هل مصر بلد فقير حقا ؟؟؟ ==6

عثمان محمد علي في الأربعاء 31 اكتوبر 2018


من كتاب الدكتور عبدالخالق فاروق  (هل مصر بلد فقير حقا ) الذى أُعتقل بسببه .

( 18) عناصر التكاليف للمنتجات البترولية

وفقا للمنظور الحكومى المصرى الذى ساد منذ يوليو عام 2005 ، أثناء حكومة الثنائى ( أحمد نظيف – يوسف بطرس غالى ) ، فأن معادلة التكاليف تتحدد كالتالى :

  1. تكاليف إستخراج برميل النفط الخام ، سواء كانت مصاريف رأسمالية Capital Costs الطويلة المدى والتى تشتمل على تكاليف البحث والتنقيب ووالمعدات والآلات ، أو مصاريف تشغيلية Operational Costs والتى يقصد بها تكلفة رفع برميل البترول من باطن الأرض ، والتى تضم مصاريف العمالة والأجور والمرتبات والمصاريف الإدارية الأخرى .
  2. مصاريف عمليات النقل للمادة الخام ، سواء عبر الأنابيب أو الناقلات أو السيارات .
  3. مصاريف التكرير فى معامل يفترض أنها تحظى بالصيانة والجودة والطاقة الفنية المناسبة .
  4. مصاريف النقل والتوزيع سواء لمحطات الوقود للمستهلكين ، أو لمحطات الكهرباء والمصانع .
  5. يضاف إلى ذلك ربح عملية الاستخراج ، وربح عملية التكرير ، ثم ربح عملية التوزيع بواقع 5% لكل منها من تكلفة إستخراج البرميل .
  6. ونظرا إلى أن الحكومة المصرية – بسبب سوء إدارة هذا القطاع وإنتشار الفساد فيه منذ عقود طويلة – فأن إنتاجنا المحلى قد أنخفض من 950 ألف برميل يوميا من النفط فى أواخر الثمانينات ، إلى أقل من 700 ألف برميل يوميا فى الوقت الراهن (2017) ، وتضطر إلى إستيراد ما يعادل 35% إلى 40% من أحتياجاتنا من الخارج أو من حصة الشريك الأجنبى ، ومن هنا أضافت هذه الحكومة منذ يوليو عام 2005 عنصر جديد وغير مسبوق للتكاليف هو ما يسمى نفقة الفرصة البديلة Opportunity Cost ، أى الفارق بين سعر بيع المنتجات البترولية المباعة محليا ، وبين سعر بيع مثيلتها فى الأسواق الغربية ، وتحديدا الولايات المتحدة ودول أوربا الغربية ، وهو كما يتبين مجرد عنصر أفتراضى أو حسابى ، لا تتحمله فعلا الخزانة العامة للدولة ، وهنا مناط التلاعب المحاسبي.

فنحن ننتج محليا حوالى 63% من أحتياجاتنا من مادة السولار ، وكذلك 50% من مادة البنزين بجميع أنواعه ، و30% من أنبوبة البوتاجاز ، وحوالى 50% من مادة المازوت ، بينما نستورد بقية النسب من الخارج ، وخصوصا من الدول العربية الشقيقة ، التى تمنحنا بعضها فى صورة منح ، أو فى صورة تعاقدات وفقا لتسهيلات فى الدفع ولمدد طويلة ( كما أعترف الوزير طارق الملا فى تصريحاته المشار إليها ).

وحتى نقترب أكثر من الحقيقة تعالوا نتأمل الحقائق التالية :

1- أن تكاليف إستخراج البرميل من النفط الخام تتفاوت من دولة إلى أخرى ، فهى فى بريطانيا من أعلى التكاليف حيث تبلغ 52.3 دولار للبرميل ، بينما فى الكويت تتدنى إلى أدنى مستوى حيث تصل إلى 8.3 دولار للبرميل الخام .

2- أن متوسط إنتاج البرميل من النفط بعد تكريره – وبصرف النظر عن نوعه أو كثفاته – يصل إلى 159 لترا ، طبقا للدراسات المتخصصة التى قامت بها الوكالة الدولية للطاقة ، ويتوزع على النحو التالى :

( المعادلة رقم 1) :

  • 70.6 لترا من البنزين بنسبة 43.4% من إجمالى إنتاج البرميل .
  • 43.2 لترا من الديزل بنسبة 23.5% .
  • 15.08 لترا من وقود المحركات النفاثة بنسبة 9.2% .
  • 7.79 لترا من فحم الكوك بنسبة 4.9% .
  • 7.54 لترا من الغاز النفطى المسال وغازات أخرى LPG بنسبة 7.3% .
  • 3.77 لترا من زيت الوقود الثقيل بنسبة 3.8% .
  • 4.93 لترا من الأسفلت وزيت القار ( البيتومين ) بنسبة 3.1% .
  • بتروكيماويات بنسبة 2.4% .
  • نواتج أخرى بنسبة 2.2% .

