في سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أن الحكومة ستفتتح قريبا مجمعا ضخما للسجون. وقال: "إننا نعمل على إنتاج نسخة أمريكية كاملة. سيقضي السجناء في المجمع عقوباتهم بطريقة إنسانية".

وكان من المقرر أن يكون هذا أول سجن من بين ما يصل إلى 8 سجون ضخمة لم يتم بناؤها بعد. وتم بالفعل افتتاح المجمع الشهر الماضي وسط ضجة كبيرة اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تحولا في طريقة معاملة السجناء، وتحويل التركيز من العقوبة إلى إعادة التأهيل.

وصاحب ذلك حملة دعائية تضمنت إعادة تسمية هيئة السجون المصرية باسم "هيئة الحماية الاجتماعية". لكن إلقاء نظرة أعمق على هيكل السجن الجديد والتعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب، تشير إلى هدف أكثر سلبية وهو إضفاء الطابع المؤسسي على القمع والتوسع المحتمل في عدد نزلاء السجون.

وتعد أبرز سمات مجمع السجون الجديد هي حجمه وتصميمه وعزلته واكتفاءه الذاتي، ولا يبشر أي منها بالخير لنزلاء السجن. وتم بناء المجمع على مساحة 219 هكتارا، ما يجعله أكبر سجن في تاريخ مصر، بسعة تقدر بنحو 34 ألف سجين، بافتراض عدم وجود اكتظاظ. وسيسمح افتتاحه للنظام بإغلاق 12 سجنا من أصل 78 على مستوى البلاد.

وإذا كان هذا بالفعل واحدا من 8 سجون، ولكل منها سعة مماثلة، فقد يرتفع إجمالي سعة السجون في البلاد إلى عدة مئات من الآلاف. وفي الوقت الحالي، يُقدر إجمالي عدد نزلاء السجون بـ120 ألفا، بما في ذلك 60 ألف سجين سياسي. وورد أن السجون المصرية المكتظة تجاوزت طاقتها الاستيعابية بنسبة 300% منذ أكثر من عام. ويبدو أن النظام يقوم الآن بإنشاء البنية التحتية المادية لزيادة سريعة في نسق الحبس.الممارسات المسيئة

وفي الوقت نفسه، يشير الهيكل القاسي للسجن الجديد إلى احتمال استمرار ممارسات النظام التعسفية. ويبدو أن تصميمه يتضمن عددا كبيرا من زنازين الحبس الانفرادي، وهي ممارسة منتشرة في السجون المصرية. وقد احتُجز الرئيس الراحل "محمد مرسي" في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله حتى وفاته عام 2019، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه "قتل تعسفي بموافقة الدولة".

ويبدو أن المجمع يحتوي أيضا على 4 أقسام على غرار "سجن العقرب" سيئ السمعة، الذي يشتهر بارتكاب كثير من الانتهاكات فيه.

وأخيرا، فإن عزل السجن واكتفاءه الذاتي يهددان بتعزيز قدرة قوات الأمن المصرية على ارتكاب الانتهاكات بعيدا عن أعين الجمهور. ويقع السجن بوادي النطرون في الصحراء على بعد نحو 100 كيلومتر من القاهرة.

ويحتوي المجمع أيضا على محاكم ومقر للأمن الوطني، ما يزيد من صعوبة زيارة عائلات النزلاء، مع زيادة العزلة الاجتماعية للسجناء الذين لم يعودوا بحاجة إلى نقلهم من حبسهم إلى جلسات المحاكمة.

ويهدف الهيكل الجديد إلى ضمان عدم تكرار عمليات الهروب الجماعية من السجون مثل ما حدث خلال انتفاضة 2011 لأن مجمع السجون يقع في منطقة نائية بعيدة عن المراكز الحضرية.قمع المعارضة

ويتزامن افتتاح مجمع السجون الجديد مع التعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد. وقد أعطت تلك القوانين بالفعل سلطات واسعة للدولة لاتخاذ "إجراءات استثنائية" في حالة وجود تهديد إرهابي، مثل فرض حظر التجول أو إخلاء بعض المناطق. ويوسع التشريع الجديد سلطات الأمن القومي للرئيس المصري والجيش.

وعلي مدار أعوام، تم استهداف الناشطين وشخصيات المعارضة وفق قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي تعريفا غامضا وفضفاضا للإرهاب يشمل "الإضرار بالأمن القومي وتكدير السلم الاجتماعي". كما أنه يوفر حصانة من الملاحقة القضائية لقوات الأمن إذا استخدمت القوة المميتة أثناء أداء واجبها، ما أدى إلى تصاعد عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

ويمنح القانون الجيش سلطة حماية المؤسسات والكيانات العامة مثل الطرق والجسور وخطوط الكهرباء والهيئات الحكومية. وتقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ضمن اختصاص المحاكم العسكرية.

وسيكون لهذه التعديلات عواقب وخيمة نتيجة تحويل القوات المسلحة المصرية إلى قوة أمنية داخلية تتمثل مسؤوليتها الرئيسية في قمع المعارضة والحفاظ على أمن النظام.

وإجمالا، فإن السجون الضخمة تشير إلى توسع رؤية "السيسي" القمعية ما يعني زيادة مستوى القمع في مصر في الأعوام المقبلة.