أصدرت كندا، الأحد 26 يوليو/تموز 2020، مشروع قانون "C-58" يُلزم جميع القضاة بالإفصاح علناً، عن إنفاقهم على السفر والمؤتمرات، وغيرها من البنود، وهو القرار الذي أثار حالة من الجدل داخل أروقة المحاكم الفيدرالية في كندا.

لأول مرة في كندا، بات من المقرر الكشف عن نفقات القضاة المعينين فيدرالياً، الأسبوع الجاري، نتيجة التغييرات التي تم إجراؤها مؤخراً، على قانون المعلومات، بحسب "سي بي سي نيوز" المحلية.

انتقادات من القضاة: وتأتي التغييرات ضمن مخطط الحكومة الليبرالية، لتحسين مسألة الشفافية والمساءلة في النظام القضائي، والتي واجهت مقاومة من القضاة الفيدراليين.

يمثل C-58 تعديلاً جديداً على قانون الوصول إلى المعلومات، وقانون الخصوصية، الذي صدر عام 2019.

يترقب مكتب المفوض للشؤون القضائية الاتحادية، الثلاثاء 28 يوليو/تموز 2020، الكشف عن أرقام إنفاق القضاة، والذي يشمل تكاليف السفر والوجبات والمؤتمرات ومعدات المكاتب، ونفقات أخرى.

صاحب القانون الجديد، حالة من الجدل من جانب جمعية قضاة المحاكم العليا الكندية، ومجلس القضاء الكندي (CJC)، ونقابة المحامين الكندية (CBA)، بأن المشروع يعرض سلامة القضاة الشخصية واستقلالهم القضائي للخطر.

تُصر المنظمات الثلاث على وجود ضوابط داخلية بالفعل للمساءلة واعتماد ومراجعة الإنفاق، بدلاً من اللجوء إلى تلك الخطوة التي تهدد استقلال القضاة.

بهذا الخصوص، قالت نقابة المحامين الكندية "يوجد نظام متوازن بدقة مصمم للتوفيق بين استقلالية القضاء، والمساءلة عن إنفاق الأموال العامة".

كما اعتبرت النقابة أن مشروع قانون C-58 سيعطل النظام المعمول به، دون الحاجة إلى ذلك.

تفاصيل القرار: يشترط التشريع الجديد، على جميع القضاة المعينين فيدرالياً، الإفصاح بشكل استباقي عن نفقاتهم كل 3 أشهر.

لن تتضمن المعلومات، التي من المقرر أن يتم نشرها، الثلاثاء، أسماء القضاة، لكنها تشمل عدد الذين تم تسديد نفقات محددة لهم.

من المتوقع أن توثق التقارير، تراجع نفقات السفر الخاصة بالقضاة على نحو أقل من المعتاد بسبب الوباء، بينما ستكون النفقات المتعلقة بالكهرباء والإنترنت أعلى، وهو ما يعكس حقيقة أن الكثير من القضاة كانوا يعملون من المنزل.

لن يدافعوا عن أنفسهم: من جانبه، وصف واين ماكاي، الأستاذ الفخري في كلية شوليتش للقانون في جامعة "دالهوزي"، التقرير المرتقب للنفقات القضائية بأنه "خطوة إيجابية".

ورغم ذلك، اعتبر ماكاي أن مسألة عرض نفقات القضاة بشكل علني، لن تكون بنفس القوة، إذا ما تم ذلك مع أعضاء مجلسي الشيوخ أو النواب الإقليميين.

وأضاف "من الواضح أن المحاكم تعتبر مؤسسة منفصلة، إنهم فرع غير سياسي من الحكومة، لذلك فإن قضية الشفافية المطلقة في هذه الأمور ليست مقنعة".

قال ماكاي: "على عكس السياسيين والمسؤولين الحكوميين الآخرين، فإن القضاة غير قادرين على الدفاع علانية عن أنفسهم، وهذا شيء آخر ربما يحتاج إلى معالجة".

وتساءل أستاذ القانون "كيف يمكننا التعامل مع الأسئلة التي قد يكون لها إجابات مشروعة، إذا أتيحت لهم بعض الفرص من خلال وسيلة للرد على ذلك؟".

وفي المقابل، أكد آرون ودريك، المدير الفيدرالي لاتحاد دافعي الضرائب الكنديين، أنه من الملفت أن نفقات القضاة لم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة.

وأشار المدير الفيدرالي لاتحاد دافعي الضرائب الكنديين، إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع القضاة على نفس القواعد مع الأشخاص الآخرين الذين يتعاملون مع المال العام.

وختم ودريك بالقول "من المعقول أن يعرف دافعو الضرائب كيف يتم إنفاق أموالهم، هذا هو السبب الذي يدفعنا من أجل الكشف عن أعضاء البرلمان، وأعضاء مجلس الشيوخ، وأعتقد أن القضاة سيقعون تحت نفس المعيار".