المجموع 159 لترا بنسبة 100%

شكل يوضح مكونات نواتج برميل النفط وفى مصر تقترب مخرجات البرميل من النفط الخام من تلك النسب والكميات ، حيث نستخلص 70.0 لترا من البنزين ، و32 لترا من السولار ، و15 لترا من الكيروسين ، و42 لترا من المواد الأخرى . ومن هنا يتفاوت سعر بيع لتر البنزين من دولة إلى أخرى ، طبقا لنمط الإدارة السياسية والتحيزات الاجتماعية للحكم من ناحية ، ووفقا لمستويات المعيشة السائدة لدى غالبية السكان من ناحية أخرى . فبلد مثل فنزويلا تبيع لتر البنزين بسنت أمريكى واحد ، بينما يباع فى السعودية بما يعادل 24 سنتا أمريكيا ( أقل من 2 جنيه مصرى قبل تغريق الجنيه المصرى فى نوفمبر عام 2016 ) ، بينما يباع فى الولايات المتحدة ب68 سنتا ، أى بأقل من من 5.44 جنيها قبل تغريق الجنيه المصرى ، وفى روسيا يباع لتر البنزين ب 70 سنتا ،وفى الجزائر 32 سنتا ، وفى ألمانيا ب 1.42 دولارا للتر ، وفى السويد ب 1.54 دولارا للتر ، وفى قطر ب 45 سنتا ، وفى البحرين 42 سنتا ، وفى ماليزيا 44 سنتا ، وهكذا . وطبقا للمفهوم الحكومى فأن تكاليف إنتاج لتر من المنتجات البترولية تكون وفقا للمعادلة رقم (2) التالية :

المعادلة رقم( 2 ) تكاليف إنتاح لتر من المنتجات البترولية = ( مصروفات الإستخراج + مصروفات النقل + مصروفات التكرير + مصروفات التوزيع على مستودعات المستهلكين والمصانع + ربح الاستخراج + ربح عملية التكرير + ربح عملية التوزيع ) ÷ ( حجم الانتاج ) مضافا إليها ما يسمى نفقة الفرصة البديلة أى الفارق بين سعر المثيل فى السوق الغربية وسعر البيع المحلى . وهنا مناط الإختلاف بيننا وبين الحكومة المصرية ، بسبب أضافة نفقة الفرصة البديلة إلى طرف المعادلة ، بحيث تتساوى تكاليف المنتجات المستوردة مع تلك المنتجة محليا ، وهى مخاتلة ومخادعة محاسبية ، لا تقوم بها حكومة تحترم شعبها ، وتراعى مستويات المعيشة والأجور المتدنية السائدة فى مصر مقارنة بنظرائهم فى الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية ، حتى لوقارنا أسعار بيع لتر البنزين فى أوربا والولايات المتحدة نجدها تتفاوت تفاوتا كبيرا ، كما سبق وأشرنا ، فهى فى الولايات المتحدة 68 سنتا ، بينما فى إيطاليا 1.62 دولارا ، أما فرنسا فهى 1.45 دولارا ، وفى المملكة السعودية 24 سنتا وفى ايران المحاصرة 34 سنتا ، وهكذا دواليك . فلنبدأ أذن فى بناء المعادلة الحسابية الصحيحة لتكاليف إنتاج لتر من البنزين ، أو السولار ، أو غيرها من المنتجات البترولية وفقا للتكاليف المحلية ، وبأستبعاد المنتجات المستوردة ، وفقا للحقائق والعناصر التالية :

