توصلت اليوم بهذا البيان من طرف الاستاذ بوبكر انغير رئيس العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاقة حركة 20 فبراير المباركة

عقد المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اجتماعه  يوم  الخميس  18 فبراير 2016، بمدينة بويزكارن بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لانطلاق حركة 20 فبراير . و بعد تدارسه و مناقشته لمختلف القضايا الحقوقية الوطنية والدولية ، أصدر البيان التالي:

1. تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مساندتها الدائمة لمطالب حركة 20 فبراير ونضالها المستمر الى جانب كل القوى الحقوقية والنقابية والسياسية لتحقيق شعار ومطالب  الحركة  المتمثل في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتدين التراجعات الحقوقية ببلادنا على صعيد حرية الصحافة والتجمهر والتعبير  .   .
2. تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان في تقديرها ان الحكومة الحالية فشلت في  تحقيق مطالب الربيع المغربي  اقتصاديا (استمرار العجز التجاري –ارتفاع الدين الخارجي ..)واجتماعيا(غلاء المعيشة ارتفاع الفاتورة الصحية  التسريحات الجماعية للعمال ، ارتفاع نسب الامية خصوصا في صفوف النساء القرويات...) وسياسيا( استمرار المال الانتخابي ، عدم دمقرطة اللوائح الانتخابية ، عدم احترام الحكومة لوعودها الانتخابية في التشغيل وعدم احترام الاجندة التشريعية وغياب المساواة والمناصفة بين النساء والرجال في التشكيلة الحكومية وفي تولي المناصب العمومية) وفشلت فشلا ذريعا في محاربة الفساد والمفسدين   خصوصا وان الرشوة ونهب المال العام والاختلالات الجوهرية في الصفقات العمومية وافلاس صناديق التعاقد والتهرب الضريبي وتراجع التعليم العمومي وتقهقر المغرب في سلم التنمية البشرية 126 من اصل 188 سنة 2015 وتردي الخدمات الصحية وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار  هي السمة الرئيسية في عهد هذه الحكومة  .  
3. تعتبر  العصبة الامازيغية لحقوق الانسان قرار عزل القاضي الهيني  ضربة قوية موجهة الى الاصوات النزيهة والحرة والمستقلة داخل الجسم القضائي المغربي  وستسجل في سجل التاريخ كوصمة عار على جبين وزير العدل المغربي الذي اصر على عزل واهانة الجسم القضائي المغربي  المستقل والنزيه ممثلا في القاضي الهيني ومجوع القضاة النزهاء والشرفاء فيما يظل المفسدون احرار طلقاء..
4. تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان  الدولة المغربية الى اخراج القانون التنظيمي المتعلق بالتفعيل الرسمي للامازيغية  باشراك  المختصين والفاعلين الحقوقيين  في اقرب الآجال  عبر تشكيل لجنة ملكية مختصة لهذا الغرض باعتبار ان الحكومة المغربية  الحالية لا نية ولا ارادة سياسية حقيقية لها لانصاف الامازيغية  في جميع مناحي الحياة العامة..
5. تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان اتفاقها المبدئي مع مقترح الحكم الذاتي الموسع كحل توافقي ديموقراطي لحل قضية الصحراء المغربية وتدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الدولة المغربية وهيئة الامم المتحدة الى اشراك الامازيغ في أي  حل لقضية الصحراء باعتبار ان الامازيغ هم ساكنة الصحراء عبر التاريخ بدلالات التاريخ والجغرافيا والطوبونوميا والسوسيولوجيا  وعلم الاثار.   .
6. تدين  العصبة الامازيغية لحقوق الانسان  اقصائها من  الاعلام الرسمي في القناة الاولى والقناة الثانية على وجه الخصوص  التي باتت محتكرة من قبل نفس الوجوه ونفس التيارات وهو مايقصي حق المواطن المغربي في التنوع الاعلامي وفي سماع اصوات اخرى مختلفة عبر تكسير الاحتكار الاعلامي واتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن ارائهم بكل حرية ومسؤولية. .
7. تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان  من الدولة المغربية اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الامازيغ في السجون المغربية ( اعطوش واوسايا) .وطي هذه الصفحة المؤلمة من هذا الاعتقال التعسفي الذي طال امده.
8. تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تخوفها من الاضرار البيئية الخطيرة التي تتسبب بها الرخص الكثيرة والعشوائية والتي يفوح من بعضها رائحة الفساد التي باتت تعطى لاستغلال المقالع في الاوساط الغابوية  وتهدد المحيط البيئي والتنوع الحيواني وخاصة زحف المقالع على غابات شجر الاركان  بمنطقة سوس. وندعو الحكومة  الى تقييم الاضرار البيئية الخطيرة التي تتسبب فيها المقالع ومحاسبة المتورطين في الاضرار بالبيئة  .

                                            عن المكتب التنفيذي

المنسق الوطني: بوبكر أنغير

ounghirboubaker@yahoo.fr

212661093037