عرب تايمز - خاص

بعد اعدام صدام شنقا ... يبدو ان الدور جاء على عمر البشير ديكتاتور السودان الذي وصل الى الحكم - مثل صدام - على ظهر دبابة ... ويعتقد ان اسم البشير سيوزع عبر الانتربول ... ولكن المحزن ان حكام النفط وهم اكثر فسادا لم يدرجوا بعد في قوائم المطلوبين مع ان احدهم - مثل محمد بن راشد - متهم بخطف واغتصاب الاطفال ... واحدهم - ملم الاردن - لعب القمار باموال البنك المركزي ويبيع الان وطنه بالجملة والمفرق للاجانب ويرتكب في سجونه السبعة وذمتها كما تقول منظمات حقوق الانسان

البشير قال ردا على قرار الامم المتحدة باعتقاله ان المحكمة الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية فى السودان وان اتهاماتها اكاذيب واضاف البشير فى تعليقات نقلها التلفزيون الحكومى على الهواء ان السودان قال منذ البداية انه ليس عضوا فى المحكمة. وتابع ان المحكمة ليست لها ولاية قضائية على السودان و بدا الرئيس السودانى عمر البشير مرتاحا وواثقا من نفسه، وقد رقص فى مناسبة وطنية احتفالية ورفع عصاه نحو السماء فى تعبير عن الفرح وهتف امام انصاره "الله اكبر".وبعد ساعات من طلب المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو رسميا من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف فى حق الرئيس السودانى بتهم "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة فى دارفور"، شارك البشير فى احتفال لمناسبة المصادقة على قانون انتخابى جديد. وكأنه يوجه رسالة الى المحكمة مفادها ان الامور مستمرة على حالها وجلس البشير على منصة عالية فى قصر الصداقة فى الخرطوم، وسط هتافات انصاره ومن ممثلين عن مؤسسات الدولة.وجلس الى جانبه نواب الرئيس على عثمان طه وسالفا كير الزعيم الجنوبي. واستمع الرئيس السودانى الى خطابات عن الوحدة الوطنية. وكان بين الحضور عدد من الدبلوماسيين وضباط كبار فى الجيش وزعماء مسلمون ومسيحيون وممثلون عن المتمردين السابقين فى الجنوب والشرق.

الصين دخلت على الخط وعبرت عن "قلقها البالغ" حيال طلب ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر باعتقال الرئيس السودانى عمر حسن البشير بتهمة الإبادة الجماعية فى إقليم دارفور.وفى الخرطوم طلبت الامم المتحدة من موظفيها البقاء فى منازلهم فيما استعد الاف السودانيين للقيام بمظاهرات تأييدا للرئيس عمر حسن البشير.وطلب رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الاثنين من القضاة اصدار أمر باعتقال البشير واتهمه بادارة حملة ابادة جماعية قتل فيها 35 الف شخص وأجبر 2.5 مليون على الفرار من ديارهم فى اقليم دارفور الذى يقع فى غرب السودان

ووصف نائب الرئيس السودانى على عثمان محمد طه قرار رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية بأنه غير مسؤول وغير قانونى قائلا ان الاتهام جزء من مؤامرة لمنع السودان من ان يصبح عضوا عاديا فى المجتمع الدولي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيان تشاو فى مؤتمر صحفى دورى إن الصين تشاورت مع أعضاء آخرين بمجلس الأمن الدولى و"تأمل أن تصل إلى توافق فى الاراء مع الأطراف المعنية".وقال "عبرت الصين عن قلقها البالغ ومخاوفها بشأن قرار ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية توجيه الاتهام للزعيم السوداني".وأردف قائلا "أفعال المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تعود بالنفع على الاستقرار فى إقليم دارفور والتسوية الملائمة للقضية وليس العكس".وعندما سئل ليو ان كانت الصين ستؤيد قرارا للامم المتحدة بتعليق قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير تجنب اعطاء اجابات قاطعة.وقال "الصين ستواصل مشاوراتها مع الاعضاء الاخرين فى مجلس الامن التابع للامم المتحدة لكن فيما يتعلق بالنتيجة فهذا أمر لا اعرفه".وأكد ليو ان 172 مهندسا صينيا سيتوجهون الى دارفور الاربعاء لتكمتل بذلك قوة حفظ السلام التى وعدت بها وقوامها 315 فردا.

اما واشنطن فقد دعت الى الهدوء فى السودان، معربة عن قلقها الشديد من ردود الفعل بعد طلب المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف فى حق الرئيس السودانى عمر البشير بتهمة "جرائم ابادة فى دارفور".ولم تعلن الادارة الاميركية بوضوح ما اذا كانت تؤيد ام لا طلب المدعى العام لويس مورينو اوكامبو، مشيرة فى الوقت نفسه الى انها ليست طرفا فى المحكمة الجنائية الدولية.وطلب المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية رسميا الاثنين من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف فى حق الرئيس السودانى بتهم "التورط فى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة فى دارفور"، الاقليم فى غرب السودان الذى يشهد حربا اهلية وازمة انسانية حادة منذ 2003.وصرح الناطق باسم البيت الابيض غوردون جوندرو بالقول "سنتابع الوضع فى لاهاى وندرس ما طلبه المدعي".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك "نحن نقف بالطبع وبحزم الى جانب الذين يطالبون بالمحاسبة، وقد كنا من اكثر الاطراف وضوحا حول هذا الموضوع".وقال جوندرو "اننا ندعو بالحاح كل الاطراف الى التزام الهدوء".واعلن ماكورماك "ان احتمال حصول ردود فعل وارد بالطبع"، وقد "اتخذنا الاجراءات المناسبة" لضمان امن المواطنين الاميركيين المقيمين فى السودان، من دون ان يحدد هذه الاجراءات.كما ذكر الحكومة السودانية بوجوب تأمين امن هؤلاء الاشخاص

من جهة ثانية، اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركى جورج بوش اعرب فى اثناء لقاء مع مبعوثه الخاص الى السودان ريتشارد وليامسن عن "القلق الشديد من تفاقم انعدام الامن فى دارفور وتاثيره على المدنيين والعمال الانسانيين الذين يخاطرون بحياتهم لحمايتهم".ولم تربط المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو بين اللقاء والتطورات فى لاهاي، الا انها اشارت الى ان المحادثات تناولت مسألة انتشار قوة السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقى فى دارفور.واضافت "قال الرئيس انه يشعر بالقلق لان قوة حفظ السلام فى دارفور لم تنشر بعد بالكامل بعد عام على اقرار انشائها فى مجلس الامن، وليست قادرة بالتالى على حماية قسم كبير من السكان المدنيين".وتابعت بيرينو "ندرس ما تستطيع الولايات المتحدة فعله لزيادة عدد جنود قوة حفظ السلام وفاعليتهم".لكن الولايات المتحدة سحبت عام 2002 توقيعها من وثيقة روما لتشكيل المحكمة الجنائية الدولية التى تتولى النظر فى جرائم تطال المجتمع الدولى مثل الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.وتذرعت ادارة بوش حينها بالسيادة الوطنية وباحتمال ان تطعن المحكمة الجنائية الدولية فى قرارات القضاء الاميركي. لكن القرار اعتبر ناجما عن خشية مثول جنود ودبلوماسيين اميركيين امام تلك المحكمة