1- أن لدينا ثمانية معامل لتكرير المنتجات البترولية تنتج عام 2013 – التى تتوافر لدينا بيانات مناسبة بشأنها – حوالى 445 ألف برميل يوميا ، برغم أن طاقتها القصوى تبلغ 704 ألف برميل / يوميا ، ولكن 2- نظرا لسوء الصيانة وتقادم تكنولوجيتها أنخفضت طاقتها الانتاجية . 3- إنتاج مصر من البترول الخام بلغ عام 2013 حوالى 700 ألف برميل / يوميا ، وبأفتراض أن حصة الحكومة المصرية من هذا الانتاج يعادل 50% ، شاملة نسبة الأتاواة (10% ) ، فأن حصتنا لم تزد على 350 ألف برميل يوميا . 4- لدينا منافذ للتوزيع ( محطات الوقود للمستهلكين ) يصل عددها إلى 2529 منفذا . 5- أن متوسط مخرجات برميل البترول الخام – وبصرف النظر عن الكثافة – يتم طبقا للمعادلة رقم (1) . 6- وبأفتراض أن تكاليف إستخراج برميل البترول المصرى من باطن الأرض يعادل 15 دولارا / برميل . 7- وأن متوسط تكاليف النقل لمعامل التكرير تعادل 50 سنتا / للبرميل . 8- وأن تكاليف التكرير تعادل 5 دولار / للبرميل الواحد . 9- وأن متوسط تكاليف التوزيع لهذه المنتجات سواء لمحطات الوقود أو المصانع تعادل دولار واحد / للبرميل . 10- وأن ربح عملية الاستخراج بواقع 5% أى ما يعادل 0.75 دولارا للبرميل . 11- وأن ربح مرحلة التكرير بواقع 5% ، أى ما يعادل 0.75 دولارا للبرميل . 12- وأن ربح مرحلة التوزيع بواقع 5% ، أى ما يعادل 0.75 دولارا للبرميل . أى أنه مقابل وجود عجز فى إنتاجنا من بعض تلك المنتجات البترولية ، مثل البوتاجاز والسولار والمنتجات الخاصة الأخرى ، فأن لدينا فائض ملموس من إنتاج البنزين والمازوت والكيروسين ، لكن يسيطر عليه الشركات الاستثمارية لرجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب . وبالتطبيق فى المعادلتين رقمى (1) و (2) نستخلص النتائج التالية :

أولا : إنتاج مصر من المنتجات البترولية على النحو التالى :

(1) حصة الحكومة المصربة من الخام × متوسط إنتاج البرميل الواحد (350 ألف برميل × 159 لترا ) = 55650000 لترا يوميا ( أى 55.65 مليون لتر يوميا ) . (2) ويتوزع هذا الانتاج على المنتجات العشرة التالية : - البنزين (55.65 مليون لتر يوميا × 43.5% ) = 24207750 لترا / يوميا . - السولار ( 55.65 مليون لتر يوميا × 23.5% ) = 13077750 لترا / يوميا . - وقود محركات نفاثة (55.65 مليون لتر يوميا ×9.2% ) = 5119800 لتر / يوميا . - فحم الكوك (55.65 مليون لتر يوميا ×4.9% ) = 2726850لتر / يوميا . - غاز نفطى مسال وغازات أخرى (55.65 مليون لتر يوميا ×7.3% )= 4062450لتر / يوميا . - وقود ثقيل (55.65 مليون لتر يوميا × 3.8% ) = 2114700 لتر / يوميا . - اسفلت وقار (55.65 مليون لتر يوميا × 3.1% ) = 1725150 لتر / يوميا . - بتروكيماويات (55.65 مليون لتر يوميا × 2.4% ) = 1335600 لتر / يوميا . - نواتج أخرى (55.65 مليون لتر يوميا × 2.2% ) = 1224300 لترا / يوميا . هذا هو إنتاجنا من المواد البترولية .. فأين جوهر الخلل أذن ؟ __________________ • نشرت بموقع مصراوى يوم الخميس الموافق 16/11/2017

(19) تكاليف إنتاج هذه المنتجات المحلية

سوف نبنى تقديرنا لتكاليف إنتاج لتر من البنزين أو غيره من تلك المنتجات – فى ظل غياب شبه كامل ومتعمد للبيانات والمعلومات الرسمية والحكومية المصرية – فى ضوء ثلاثة سيناريوهات أو إحتمالات هى : الإحتمال الأول : أن يكون تكلفة الإستخراج والنقل والتكرير والتوزيع وأرباحها فى حدود 23.75 دولارا للبرميل الواحد . الإحتمال الثانى : أن يكون تكلفة الإستخراج والنقل والتكرير والتوزيع فى حدود 27.0 دولارا للبرميل . الإحتمال الثالث : أن يكون تكلفة الإستخراج والنقل والتكرير والتوزيع فى حدود 30.0 دولار للبرميل . وذلك تحت قيد سعر صرف للجنيه المصرى قبل نوفمبر عام 2016 ( أى قبل تغريق الجنيه ) ، وكذلك تحت قيد سعر صرف للجنيه المصريى بعد نوفمبر 2016 ( أى بعد تغريق الجنيه ) . فلنبدأ بالسيناريو الأول : (1 ) حصة الحكومة المصرية من الخام × فى تكاليف الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع . (350 ألف برميل / يوميا × 23.75 دولار ) = 8312500 دولارا امريكيا يوميا . أى ما يعادل 2.49مليار دولار سنويا ( بأفتراض أيام العمل 300 يوما فقط ) . ( 2) وإذا أحتسبناها بالعملة المصرية ( الجنيه ) قبل تغريقه فى نوفمبر 2016 فأن تكاليف الانتاج = (8312500 × 10 جنيه ) = 83.12 مليون جنيه مصرى يوميا . وبالتالى يصبح تكلفة لتر منتجات البرميل من النفط بالأسعار المحلية = (55.65 مليون لتر ÷ 83.12 مليون جنيه ) = 1.49 جنيها / للتر الواحد. (1) أما تكاليف إنتاج هذه المنتجات بعد تغريق الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 = (8312500 × 16 جنيه ) = 133.0 مليون جنيه مصرى . وبالتالى تصبح تكلفة لتر من منتجات النفط المصرى بالأسعار المحلية = ( 55.6 مليون لتر ÷ 133.0 مليون جنيه ) = 2.39 جنيها للتر الواحد .

 السيناريو الثانى : 

(1 ) حصة الحكومة المصرية من الخام × فى تكاليف الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع . (350 ألف برميل / يوميا × 27.0 دولار ) = 9450000 مليون دولارا امريكيا يوميا . أى ما يعادل 2.83مليار دولار سنويا ( بأفتراض أيام العمل 300 يوما فقط ) . ( 2) وإذا أحتسبناها بالعملة المصرية ( الجنيه ) قبل تغريقه فى نوفمبر 2016 فأن تكاليف الانتاج = (9.45مليون دولار × 10 جنيه ) = 94.5 مليون جنيه مصرى يوميا . وبالتالى يصبح تكلفة لتر منتجات البرميل من النفط بالأسعار المحلية = (55.65 مليون لتر ÷ 94.5مليون جنيه ) = 1.70 جنيها / للتر الواحد بصرف النظر عن تفاوت وتباين أسعار بيع المنتجات فى السوق المصرية. (3) أما تكاليف إنتاج هذه المنتجات بعد تغريق الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 = (9.45 مليون دولار × 16 جنيه ) = 151.2 مليون جنيه مصرى . وبالتالى تصبح تكلفة لتر من منتجات النفط المصرى بالأسعار المحلية = ( 55.6 مليون لتر ÷ 151.2مليون جنيه ) = 2.72 جنيها للتر الواحد . السيناريو الثالث : (1 ) حصة الحكومة المصرية من الخام × فى تكاليف الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع . (350 ألف برميل / يوميا × 30.0 دولار ) = 10.5مليون دولارا امريكيا يوميا . أى ما يعادل 3150.0 مليار دولار سنويا ( بأفتراض أيام العمل 300 يوما فقط ) . ( 2) وإذا أحتسبناها بالعملة المصرية ( الجنيه ) قبل تغريقه فى نوفمبر 2016 فأن تكاليف الانتاج = (10.5مليون دولار × 10 جنيه ) = 105.0 مليون جنيه مصرى يوميا . وبالتالى يصبح تكلفة لتر منتجات البرميل من النفط بالأسعار المحلية = (55.65 مليون لتر ÷ 105.0 مليون جنيه ) = 1.89 جنيها / للتر الواحد بصرف النظر عن تفاوت وتباين أسعار بيع المنتجات فى السوق المصرية. (3)أما تكاليف إنتاج هذه المنتجات بعد تغريق الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 = (10.5 مليون دولار × 16 جنيه ) = 168.0 مليون جنيه مصرى . وبالتالى تصبح تكلفة لتر من منتجات النفط المصرى بالأسعار المحلية = ( 55.6 مليون لتر ÷ 168.0 مليون جنيه ) = 3.02 جنيها للتر الواحد . ونستخلص من ذلك أنه وفى كل الأحوال ووفقا للسيناريوهات ( أو الإحتمالات ) الثلاثة لتكلفة الإستخراج والنقل والتكرير والوزيع ( 18.5 دولار / للبرميل – 24 دولار / للبرميل – 30 دولار / للبرميل ) ، ووفقا لسعر الصرف للجنيه المصرى بالنسبة للدولار قبل قرار التغريق وبعد قرار التغريق ( 10 جنيهات / للدولار – 16 جنيه فى المتوسط / للدولار ) ، فأن تكاليف إنتاج لتر من البنزين أو أيا من المنتجات البترولية المصرية لم تتفق أبدا مع ما يصرح به المسئولين المصريين ليل نهار وأخرهم وزير البترول المهندس طارق الملا فى جريدة الوطن بتاريخ 10/7/2016 .

ووفقا للوزير طارق الملا فأن تكلفة الانتاج على النحو التالى : جدول رقم ( 4) تكاليف وسعر بيع المنتجات البترولية وفقا لوجهة النظر الحكومية المادة نسبة الدعم الحكومى تكاليف الانتاج سعر البيع فى السوق المحلية بنزين (80) 54% 2.95 جنيه / للتر 1.60 جنيه للتر بنزين (95) الدولة لا تدعمه 5 جنيهات للتر 6.25 جنيها للتر السولار 56% 3.20 جنيها للتر 1.80 جنيها للتر أنبوبة البوتاجاز 85% 50 جنيها للأنبوبة 8 جنيهات المصدر : تصريحات وزير البترول طارق الملا ، جريدة الوطن المصرية بتاريخ 10/7/2016 . وهذا الكلام يخالف الواقع والحقيقة على طول الخط ، حيث تبين لنا من دراستنا ، أن تكاليف الانتاح على النحو التالى : جدول رقم ( 5 ) متوسط تكلفة إنتاج لتر من المنتجات البترولية المصرية وفقا للسيناريوهات الثلاثة السيناريو قبل تغريق الجنيه المصرى بعد تغريق الجنيه المصرى الأول 1.49جنيه / للتر 2.39 جنيه / للتر الثانى 1.70 جنيه / للتر 2.72 جنيه / للتر الثالث 1.89 جنيه / للتر 3.02 جنيه / للتر

وبالقطع يتفاوت تكلفة إنتاج لتر البنزين بأنواعه الأربعة ( 80 أوكتين – 90 أوكتين – 92 أوكتين – 95 أوكتين ) ، عن تكاليف لتر السولار أو الكيروسين أو وقود المحركات النفاثة ، وغيرها من المنتجات ، فبعضها يقل عن المتوسط المشار إليه أعلاه ، وبعضها الأخر قد يزيد قليلا عن المتوسط العام ، ولكنه فى كل الأحوال يقل كثيرا عن الأرقام التى تعلنها الحكومة ومسئوليها منذ يوليو عام 2005 وحتى اليوم ، وأدت بإستمرار إلى الضغط على الرأى العام فى مصر ، لتقبل أو التعايش مع فكرة زيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء ، التى أعلنت وتكررت فى يوليو عام 2014 ويوليو 2017 .

أذن جوهر الخلل كامن فى طريقة إدارتنا لمواردنا البترولية من ناحية ، وطريقة حساب تكاليف إنتاج لتر من المنتجات البترولية .. فنحن لسنا بلدا فقيرا .. بل الحقيقة أننا بلد مصاب بإنعدام الكفاءة فى إدارة الموراد وسيطرة مافيا على تلك الموارد .


________________ • نشر بموقع مصراوى يوم الخميس الموافق 23/11/2017 جدول رقم (6) تكاليف إستخراج برميل من النفط الخام فى أهم الدول المنتجة البلد تكاليف الاستخراج ( بالدولار ) المصروفات التشغيلية المصروفات الرأسمالية الإجمالى بريطانيا 30.7 21.6 52.3 البرازيل 31.5 17.3 48.8 كندا 22.4 18.7 41.1 الولايات المتحدة 14.8 21.5 36.3 النرويج 12.1 24.0 36.1 أنجولا 16.6 18.8 35.4 كولومبيا 19.8 15.5 35.3 نيجيريا 15.3 16.2 31.5 الصين 14.3 15.6 29.9 المكسيك 10.7 18.3 29.0 كازاخستان 11.5 16.6 27.8 ليبيا 7.2 16.6 23.8 فنزويلا 13.9 9.6 23.5 الجزائر 7.2 13.2 20.4 روسيا 8.4 8.9 17.3 إيران 5.7 6.9 12.6 الإمارات المتحدة 5.7 6.6 12.3 السعودية 5.4 4.5 9.9 الكويت 4.6 3.7 8.3 مصر غير متاح غير متاح غير متاح المصدر : الوكالة الدولية للطاقة ، 2015 .

