جمعية سياسية سعودية تؤيد الديمقراطية في البحرين وسوريا ،وماذا عن السعودية؟

الإثنين ٠٦ - مايو - ٢٠٢٤ ٠٥:٢٧ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٩ - يونيو - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: وطن

جمعية سياسية سعودية تؤيد الديمقراطية في البحرين وسوريا ،وماذا عن السعودية؟

جمعية سياسية سعودية تؤيد الديمقراطية في البحرين وسوريا

الكاتب شبكة راصد الإخبارية
الأربعاء, 29 يونيو 2011 18:52
أيدت جمعية سياسية سعودية معارضة التحرك الشعبي السلمي نحو إقامة الديمقراطية في البحرين وسوريا منتقدة في الوقت عينه "تواطؤ الأنظمة الخليجية" مع هذين النظامين. وطالبت جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في بيان لها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وتلبية مطالب الشعوب في المشاركة السياسية وإنشاء دولة ديمقراطية في البحرين وسوريا. وانتقدت "حسم" الإنتهاكات الخطيرة التي وصفتها بـ"الإبادة الجماعية" نتيجة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين العزل. وحمّل البيان ما وصفها بـ"الدكتاتوريات الخليجية المعادية لتطلعات الشعوب العربية، والجناح المستبد في الأسرة الحاكمة في البحرين" مسئولية استخدام العنف المفرط والرصاص الحي ضد المحتجين البحرينين. ودانت الجمعية تدخل قوات درع الجزيرة واستخدام مرتزقة في البحرين ووصفت ذلك بـ"طهير طائفي للمواطنين البحرينيين الشيعة والمعارضين السنة". واعتبر بيان الجمعية تذرع الأنظمة بالتدخلات الأجنبية بأنه يأتي لتبرير الإنتهاكات الخطيرة. كما رأت في ذلك "محاولة مكشوفة لإستدرار تعاطف الدول العظمى والمجتمع الدولي وإسكات أصوات نشطاء حقوق الإنسان والمصلحين السياسيين". وانتقدت الجمعية السعودية غير المعترف بها رسميا "توظيف الورقة الطائفية بشكل مفضوح في ثورة الشعب البحريني السلمية". دانت الجمعية تدخل درع الجزيرة والمرتزقة الاجانب في البحرين وقالت بأن التذرع بالطائفية يأتي للإلتفاف على مطالب الشعب السياسية ولمنع التعاطف معها من قبل نشطاء حقوق الإنسان في دول الخليج العربية. ومضى البيان بأن "الورقة الطائفية لم تكن سوى شماعة سوغوا بها تدخلهم السافر في قمع المطالبات السلمية لشعوبهم الثائرة في سبيل الحرية". وقالت "حسم" بأن التذرع بـ"الطائفية" ليس مسوغاً شرعياً ولا قانونياً لقمع الحريات واهدار الكرامات وتعطيل الدساتير وسفك الدماء. ودان البيان اصرار الحكومة البحرينية على قمع نشطاء حقوق الإنسان، وتلفيق تهم كبيرة ضدهم وتعذيبهم في المعتقلات، ومحاكمتهم في محاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة. وذكرت على نحو خاص النشطاء الحقوقيين نبيل رجب، محمد المسقطي وعبدالهادي الخواجة والنشطاء السياسيين ابراهيم شريف والنائب مطر مطر. وكانت تقارير اشارت إلى تعرض الناشط الخواجة لتعذيب وحشي في سجون البحرين. ودعت الجمعية النظام في البحرين إلى العودة "إلى رشده بإخراج المليشيات الأجنبية، والتصالح مع شعبه بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.. وتطبيق مباديء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان". وأوردت بأن الثورات العربية السلمية ضد الإستبداد منذ مطلع العام الجاري أثبتت بأن العدو الأول للشعوب العربية هو حكوماتها. وأضاف بأن الأنظمة العربية أثبتت أنها أكثر دموية ضد شعوبها من اسرائيل عندما طالبت الشعوب بحقوقها المشروعة. وتابع البيان بإن الأنظمة العائلية الخليجية لم تكتف بالدعم المادي والمعنوي في قمع ثورة البحرين الشعبية، بل استخدمت مواردها المالية في مواجهة الربيع العربي. وعلى الصعيد السوري دانت الجمعية تواطؤ الأنظمة الخليجية مع النظام كما دانت سكوت الدول الغربية واكتفاءها بعقوبات شكلية خجولة لن تفلح في ايقاف الحكومة السورية. وتضم جمعية الحقوق المدنية والسياسية عددا من أبرز الناشطين السياسيين في المملكة ومنهم الدكتور عبدالله الحامد والناشط السياسي المعتقل محمد البجادي. وسبق للجمعية أن طالبت بقيام مملكة دستورية في السعودية بانتخاب أعضاء مجلس الشورى والمجالس المحلية ووضع حد للسلطات المطلقة لأمراء العائلة الحاكمة والحد من الفساد المالي.