة وممثل الأمين العام في العراق والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والمقرر الخاص لحق الصحة والجهات الدولية المختصة إلى التدخل العاجل لرفع جميع القيود والمضايقات عن سكان مخيم أشرف في وصولهم إلى الأطباء والمستشفيات التخصصية والخدمات الطبية الأخرى.أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس26 أيلول / سبتمبر 2010

خبرــــ

بدأ أصحاب محلات المصوغات الذهبية في مدن طهران ومشهد وتبريز واردبيل اضراباً احتجاجا على زيادة الضرائب. وتجمع المضربون في طهران يوم السبت أمام مداخل بازار سبزه ميدان مما أثار هلعا وذعرا لدى النظام بسبب حضور عشرات الآلاف من المواطنين في ساحة سبزه ميدان و سوق طهران الكبيرة.

كما وفي مدينة مشهد بدأ الاضراب منذ يوم أمس الاول حيث التحق تجار السوق في شوارع خسروي وارگ و 38 متري يوم أمس بالمضربين وأعلن المضربون ان اضرابهم ليس بسبب زيادة الضرائب فحسب وانما احتجاجاً على انعدام الأمن المهني ومقتل أحد زملائهم وعدم متابعة ملفه من قبل الحكومة.

وأما في مدينة شيراز فالاضراب الذي بدأ يوم الخميس في تقاطع احمدي وشارع ملاصدرا متواصل وامتد الى بقية المناطق. والاحتجاجات مستمرة حسب تجار السوق.

في مدينة اردبيل بد‏أ الاضراب منذ يوم الاربعاء كما وفي مدينة تبريز بدأ تجار السوق اضرابهم منذ يوم السبت . انهم أكدوا سيواصلون اضرابهم حتي تتراجع الحكومة عن قرارها. وتفيد التقارير ان الاضراب شمل سوق امير كبير وسوق محمدي وسق امير وسوق قطران حيث كانت هذه الاسواق مغلقة تماما.