والجدول التالى يبين أسعار لتر البنزين فى كثير من دول العالم :


جدول رقم (7) سعر بيع التجزئة للتر البنزين (29 أوكتين و95 أوكتين ) فى بعض دول العالم عام 2013( بالدولار) م الدولة سعر لتر البنزين م الدولة سعر لتر البنزين م الدولة سعر لتر البنزين 1 فنزويلا 0.01 26 أذربيجان 0.67 51 نيوزيلاندا 1.34 2 السعودية 0.24 27 باكستان 0.68 52 سلوفاكيا 1.35 3 تركمنستان 0.27 28 أمريكا 0.68 53 سويسرا 1.39 4 الجزائر 0.32 29 روسيا 0.70 54 هندوراس 1.41 5 الكويت 0.34 30 لبنان 0.71 55 ألبانيا 1.42 6 إيران 0.34 31 بنما 0.71 56 أيرلاندا 1.42 7 مصر 0.36 32 تونس 0.73 57 سنغافورا 1.42 8 الأكوادور 0.39 33 بوتسوانا 0.74 58 ألمانيا 1.42 9 البحرين 0.42 34 كولومبيا 0.74 59 مالطا 1.43 10 ماليزيا 0.44 35 فيتنام 0.75 60 تركيا 1.44 11 قطر 0.45 36 السلفادور 0.78 61 ليخنشتاين 1.45 12 نيجيريا 0.46 37 سيرليون 0.78 62 بلجيكا 1.45 13 عمان 0.47 38 جواتيمالا 0.78 63 فرنسا 1.45 14 كازاخستان 0.48 39 سورينام 0.78 64 بريطانيا 1.48 15 الإمارات 0.48 40 ليسوتو 0.79 65 سان مارينو 1.52 16 بوليفيا 0.52 41 أثيوبيا 0.79 66 السويد 1.54 17 مينمار ( بورما ) 0.52 42 تايوان 0.80 67 مايوت 1.54 18 ترينداد 0.53 43 بنين 0.80 68 البرتغال 1.55 19 قرغيزيستان 0.60 44 ليبريا 0.80 69 فلندا 1.55 20 أفغانستان 0.63 45 ناميبا 0.81 70 الدينمرك 1.57 21 العراق 0.63 46 جورجيا 0.84 71 باربادوس 1.57 22 أندونيسيا 0.63 47 أوزبكستان 0.84 72 أوراجواى 1.60 23 منغوليا 0.65 48 سيرلانكا 0.84 73 اليونان 1.62 24 بورتريكو 0.65 49 اليمن 0.85 74 إيطاليا 1.62 25 روسيا البيضاء 0.66 50 هايتى 0.85 - http://ar.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/المصدر

(20) تكاليف الجزء المستورد من أحتياجاتنا البترولية

ويبقى أن نشير إلى أن الجزء المستورد من أحتياجاتنا البترولية ، الذى قدره وزير البترول المصرى المهندس طارق الملا بأنه حوالى 40% ، حيث نستورد شهريا منتجات بترولية وغاز بحوالى 795 مليون دولار فى عام 2016 ( الذى يعادل 9.5 مليارات دولارسنويا ) ، يتبع فى حساب تكاليف إنتاجه وبيعه طريقة مختلفة ، تقوم على أساس الأسعار السائدة فى الأسواق الدولية ، وسواء كان هذا الجزء مشترى من الشركات الاستثمارية المملوكة لرجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب ، أو من حصة الشريك الأجنبى ، فأن الخزانة العامة للدولة تتحمل فعليا الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع فى السوق المحلية ، وهذا الجزء لا يكلف الخزانة العامة سوى أقل من 30 مليار جنيه ، وليس بالأرقام الضخمة التى كانت تشير إليها المصادر الحكومية المصرية ووفقا لسعر بيع البرميل فى الأسواق الدولية ، ويؤدى تغيير سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للدولار الأمريكى إلى زيادة هذا العبء ، وهو ما تتحمله سوء السياسات النقدية وطريقة إدارة سعر الصرف فى البلاد . وهنا تثور مشكلة : هل تخصم تكلفة تصدير المنتجات المصرية من البترول التي لا تتناسب مع قدرات التكرير المصرية مثل النوع الأول الذى يتم تصديره من نفط رأس غارب نظراً لأنه من أنواع البترول الثقيل ، ولا يتناسب مع معامل التكرير المصرية، وبالتالى هناك دول يتناسب مع معاملها وتستفيد به لأقصى درجة، وتستطيع أن تستخلص منه عدد كبير من أنواع المنتجات البترولية. النوع لثانى وهو البروبان، وتصدره الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بحوالى 36 ألف طن من البروبان من خلال شركة العامرية فى محافظة الإسكندرية، حيث إن هذا المنتج والذى تصنعه شركة جاسكو عليه طلب فى السوق العالمى وهناك فائض منه فى السوق المحلى المصرى. أما المنتج الثالث الذى نصدره هو وقود النفاثات والسفن نظرا لوجود فائض منه ، ويبلغ إجمالى نشاط تموين السفن والطائرات الأجنبية حوالى 500 مليون دولار بما يعادل حوالى 4.5 مليار جنيه ، فهل يتم خصم قيمة تلك المنتجات من فاتورة الدعم ؟ والحقيقة أن إستبدال الكميات المصدرة التى لدينا فائض منها ، أو بسبب عدم قدرة معامل التكرير المصرية على التعامل معها ، بالخام الذى يجرى إستيراده من الدول العربية الشقيقة وخصوصا السعودية والإمارات والكويت ، كل ذلك لا يغير من جوهر النتائج الحسابية التى توصلنا إليها فى بحثنا . أما إنتاج مصر من الغاز الطبيعى : فقد بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حتى نهاية عام 2012 حوالى 5.91 مليار قدم مكعب يوميا ، أى ما يعادل 167.6 مليون متر مكعب يوميا ، وهذه الكمية كانت كافية لتلبية أحتياجات مصر من الغاز حتى ذلك التاريخ ، بيد أن السياسة التى أتبعتها الحكومات المصرية ووزارة البترول أهدرت فرص تعظيم الإستفادة من هذه الثروة الغازية لعدة أسباب أهمها :

