الجزء الأول :
ليبيا بين مطرقة الدولة الثوريّة و سندان الدولة الدينية

امارير امارير في الإثنين 26 ديسمبر 2011


من رحم الثورة يولد نقيضها ، هذه مشكلةٌ ننطلق عبرها ناحية الوصول إلى الحل ، يقول باولو فرايري في كتاب تعليم المقهورين : [ ... عن نزعة بعض القاهرين في هجر طبقتهم القهريّة و الإنحياز الى طبقة المقهورين حيث ينتقلون من النقيض الى النقيض ، فإمثال هؤلاء يلعبون دوراً خطيراً ، إذ أنّهم يحملون أدوات طبقتهم الأولى التي تتمثّل في الكراهية و التحيّز و عدم الثّقة في قدرات الآخرين ] و هذه مشكلةٌ أخرى تبحث أيضاً عن حل ، و قبل البحث عن حلول لهذه المشكلات ، نبدأ الحديث عن الدولة الدينيّة ، و التي هي في واقع الأمر دولة [ فقه ] لا أكثر و لا أقل ، الفقه ظاهرة مؤقّتة تعكس القوّة لا غير ، هكذا يخبرنا التاريخ و الواقع أيضاً ، و على صعيدٍ آخر فإنّ الكرم الزائف الذي يهب عبره الثوّار للناس حريّاتٍ طارئةٍ تجعلهم مملوكين لهؤلاء الثوار ، من ينصّبون أنفسهم ملاكاً للحق مانحين إيّاه ، كل هذا يمر عبر عناصر ثقافة الصمت و الخوف من الحريّة التي كرّس لها الإستبداد الثوري و الديني أيضاً ، لا نقصد الثورة أو الدين هنا ، بل نقصد الثوّار من يستغلّون الثورة ، و رجال الدين من يستغلون الدين في الأمس و اليوم أيضاً ، أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتحوّل الثوّار الى رجعيّين و يتحول الفقهاء الى أرباب ، حينها يضيع المواطن و يضيع الوطن و في نهاية المطاف يضيع الإنسان أيضاً ، و الذي يفقد القدرة على ممارسة الوجود البشري كاملاً و المتمثّل في الحق في الكلام ، التعبير ، التصرف ، التنقّل و الكسب ، فتتحوّل رحلة التحرّر في الإتجاه الخاطئ و يصبح الثائر مجرد جزءٍ من اللعبة ، يلعب دوره  كطرفٍ في عملية القهر التي تتكرّر لكن بألوان أخرى جديدة ، برّاقةٍ أحايين كثيرة .

 

لا أحد يستطيع أن ينكر أن [ الفقه ] شيءٌ و [ الدين ] شيءٌ آخر ، الفقه أوجدته المبرّرات و الدين على جانبٍ آخر بعيدٌ كل البعد عن كلّ الرغبات ، و لا أحد يستطيع أن ينكر عجز [ الثوّار ]  دائماً في صناعة [ الدولة ] في حال لم ينزع هؤلاء عنهم حلّتهم و يتجهوا ناحية عقلنة هذه الثورة و أنسنتها ، ببساطة لأنّه و في كل من الحالتين تضيع الحسابات بين [ الذاتي ] و [ الموضوعي ] بالنسبة لهؤلاء و أؤلائك ، فالفقه ينظر لنفسه هو فقط من يمتلك الحقيقة المطلقة ، [ المتصوّفة ]  في ليبيا يجابهون حرباً مسلّحةً ضد [ الحنابلة ] ، و [ الإباضية ] يعانون من إجحاف و إقصاء بل و أنكار [ المالكيّة ] ، الأول [ قبوري ] ، يتسلّح في مجابهة من يناصبه العداء [ المشبّه ] ، و الآخران [ قدريٌّ ] يجابه [ مرجئأً ] ، هكذا يقول كلٌّ عن الآخر ، و في نهاية المطاف تسود علاقةٌ يسودها [ العنف ] ليتغيّر فقط شكل الطبقة المهيمنة على الدولة ، لكن قبل كل هذا نسأل ما هي الدولة ؟ ، و هل هنالك [ دولةٌ دينيّة ] أو [ دولةٌ ثوريّةٌ ]  يمكن أن تنشأ في خدمة الإنسان أو لأجل تقديم أدنى مستويات الحريّة و التحرّر حتّى ، عبر النماذج الموجودة في العالم اليوم و البارحة أيضاً ؟ .

