كشفت هيئة حقوقية مصرية، عن تفاصيل "رحلة العذاب" التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في سجن "القناطر" للرجال شمالي العاصمة القاهرة.

وذكر تقرير أصدرته "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، أن الانتهاكات تبدأ منذ لحظة وصول المعتقل السياسي إلى البوابة الرئيسية للسجن، مرورا بتسكينه فيما يسمى بالإيراد، وصولا إلى تسكينه داخل إحدى الغرف السيئة ذات الكثافة العددية العالية.

وقالت الشبكة: إن "رحلة العذاب تبدأ عند وصول المعتقل السياسي إلى بوابة السجن، حيث يتم استقباله بسيل من الإهانات، مع مصادرة جميع أغراضه الشخصية (القليلة) من ملابس، وأغطية، وأدوية، وغيرها، بل يتعدى الأمر ذلك إلى تمزيق أفراد الأمن ملابس وأغطية المعتقل أمامه، إمعانا في إذلاله وكسر إرادته".

وأضافت: "بعد وابل المصادرة والإهانات، ينتقل المعتقل للمرحلة التالية فيجري إيداعه عنبر الإيراد، تمهيدا لتسكينه الدائم في إحدى الغرف، وتعد هذه الفترة من أقسى وأشد الأوقات إيلامًا للمعتقل، حيث يظل قابعا في غرفه قذرة تخرج منها الروائح الكريهة، في ظل التكدس الشديد بلا ملابس شخصية ولا أغطية، محروما من أدنى حقوقه".

وتابعت الشبكة: "يستمر هذا الوضع لمدة تزيد عن الشهر أو أكثر، لتأتي مرحلة التسكين الإجباري في غرف السجن، والتي تزداد معها معاناة المعتقل أضعافا مضاعفة".

ورصدت "التعنت الشديد مع أهالي المعتقلين، ومعاملتهم بقسوة وغلظة، ومنع دخول الكثير من الاحتياجات الضرورية للمعتقل من مأكولات، وملابس، وأدوية، بالإضافة إلى اختصار مدة الزيارات إلى دقائق معدودة، مع استمرار وجود الحاجز السلكي بين المعتقل وأسرته أثناء الزيارة، والذي جرى وضعه أثناء جائحة كورونا، واستمر استخدامه حتى وقت قصير في السجون ثم أزيل من معظم السجون المصرية".

يأتي ذلك في ظل وجود العشرات من المعتقلين السياسيين الممنوعة عنهمً الزيارات منذ سنوات دون أي سند من القانون، بأوامر مباشرة من الأمن الوطني، حسب تقرير الشبكة.

وزادت: "تستمر حملات الترهيب وكسر الإرادة، التي تشمل استعمال القسوة والتهديد والوعيد المتواصل للمعتقلين، وإيداع من يطالب بأبسط حقوقه أو حقوق زملائه المعتقلين غرف التأديب، وهي أسوأ زنازين السجن على الإطلاق".

واعتبرت الشبكة ما يحدث في سجن القناطر للرجال "نموذجا صارخا للانتهاكات بالسجون وأماكن الاحتجاز المصرية".

وطالبت النيابة العامة ومسؤولي مصلحة السجون والجهات الرقابية في وزارة الداخلية وخارجها بالقيام بمسؤولياتهم، وفتح تحقيق عاجل عن أحوال نزلاء سجن القناطر للرجال، وغيره من أماكن الاحتجاز المشابهة، لكف يد البطش عن المعتقلين، وإيقاف الانتهاكات المروعة التي يتعرضون لها.

وتفيد تقديرات محلية بأن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يتجاوز 60 ألف شخص، تمارس بحقهم انتهاكات كبيرة من السلطات، في ظل مطالبات دولية مستمرة بالإفراج عنهم.