الأول : هو حرمان قطاعات واسعة من السكان من إدخال الغاز إلى منازلهم ، حيث لم تزد الوحدات السكنية التى أدخل إليها الغاز حتى عام 2016 عن 7.5 مليون وحدة سكنية ، بينما مازال هناك أكثر من 13 مليون وحدة سكنية لم تحظى بهذه الخدمة الحيوية ، والتى من شأنها توفي الجهد والمال ، وحالة الإحتقان المتكررة فى الشارع المصرى بسبب سوء الانتاج والتوزيع لأنبوبة البوتاجاز .

الثانى : أن التعاقد على تصدير الغاز الطبيعى كمادة خام إلى عدد من الدول العربية والجنبية والشركات ، والتى زادت على 21 تعاقدا للتصدير ، قد أفقد قطاع الصناعة المصرية القدرة على النمو والوسع ، وكذلك قطاع الكهرباء ، وعلاوة على أن هذه التعاقدات وبالأسعار البخسة التى جرت بها – خصوصا للأردن وإسرائيل وشركتى جاز دى فرانس ويونيون دى فينوسيا – قد أضاعت على الخزانة العامة المصرية حوالى 50.0 مليار دولار منذ عام 2002 حتى العام 2012 . الثالث : أن تقديم الغاز الطبيعى إلى المصانع المصرية كثيفة إستخدام الطاقة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك وغيرها ، بأقل من 1.5 إلى 2.0 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية BTU ، طوال الفترة الممتدة من منتصف التسعينات حتى العام 2013 ، بينما كان سعرها المتوسط فى الأسواق الدولية تتراوح بين 6 دولارات إلى 9 دولارات ، لم ينعكس إيجابيا على بيع هذه المصانع منتجاتها فى السوق المصرية بأسعار مناسبة ، بل على العكس كانت منتجاتها تباع فى الأسواق المصرية وللشعب المصرى بأعلى من سعر بيعها فى الأسواق الدولية ، فزادت أرباح هذه الشركات وأصحابها من كبار رجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب ، وأرتفع بالمقابل تكلفة البناء والتشييد والزراعة بأكثر مما يحتمله الاقتصاد المصرى . ويشير وزير البترول المصرى ( المهندس طارق الملا ) فى تصريحاته بتاريخ 10/7/2016 ، إلى حقيقة أضافية إلا وهى أن مديونيات المصانع المتعثرة لقطاع البترول ( الغاز الطبيعى ) بلغت فى عام 2016/2017 حوالى 14.0 مليار جنيه مصرى ، على الرغم من تدنى أسعار توريد الغاز الطبيعى إليها بأقل من متوسط السعر السائد فى الأسواق الدولية . كما أدى سوء إدارة قطاع البترول وتعاقدات الغاز مع إسرائيل إلى صدور حكم دولى ضد مصر بتغريمها 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل وفقا لتصريحات الوزير الملا فى 10/7/2016 ، وبدلا من ضبط وإعادة هيكلة هذا القطاع الذى تميزت سياساته قبل ثورة يناير وبعدها بالفوضى والتضارب ، ذهبت حكومة امهندس شريف إسماعيل إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص – أى رجال المال والأعمال – فى سوق إستيراد وبيع الغاز الطبيعى ، وهو ما يشير بوضوح إلى إستمرار سياسة هيمنة رجال المال والأعمال وشركاتهم على هذا القطاع ، والإنسحاب التدريجى للدولة منه ، مع الإبقاء على مجرد الحصول على رسوم مقابل إستخدام مرافق نقل الغاز ، الذى تكلف على الدولة وقطاع البترول مئات الملايين من الدولارات على مدى عشرين عاما الماضية .