 

الدولة هي الشكل الموضوعي للمواطن ، معطى بديهي للمواطنة ، إذ ان الدولة كظاهرة إنسانيّة عامّة تعني تجسيد السلطة عبر محاور الهدف من تكوينها ، وسائل عملها ، وظيفتها لمن يعيش تحت ظلّها ، و على جانبٍ آخر فإن الدين مرتبطٌ بالدرجة الأولى بالوجدان الفردي ، هذا الوعي لا يدخل في إطار المرئيّات أو الحياة الدنيا إلا عبر نظام [ الأخلاق ] ، الدولة غير ممكنة في نظامٍ ينفصل فيه الفرد عن الحياة الدنيا حيث تتجسّد سلطة الدولة ، داخل الوعي الديني الذي يهيأ الفرد لحياة السعادة في الحياة الآخرة ، الدولة عندما تتبنّى الدين فإنّها تلغي الدّين أصلاً كونها لا تستطيع بل لا يمكنها أن تتضمّن أي قيمةٍ أعلى من قيمة الحياة الدنيا ، إذ أن الماديّات تنكمش في الخطاب الديني ، خلاف مبرّرات تكوين الدولة التي تقوم في الأساس لتلبية رغبات الإنسان [ الحيوانيّة ] ، فتحجب الدولة غايتها خلف الدين ، و يختفي الدين خلف غايات الدولة ، التسلّط ، إحتكار الثروة ، إدخال المواطن في لعبة [ التجنيد ] بدلاً عن [ التنشئة ]  ، فتفقد الدولة مواطنيها داخل فوضى الأدوار المبعثرة في منظومة فقدان هذه الأدوار في الخطاب اللاورائي ، و يفقد المواطنين دولتهم داخل خطاب اللاهوت الغير مبالي بالحياة الدنيا أصلاً ، الأمر بهذه البساطة .

 

الدولة غير مقيّدةٍ بنظريّة الأخلاق ، السلوك الفردي الذي ينظمّه الدين شيء ، و السلوك الجماعي الذي يحدّده القانون بناءً على مصالح هذه الدولة شيءٌ آخر ، و العلاقة بين الإثنين لا تتعدّى دور وسيلة الأولى/الدولة [ تبليغ ] الثانية/الدين ، و احتكار التبليغ بتحديد نوع الشريعة في اتّجاهٍ واحدٍ يلغي الدين عن طريق الدولة عندما تتبنّى الدولة شريعةً بعينها أو مذهباً بعينه ، و هو أمرٌ حتميٌّ في حالة الإسلام الذي تفرّق فيه الفقهاء في فهم النّص القرآني عبر أربعة منابر كبرى 1: المعتزلة ، 2: الأشاعرة ، 3: المتصوّفة و 4: الماتريدية ، و تفرّق فيه الفقه في تدوين سنّة الرسول عبر أربع تيّارات أخرى موازيةٍ و الأولى : الإباضيّة / أهل السنّة و الجماعة ، 2: الشيعة /الجعفريّة ، 3: السنّة/ الشافعيّة/المالكيّة/الأحناف/الحنابلة و 4: الشيعة /الزيديّة ، و في حالتنا اللّيبيّة تتشعّب هذه المنابر داخل وعي المواطن الذي نشأ داخل منظومة تجهيلٍ ممنهجٍ ، أدّت به في نهاية المطاف الى تقديس الجهل ، أو كما يسمّيه أركون : [ ... الجهل المقدّس ] ، حيث المعرفة محصورةٌ في المعلوم من الأشياء و المتاح من المعلومات عبر تكريس [ دكتاتوريّة الأغلبيّة ] ، ليختلط الحابل بالنابل ، في علاقة الشراكة المستمرة بين الإنسان و الشريعة الدينيّة و التي أوقف استمرارها الفقه بإقفال الباب أمام العقل لجديد الإستدلال خارج المنابر المتشابكة أعلاه ، هذه الشراكة التي تنطلق نحو الإنسان مباشرةً ، في تحدّي مستمرٍ للمسير نحو الخوض في تجربة [ الإستدلال ] من الأصل [ القرآن ] أو [ الشريعة ] وصولاً الى الفرع [ الفقه ] أو [ الشرع ] ، عبر تتبّع البرهان و الدليل ، حيث العقل الخالص و الحياة بمعنى [ نقطة اليقظة ] ، تمنع التصادم الذي يعلنه الفقه بين [ الواجب الإجتماعي ] و [ الإرادة الحرة المنفردة ] ، حيث ينحاز الفقه دائماً ناحية السلطة بتقديم [ المبرّرات ] المعلّلة لقيود [ التسلّط ] لا غير ، تلك التي تبيح [ إرادة القوّة ] المتسلّطة للجماعة ، على [ قوّة الإرادة ] الفرديّة ، الفقه ليس سوى قانونٍ صاغه المجتمع في مرحلةٍ مرّ بها ، تلغى فاعليّته بمرور المرحلة التي واكبت صياغته ، و على جانبٍ آخر فإن غايات الإنسان من الدولة لا تصل الى مستوى إدخاله الجنّة أو إخراجه من النار ، بل أن دور الدولة [ تنظيميّ ] لا غير لأجل تنظيم العلاقات ، تشجيع الكسب ، حماية المواطن ، السعي للرفاهيّة و السعادة ، و خلاف هذه الأهداف لا توجد سوى دولة الإستبداد حيث يرسّخ النظام الحاكم لتكريس سطوة الخرافة و الأسطورة على المنطق العقلي تحت ستار الدين ، من أجل كبح جماح المواطن في المطالبة بتطبيق الدولة لدورها ، و تركه و شانه يسعى لتطبيق دوره داخل منظومة الأخلاق خارج وصاية أيٍّ كان ، ليكون الدين حرّاً ، و الإنسان تبعاً لذلك مواطناً لا غير لا تسيطر عليه أسطورة الشر و الخير الخاضعة للمبرّرات النفعيّة الغير أخلاقيّةٍ أصلاً .

 

الأخلاق مسؤوليّة الفرد ، و الدولة نظريّةٍ يتم تطبيقها فقط خارج الأخلاق ، فالتناقض الطبيعي بين الفرد في المجتمع من على جانبٍ و الفرد في الدولة على جانبٍ آخر أمر لا بد منه لأجل نمو الأخيرة ، حيث لا تعني علاقات الأفراد البينيّة شيئاً داخل منظومة الدولة ، و إلا ستصبح الدولة فاسدةً تعمل فقط لمصلحة الفرد لا لمصلحة الجماعة ، حيث فسادها لا شأن له و فساد الفرد ، بل العكس هو الصحيح حيث أن الفرد الصالح في المجتمع و المقبول داخل إطار مصالح جماعته هو الفاسد في تركيبة الدولة ، الدولة الشريرة انعكاسٌ لرغبات الفرد المبنيّة على مصالحه الخاصّة التي تعمل لأجل خدمة جزءٍ من المجتمع ينتمي له : العائلة/القبيلة/الطائفة ، فيكون الوضع الطبيعي أن تنطلق الثورة للقضاء على الدولة الفاسدة ، لكن هذه الثورة لا تقضى في غالب الأحيان على الإنسان الفاسد ، بل تقوم فقط بإبدال دولةٍ بدولةٍ أخرى ، هنا ينصرف الثوّار ناحية اتّجاهين ، الأول تكرار ما هو كائنٌ و قاموا بإزالته ، الإستبداد و التعسّف في اتّجاه الفوضى ، أو الإتّجاه الآخر بتكريس الوعي ، نشر المعرفة ، تحقيق إنسانيّة الإنسان ليمارس وجوده البشري كاملاً بعد أن يتحرّر من ظلم الدولة الفاسدة المنهارة ، و البين شاسعٌ بين الطريقين ، إذ ليس إعلان استمرار الثوّار في لعب دورٍ في الدولة الجديدة ، ليس سوى كرماً زائفاً ، و حرصاً مشوباً بالشكوك على سلامة ثورتهم ، حيث أن [ موضوع ] الثورة هو تحرير الفرد و إعادة بناء الدولة ، بينما [ الذات ] عند الثائر حاضرةٌ لا يمكن فصلها عن الموضوع ، فيسير هذا التدّاخل بالثورة نحو إعادة سيرة الدولة الفاشلة ، بصورةٍ أكثر سوأً ليصبح التغيّير كاذباً ما أن أعلنت الدولة أنّها ثوريّة لا ترضخ لقوانين التغيّير التي أعلنتها هي نفسها ، هنا يجب ان يترفّع الثوّار بمستواهم فوق مستوى الثورة نفسها لأجل تحقيق الحريّة الدائمة داخل بوثقة النقد ، و النظر الموضوعي لمسألة بناء الدولة حتّى لا تضيع الحقيقة داخل الإنكار ، و لا يخسر الثوّار دولتهم داخل الثورة نفسها ، تحرير الدولة هو تحريرٌ للناس لا تحرير الأشياء و الفرق شاسعٌ بينهما .

 

إن فصل الدين عن الدولة فكرةٌ خاطئةٌ ، لأن سمو الدين عن الدولة أمرٌ غير ممكنٍ مادامت الدولة مكوّنةٌ من أفراد يدينون بهذا الدين ، لكن فصل سلطة الدين عن سلطة الدولة هو الأمر الطبيعي و الممكن بل هو الأمر الضروري لأجل بقاء الدولة و سعي الفرد على بقائها أيضاً ، و في حالة ليبيا فإن غاية الإسلام الذي يدين به السواد الأعظم من اللّيبيّين بالدرجة الاولى هي الفصل بين سلطة [ الدين/الشريعة ] ، و  الأشخاص الذين يمثّلونها [ الكهنوت/المرجعيّات ] ، فليس الرجال علامةٌ على الحق ، بل الحق علامةٌ على الرجال كما يقول النّص نفسه : ] مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ [ آل عمران 79 ، و كما يقول هيغل : [ ... إن أي دولةٍ تجهل حريّة الوجدان هي دولةٌ ناقصةٌ ] ، لكن هذا لا يفتح الباب أمام الدولة لتغليب مذهبٍ رافقته الظروف فقط لا غير ليفرض سطوته و أكثريّته بحكم هذه الظروف المتغيّرة أحايين كثيرةٍ حيث تفرض الدولة بناء على تحيّزها هذا قيوداً على الذات و الفرد الذي هو مكوّنها الأساسي ، يقول إفلاطون : [ ... الدولة التي تجهل الذات ناقصة ] ، فبقاء الدّولة مبنيٌّ على بقاء التعدّد و التنوّع فيها عبر كل الأصعدة ، نموّها منوطٌ بمساحات الآخر المتاحة داخلها ، الفرد هو [ أساس ] وجود المجتمع ، و المجتمع هو [ حجّة ]  وجود الدولة ، و في دائرةٍ مغلقة الدولة هي [ دليل ] وجود الفرد أيضاً ، أما الدائرة المفتوحة التي لا تنتهي أبداً يكون فيها [ الدين ] ، [ الدولة ] و [ الثورة ] عناصر متضادّة لا تلتقي إلا لاجل إلغاء بعضها البعض ، أعلان النيّة في بناء الدولة الثورية أو الدولة الدينية في واقع الأمر إعلانٌ عن إنتحارٍ الدولة في الأساس ، فالدولة لا علاقة لها بمصالح الأفراد ، و لا علاقة لها بطريقة عبادتهم لله ، و لا شأن لها و المجتمع المدني  الذي يمارس دور الرقيب عليها ، الظابط لسلوكيّاتها الموجّه للأفراد ناحية نقاط انحرافها عن دورها ، بل هي فقط تحتضن هؤلاء جميعاً لتحقيق السعادة ، الرخاء و الأمن بطريقةٍ عادلةٍ بين جميع الأفراد الذين يصبحون تبعاً لهذه الرعاية [ مواطنين ] على درجةٍ واحدةٍ من المساواة ، كل هذا داخل وحدة القانون الذي يسيّر الدولة متّصلا بواقعها و مكوّناتها من الداخل ، خارج التاريخ الذي يقيّد الدولة كما يقيّدها الدّين/المذهب ، و تقيّدها أيضاً الثورة التي لا بد أن تختفي شعاراتها ما أن يبدأ الأفراد الفعّالون في رحلة بناء الدولة الفعّالة التي لها السيادة و الإرادة المستقلّتين عن أرادة الأفراد الذين تكلّفهم الدولة بناءً على [ الكفائة ] لا بناء على [ الولاء ] للدّين/المذهب أو الثوّار/المنتصرون فليس هؤلاء مهيّئين لتأدية وظائف الدولة فقط لأنهم ينتمون لأصحاب [ الشوكة ] ، بل لأنهم الأقدر على تأدية هذه الوظائف ، إذ يجب أن يختفي النفوذ داخل سطوة الدولة ، و تتوزّع الأدوار من أجل بنائها مستقلّة عن سطوة الفقه أو الثوّار الذين يجب أن يعودوا الى مكانهم الطبيعي كأفراد يشكّلون عنصراً لا بد منه من عناصر تكوين الدّولة ، لا دولةً دينيّةً و أخرى ثوريّةً تحت غطاء دولة [ التكنوقراط/تسيير الأعمال ] التي تشكّل فقط الواجهة الإعلامية حسنة المنظر ، لما ورائها من استبدادٍ و قهرٍ يكرّر القصّة و يعيد سردها مرّة أخرى من البداية ربّما ليعيد الثوّار و الفقهاء كتابة التاريخ مكرّرين إيّاه فقط بألوان أخرى زاهية .

اجمالي القراءات 7057

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   ابراهيم ايت ابورك     في   الثلاثاء 27 ديسمبر 2011
[63362]

مرحبا أيها الأمازيغي الشهم

 السلام عليكم صديقي القديم


اولا مرحبا بك بيننا أهل القرآن انا سعيد جدا لوجودك معنا , لعلك لن تذكرني جيدا انا صديقك القديم في الفايس بوك صديق الأخت تفراز والصديق العزيز لاست ثيوري .. نتمنى أن نستفيد من افكارك النيرة ومن اسلوبك الراقي في الكتابة


أيوز نك


2   تعليق بواسطة   امارير امارير     في   الأربعاء 28 ديسمبر 2011
[63414]

شكرا عزيزي على مرورك ..

يجمعنا حبنا للمعرفة و حرصنا على الدفاع عن دين الله و انتزاعه من بين براثن اللاهوثيين و الظلاميين ، أرجو ان تبحث عني في صفحة لافيس بوك لأني كنت أخسر حياباتي ، و كلما كونت حسابا جديداً تم اغلاقه من قبل مخابرات القذافي . 


amarir


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2011-12-23
مقالات منشورة : 42
اجمالي القراءات : 354,674
تعليقات له : 14
تعليقات عليه : 55
بلد الميلاد : libya
بلد الاقامة : libya