في إطار الخلافات المكتومة بين طنطاوي وزقزوق حول (كحكة وملايين الأوقاف)مجمع البحوث الإسلامية: اشراف

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٥ - ديسمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون


في إطار الخلافات المكتومة بين طنطاوي وزقزوق حول (كحكة وملايين الأوقاف)مجمع البحوث الإسلامية: اشراف

 

في إطار الخلافات المكتومة بين طنطاوي وزقزوق.. مجمع البحوث الإسلامية: اشراف وزارة الأوقاف على "الوقف" حرام شرعا


كتب مجدي رشيد (المصريون):   |  25-12-2009 23:52

قرر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، تشكيل لجنة عليا من 8 أعضاء، لدراسة ومراجعة قانون الوقف المصري، لمخالفة العديد من بنوده للشريعة الإسلامية، وخاصة حرية الواقف في اختيار من يشرف على وقفه، وأيضا عدم تغيير مسار إنفاق الوقف إلا بموافقة الواقف.

وطالب طنطاوي بسرعة مناقشة القانون وإجراء تعديلات عليه، حتى يتطابق مع الشريعة الإسلامية، تمهيدا لعرضه علي مجلس المجمع في الجلسات القادمة، والإعلان عنه بشكله النهائي ثم تقديمه إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس الشعب.

واستندت لجنة البحوث الفقهية بالمجمع في اتخاذ هذه الخطوة بناءً على بحثين أعدهما الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور محمد شوقي الفنجري عضو المجمع، حيث أكدا في أبحاثهما على وجود عدد من المخالفات الشرعية في القانون المعمول به الآن.

من جانبه، أكد الدكتور محمد رأفت عثمان أحد أعضاء المجمع وعضو اللجنة التي تم تشكيلها أن القانون يخالف بعض أحكام الشرع في بعد بنوده، خاصة إشراف وزارة الأوقاف عليه، حيث أن الشرع أعطى للواقف الحرية الكاملة في اختيار من يشرف على وقفه في توزيع الوقف على أي جهة ما دامت جهة خيرية أو أهلية.

يأتي هذا في إطار الخلافات المكتومة بين الدكتور محمد سيد طنطاوي والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف حول العديد من القضايا، وأبرزها قضايا الوقف الإسلامي، وسيطرة وزارة الأوقاف عليه، رغم حصول الأزهر الشريف على جزء من أوقافه التي كان تشرف عليها الوزارة ممثلة في الدكتور زقزوق باعتباره ناظر الوقف.

 

اجمالي القراءات 1774
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق