أدن ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة استخدام قوات الأمن للعنف في مواجهة المتظاهرين في كل من الإسكندرية والقاهرة والذين خرجوا للتعبير السلمي عن رفضهم لجريمة تفجير كنيسة القديسين

وطالب الملتقي الذي يضم 12 منظمة حقوقية النائب العام بسرعة تقديم الجناة للعدالة شريطة أن تتضمن التحقيقات في الجريمة مدى تقصير أجهزة الأمن في توقع الهجمات ومنع وقوعها، خاصة في ظل التهديدات التي صدرت في مطلع نوفمبر الماضي باستهداف كنائس مصرية.
كما دعا الملتقي في بيان له الدولة لانتهاج سياسة حكومية جديدة في التصدي للعنف ومعالجة الملف الطائفي على أرضية من المساواة الكاملة دون أي تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المعتقد.
مؤكدا أن الحادث جاء ليضيف دليلا جديدا على زيف ادعاء الحكومة المصرية بنجاحها في نزع جذور الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال سياستها الأمنية الباطشة التي ارتكزت على فرض حالة الطوارئ واستخدام الاعتقالات العشوائية وطويلة الأمد.ولذلك لا يجب تناول حادث الإسكندرية بمعزل عن التوتر والعنف الطائفي المتصاعد في مصر خلال الفترة الماضية. بحسب البيان
وتؤكد منظمات الملتقى على أن سوء إدارة الدولة لملف التوتر والعنف الطائفي يخلق أرضا خصبة وبيئة مواتية لوقوع مثل تلك الأحداث.
وذكر البيان بأن تفجيرات الإسكندرية وقعت بعد أيام قليلة من استخدام الحكومة للعنف المفرط تجاه المسيحيين المطالبين ببناء كنيسة في الجيزة، والذي أودى بحياة اثنين منهم فضلا عن إصابة واعتقال العشرات فيما سمي بأحداث العمرانية في نهاية شهر نوفمبر 2010.
وطالب الملتقي الدولة بالاعتراف بوجود أزمة حقيقية فيما يخص الملف الطائفي في مصر قائلا استمرت الدولة سنوات طويلة في حالة إنكار لوجود التوتر الطائفي من الأصل،  وفضلت التعامل الأمني واستخدام العنف والحلول السطحية لمعالجة الارتفاع المستمر في وتيرة أحداث العنف الطائفي واتساع رقعته الجغرافية وعليه فالدولة تتحمل المسئولية الأساسية عن جريمة الإسكندرية فإن الملتقى يؤكد أيضا على أن هيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وعلماء ورجال الدين المسلمين والمسيحيين، والقيادات المجتمعية المحلية وكافة الأطراف الأخرى تتحمل المسئولية عن التصدي الفوري لخطري الإرهاب والطائفية.