مخاطر إستمرار هذه السياسة على قطاعات الانتاج والطاقة : تؤدى هذه السياسات التى أتبعتها الحكومات المصرية منذ عام 2005 حتى اليوم ، بشأن ما يسمى " دعم المنتجات البترولية والطاقة " إلى مخاطر وتصدعات كبيرة وعميقة على بقية قطاعات الانتاج ، وخصوصا قطاع إنتاج الكهرباء . فلا شك أن إدخال عنصر " نفقة الفرصة البديلة " ، فى معادلة حساب تكاليف ما يسمى " دعم المشتقات البترولية " ، ثم أحتساب هذه الإمدادات بالأسعار المماثلة فى السوق الأمرسكى أو السوق الأوربى ، قد أدى لتشوهات فى هيكل التكاليف والتسعير لقطاع الكهرباء ، ومنه إلى بقية قطاعات الانتاج والخدمات وجميع نواحى الحياة فى مصر . فمحطات الكهرباء التى كانت تتسلم الوقود ( غاز طبيعى – سولار – مازوت ) بأسعار المنتج المحلى حتى قبل يوليو عام 2005 ، كانت تتكلف فى إنتاج الكيلوات / ساعة بحوالى 14 قرشا ، ولكن بعد رفع سعر هذه الأمدادات وحسابها وفقا للأسعار الدولية ، قفزت تكلفة إنتاج الكيلوات من الكهرباء إلى ان جاوز حاليا 85 قرشا وفقا لتصريحات وزير الكهرباء والمسئولين فى هذا القطاع ، مما أدى فى المحصلة النهائية إلى تصدعات على أكثر من صعيد : فمن ناحية أولى : أدى ذلك إلى زيادة خسائر قطاع الكهرباء وتحمله بأعباء لا ضرورة لها بسبب طريقة الحساب المتعسفة تلك . ومن ناحية ثانية : أدى إلى زيادة تكاليف الانتاج فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى بكل تداعياته وتأثيراته الضارة . ومن ناحية ثالثة : أدى إلى زيادة أعباء المعيشة على الفقراء ومتوسطى الدخول بصورة مستمرة ، بسبب تكرار قرارات زيادة أسعار الكهرباء سواء للمنازل أو المحال التجارية . جدول رقم (8) الانتاج المحلى والاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية عام 2013 ( بالآلف طن ) نوع المنتجات حجم الانتاج المحلى حجم الاستهلاك المحلى العجز/ الفائض

بوربان/ بوتاجاز 504 4340 ( 3836 ) بنزين / نافتا 6122 5670 452 كيروسين / ترباين 1660 10 1560 سولار / ديزل 7497 12770 (5273 ) مازوت / مقطرات شمعية 8902 8000 902 مجموع المنتجات الرئيسية 24685 30790 (6105) منتجات أخرى خاصة ( تشمل مذيبات – ألكيل /بنزين – تلوين /بنزول – كبريت – أسفلت – فحم – سولار/ ديزل مخصوص – زيوت معدنى / متعادل / طبى - وكيماويات ) مجموع المنتجات الخاصة 1177 1740 (563) الاجمالى 25862 32530 6668 وهكذا يتبين لنا أن هذه السياسات الخطيرة والضارة ، التى بدأت مع حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته الهارب يوسف بطرس غالى عام 2005 ، وأستمرت حتى الوقت الراهن ، قد أدت إلى تصدعات وآثار سلبية على مجمل أوجه الحياة فى مصر ، ولن ينصلح الحال إلا بإعادة هيكلة ما يسمى " دعم المشتقات البترولية والطاقة " ، ليس بزيادة أسعارها ، وانما بإعادة هيكلة منهجية حساب التكاليف . المصدر : التقرير السنوى للهيئة المصرية للبترول لعام 2011/2012 ، ص 29 . ( ) الأرقام بين الأقواس تمثل عجزا بين الانتاج المحلى والاستهلاك المحلى .

 

__________________ • نشر بموقع مصراوى يوم الخميس الموافق 30/11/2017

اجمالي القراءات 210

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق