عيّنت الحكومة البريطانية مئات المختصين الإضافيين وقلّصت أوقات المقابلات مع طالبي اللجوء في بريطانيا إلى أقل من 45 دقيقة، بعدما كانت تصل إلى 7 ساعات، حيث تسعى من خلال ذلك إلى إخلاء الفنادق المكتظة بالمهاجرين الذين ينتظرون شهوراً لحين معالجة طلبات لجوئهم، وهو ما يُكلّف دافعي الضرائب ملايين الجنيهات الإسترلينية يومياً.

صحيفة The Times البريطانية أشارت في تقرير نشرته الأحد، 3 سبتمبر/أيلول 2023، إلى أن السلطات البريطانية تنظر في أكثر من 2000 حالة لجوء أسبوعياً، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة للوفاء بتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي قطعه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإنهاء قضايا اللجوء المتراكمة بحلول نهاية هذا العام.

تراكم قضايا اللجوء في بريطانيا
مع ذلك، تتنامى المخاوف من أنَّ الزيادة السريعة في عدد المهاجرين الذين تنتهي فترة احتجازهم في الفنادق ستتسبب في إنهاك السلطات المحلية، التي حذرت الحكومة من أنها تفتقر إلى القدرة على إيوائهم. وتفكر بعض المجالس المحلية في استخدام المباني العامة مثل المراكز الترفيهية لإيواء الأشخاص الذين يغادرون الفنادق التابعة لوزارة الداخلية، بينما يحذر آخرون من وجود "أزمة" في نظام معالجة قضايا اللجوء.

يشير تراكم قضايا اللجوء في بريطانيا إلى عدد الأشخاص الذين ينتظرون قراراً بشأن طلب لجوئهم إلى المملكة المتحدة. وحتى نهاية العام الماضي كان هناك أكثر من 132 ألف طلب، تشمل 161 ألف شخص قيد النظر أمام النظام.

في ظل الضغوط السياسية المتزايدة، تعهّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في ديسمبر/كانون الأول، بتسوية 92 ألف طلب لجوء قديم متراكم بحلول نهاية عام 2023.

بعد أشهر من التقدم البطيء، تقول مصادر حكومية إنَّ عملية النظر في طلبات اللجوء في بريطانيا تسارعت بوتيرة كبيرة، وصدر أكثر من 10 آلاف قرار أولي في الفترة ما بين منتصف يوليو/تموز ونهاية أغسطس/آب الماضيين.

حتى نهاية يونيو/حزيران من العام الحالي، كانت وزارة الداخلية البريطانية تكافح لمعالجة طلبات أكثر من 1000 شخص أسبوعياً، لكنها ضاعفت هذا العدد الآن، مع اتخاذ 2093 قراراً أولياً الأسبوع الماضي. وقال مصدر إنَّ هذا هو أعلى معدل منذ خمس سنوات، وتراجعت القضايا القديمة المتراكمة إلى 55000 قضية.

إعفاء مواطني 6 دول من المقابلات
من المتوقع أن يتضاعف هذا المعدل مرة أخرى، في سبتمبر/أيلول الجاري، إذ من المقرر التوصل إلى أكثر من 4000 قرار أولي كل أسبوع حتى إجازة عيد الميلاد (كريسماس)، بفضل عملية مُبسَّطة لا يُشترَط بموجبها إجراء مقابلات مع من يصلون من 6 بلدان ترتفع معدلات الموافقة على منح اللجوء في بريطانيا لمواطنيها.

هذه البلدان الستة هي أفغانستان وإريتريا وليبيا وسوريا واليمن، وبعض الطلبات من السودان، رغم أنَّ وثيقة وزارة الداخلية المنشورة بشهر أغسطس/آب الماضي، تنص على أنَّ "إلغاء شرط المقابلات الشخصية لا يقتصر على الجنسيات المذكورة في قسم البلدان ذات فرص منح اللجوء العالية".

كما أوضحت مصادر مُطلِعَة من داخل الحكومة، أنَّ التحسينات كانت مدفوعة أيضاً بالتغييرات التي أجراها وزير الهجرة روبرت جينريك، والتي تشمل مضاعفة عدد المتخصصين في معالجة حالات اللجوء في بريطانيا إلى 2500 شخص، بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية جديدة، وتحديد أهداف أداء للموظفين، واستخدام المزيد من عمليات الأتمتة في النظام.

لكن هناك مخاوف من أنَّ هذه الزيادة السريعة في عدد الأشخاص الذين مُنِحوا حق العيش والعمل في المملكة المتحدة، ستُعمِّق الأزمة التي تعاني منها بالفعل العديد من المجالس المحلية، التي تتحمل واجباً قانونياً بإيجاد سكن للمُشرّدين.

إذ قال أحد المصادر، المسؤول عن معالجة التشرد داخل أحد المجالس المحلية الكبيرة في بريطانيا: "لدينا بالفعل عجز في أماكن الإقامة، ومن المقرر الآن أن يكون لدينا مئات الأشخاص الإضافيين الذين يحتاجون إلى أماكن إيواء. السلطة تقترب من إعلان حالة الطوارئ".

من جانبها، صرَّحت وزارة الداخلية البريطانية: "نحن ملتزمون بإنهاء تراكم قضايا اللجوء القديمة بحلول نهاية العام، وقد خفضنا بالفعل هذا العدد بمقدار الثُلث تقريباً، منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي".