تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يطلب إرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا، لتوثيق التجاوزات التي ارتكبت في هذا البلد منذ العام 2016 من مختلف أطراف النزاع المستمر.

ويطلب القرار الأممي من المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه "تشكيل بعثة تحقيق وإرسالها إلى ليبيا"، وسيكلف الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام "بتوثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات لهذه الحقوق، والتي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا منذ مطلع عام 2016".

ويطلب القرار الأممي من الخبراء أن يقدموا تقريرا شفويا عن عملهم في الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان المرتقبة في سبتمبر/أيلول المقبل، يليه تقرير كامل في الدورة التالية والمقررة في مارس/آذار المقبل.

وقدمت مشروع القرار مجموعة من الدول الأفريقية في مارس/آذار الماضي في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكنها لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.

واعتمد هذا القرار دون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي جائحة كورونا.

ويندد القرار بشدة بكل أعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا، ويبدي قلقه من المعلومات التي تتحدث عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى داخل السجون الليبية.

من جهتها، أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي أفادت بالعثور على عدة مقابر جماعية في ترهونة، معتبرة أن ذلك قد يشكل دليلا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت هناك.

وأكدت بنسودا في بيان لها من لاهاي -مقر المحكمة الجنائية الدولية- تلقي المحكمة معلومات موثوقة بوجود 11 مقبرة جماعية تضم رفات رجال ونساء وأطفال.

كما حذرت بنسودا من أنها لن تتردد في توسيع تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية المحتملة لتشمل جرائم جديدة بعد العثور على المقابر المذكورة.

وأشادت أيضا بقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاثنين إرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا تكلف بتوثيق التجاوزات التي ارتكبت في هذا البلد منذ العام 2016.

وأعربت بنسودة عن قلقها البالغ إزاء الزيادة الملحوظة في كمية ونوعية المعدات العسكرية التي تم نشرها مؤخرا في البلاد من ناحية، والتصعيد الخطير للعنف والأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين من ناحية أخرى.

يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعا سياسيا وعسكريا وتنازعا على السلطة والشرعية منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.