هل سيأتي ذلك اليوم الذي يضطر فيه القاضي في الدولة المدنية إلى إلحاق نسب طفل ولدته أمه بعد وفاة زوجها بسنين ، دون أن يطلب تحليل دي إن إيه أو غيرها من الفحوصات لأعتماده على فتوى  الحمل المستكين فالقاضي لا يحتاج إلى أي شيء آخرلنسب الطفل !!!

ما دامت هذه الفتاوى سارية المفعول فلا مجال لإعمال العقل ومحاولة التفكير بعيداً عن هذه الخزعبلات،فتقديس النقل هو الغالب على تفكير الغالبية من الدولة.

ولكن الشيء المثير للسخرية هو كون الحمل من الممكن أن يظل أكثر من خمس سنوات، أليس في ذلك اتهام لوالدة أنس بن مالك بالفاحشة، يكررون هذه القصة مع تقديس مبالغ فيه ، ألا يخطر ببالهم أنهم يتهمونها في شرفها نعم التفكير نعمة محروم منها الكثيرين، ويخاف من تطبيقها الكثيرين أيضاً . رحمنا الله تعالى من أصحاب هذه الفتاوي .