اربعة احتمالات احتمالات تقف وراء تفجيرات منطقة الحسين والشكوك تحوم حول السلطة والمنظمات الحقوقية تحذر من توظيف حادث الحسين في اصدار قانون الارهاب ببنوده القذرة





23rd February

خاص من مراسلنا في القاهرة:---

حملت مؤسسات المجتمع المدني المصري وزارة الداخلية المسئولية وراء التفجيرات التي شهدتها منطقة الحسين بقلب القاهرة خلال الساعات الماضية ودعت الي اقالة وزيرها الجنرال حبيب العادلي و الذي تفرغ للامن السياسي علي حساب الامن الجنائي وشن حملات اعتقالات سياسية طالت المئات من المعارضين السياسيين مؤخرا ولاتزال مستمرة الي جانب تفرغه مع قواته لحماية حدود اسرائيل من عمليات التهريب المختلفة بينما ترك الامن الجنائي داخل مصر عرضة لاي مغامر ورجح الخبراء وجود ثلاثة احتمالات للحادث فقال المحلل السياسي حسن بديع ان ثمة احتمال بتورط عناصر شبابية في الاحداث علي خلفية ما تعرضت له غزة ورغبتها في حرمان السلطة من موارد السياحة ، وقال صلاح بديوي عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل المعارض ان الملاحظ وقوع التفجيرات قبيل مناقشة قانون الارهاب بايام كما نشرت بعض الصحف وهذا يعني وجود تورط حكومي في الاحداث بهدف فتح المجال امام دوائر السلطة لتمرير القانون الخطير المسمي بقانون الارهاب و الذي يحد من الحريات تمريره بسهولة وبعيدا عن ضغوط المعارضة المتوقعة بحيث لاتحدث ضجة خارجية تسيء لموقف السلطة عند اقراره ، وتوقعت اطراف اخري ان يكون ثمة دور لتل ابيب وراء تلك التفجيرات لكن الشرطة المصرية اتجهت انظارها الي ما ينسجم مع سياسة الحكم ووصل بها الامر ان تشك في عناصر من حماس او ايران محاولة ان تسيء لحركة المقاومة ولايران وتقدم المزيد من الخدمات الي اسرائيل وهو الاحتمال الذي استفز الشارع المصري ووجه بانتقادات من مختلف اطراف الشعب لكن الاحتمال المرجح من وراء كل تلك الاحتمالات ان يكون الانفجار الذي نفذ بهبوتين يدويتين جاء علي خلفية مناقشة قانون الارهاب ومدبر بمعرفة الاجهزة الامنية وكانت ايران ادانت الحادث كما اجانته حماس ايضا، وحذرت منظمات حقوقية النظام المصري من استغلال حادث الحسين في تقنين حالة الطوارئ والتوسع في الاعتقال العشوائي للمواطنين المشتبه بهم بحجة مواجهة الإرهاب!. كانت تفجيرات الحسين قد لاقت استنكارًا حقوقيًّا واسعًا، وأدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز التفجيرات، واعتبراها عملاً إجراميًّا سافرًا.

وأكدت المنظمتان أن الردع الواجب لمرتكبي هذه الأعمال ينبغي أن يتم في إطار من احترام الدستور وسيادة حكم القانون ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وبمزيدٍ من الإصلاح والحرية والديمقراطية واحترام حقوق وآدمية الإنسان المصري. وأعرب مركز سواسية عن بالغ أسفه للحادث، مؤكدًا أن هذه الأعمال مخالفة لجميع المواثيق والأعراف المحلية والدولية، مشدِّدًا على أنه عملٌ غير أخلاقي يتناقض كليةً مع القيم والمبادئ الإسلامية الرفيعة التي تُحرِّم قتل النفس بغير الحق. وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال تقف وراءها أيادٍ خفيةٌ وأصحاب أهداف خبيثة لا تريد لمصر الخير، وتحرِّكها عناصر جبانة لا تنتمي لمصر ولا للإسلام في شيء. وطالب المركز النظام المصري ألا يتخذ ذلك ذريعةً لاستمرار حالة الطوارئ أو لجعل قانون الإرهاب امتدادًا لتلك الحالة الاستثنائية التي تعيش فيها منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن الرد الوحيد هو مزيدٌ من الإصلاح ومزيدٌ من الحرية والدايمقراطية واحترام حقوق وآدمية الإنسان المصري. وشدَّد على أهمية المضيِّ قدمًا في طريق الإصلاح السياسي، مشيرًا إلى أن الكثير من الأعمال الإرهابية ترجع إلى دوافع سياسية؛ من أهمها الحكم الاستبدادي، وغياب الحريات، واستمرار حالات الطوارئ والمعاملات اللا إنسانية ضد المطالبين بالديمقراطية والمتطلعين للحريات. وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذه التفجيرات الإرهابية والوحشية تشكِّل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة المكفول للمواطنين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ الأمر الذي يستلزم من الأجهزة تعزيز إجراءاتها الأمنية المشدَّدة، وملاحقة مرتكبي التفجيرات الإجرامية، وتقديمهم للعدالة؛ دون توسع في عمليات الاعتقال العشوائي للمواطنين دون توجيه تهم إليهم، أو القيام بتعذيب المشتبه بهم؛ لأن مثل هذه الإستراتيجية ستؤدي فقط إلى إدخال البلاد في موجة من العنف والعنف المضاد. وأعربت المنظمة المصرية عن مخاوفها من أن هذا الحادث سوف يدفع الحكومة إلى التعجل في إصدار قانون مكافحة الإرهاب؛ مما سيؤدي إلى تقنين حالة الطوارئ، ويصبح قانون الإرهاب نسخةً مطابقةً من قانون الطوارئ؛ بحيث تصبح حالة الطوارئ الاستثنائية حالةً أبديةً؛ في الوقت الذي كانت تتطلَّع فيه الأمة إلى إلغاء حالة الطوارئ والعودة للشرعية الدستورية. وطالبت الحكومة بعدم التعجُّل في إصدار قانون مكافحة الإرهاب وإعادة النظر في المادة 179 من الدستور؛ لأنها ستؤدي إلى تقنين حالة الطوارئ كحالة دستورية، وقصر جواز إعلان حالة الطوارئ على حالة الحرب الفعلية والكوارث العامة فقط. كما طالبت الحكومة بإرساء ودعم قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان وإطلاق الحريات العامة ورفع القيود عن العمل السياسي والحزبي من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية، وكذلك إطلاق عمل منظمات المجتمع المدني وتحريره من القيود التي تكبِّله بما يسمح بتعزيز قيم المشاركة السياسية والحريات العامة. وأكدت المنظمة أن الردع الواجب لمرتكبي الأعمال الإرهابية ينبغي أن يتم في إطار من احترام الدستور وسيادة حكم القانون ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية. ومن المتوقع ان تلفق الشرطة المصرية اتهامات لابرياء بالوقوف خلف التفجيرات كعادتها من جهة اخري أكد مساعد أول وزير السياحة هشام زعزوع اليوم الاثنين، أن غرفة العمليات التى شكلها وزير السياحة زهير جرانة برئاسته مستمرة فى عملها منذ وقوع حادث التفجير الإرهابى بمنطقة الحسين أمس الأحد، من أجل التيسير على المصابين ومساعدة السياح فى عودتهم إلى بلادهم أو استمرارهم فى مصر. وقال زعزوع، إن غرفة العمليات تتواصل مع كافة الوزارات المعنية والمستشفيات وسفارات المصابين لتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن وفدا من وزارة السياحة قام بزيارة المصابين فى المستشفيات للاطمئنان على حالتهم والتخفيف عنهم من آثار الحادث، وأنه لم يتبق من السائحين المصابين سوى ثلاثة فرنسيين فى المستشفيات حالتهم مستقرة جميعا، وينتظر خروجهم خلال الساعات القادمة. وأضاف أن أسر المصابين الفرنسيين سيصلون إلى القاهرة اليوم للاطمئنان على ذويهم واصطحابهم إلى بلادهم أو البقاء معهم فى مصر. مشيرا إلى أن وزير السياحة زهير جرانة قرر قطع رحلة العمل التى يقوم بها إلى ايطاليا وبولندا والعودة إلى القاهرة اليوم، من أجل متابعة آثار الحادث وتلقى آخر التقارير الخاصة به ،ووضع خطة العمل التى يمكن من خلالها مواجهة آثار هذا الحادث الإرهابى.أعرب الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى، عن تأثره الشديد للاعتداء، الذى استهدف حياً سياحياً فى القاهرة القديمة، وقتلت فيه سائحة فرنسية، وعلي صعبد ردود الفعل استنكرت كافة فصائل التيار الاسلامي والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الدينية والثقافية الحادث ووصفته بالبشع وحملت المسئولية لجهاز الامن المتقاعس والمتفرغ للامن السياسي علي حساب الامن الجنائي وعلي الصعيد الخارجي استنكر رئيس الوزراء الفرنسى فرنسوا فيون اليوم الاثنين حادث التفجير الذى وقع بمنطقة الحسين بالقاهرة مساء أمس الأحد، وأدى إلى مصرع شابة فرنسية وإصابة آخرين. وقال فيون، إن هناك من يريد زعزعة استقرار مصر التى تعد إحدى الدول المعتدلة بالمنطقة، مضيفا أنه يتعين على المصريين أن يدركوا أننا نقف إلى جانبهم، واصفا هذا الحادث بأنه اعتداء مقيت مثل كل الاعتداءات الإرهابية. معربا عن أسفه لمقتل شابة فرنسية ليست لها أية علاقة بالصراعات فى هذا الحادث، موضحا أن هذه الضحية تجسد نتيجة العنف الذى نريد أن نقضى عليه. محمود مجاهد (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) ببيانٍ عاجل إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء) واللواء حبيب العادلي (وزير الداخلية) حول التفجير الإرهابي الذي وقع مساء اليوم الأحد 22/2/2009 في منطقة الحسين، وأسفر عن قتل وجرح العشرات. ودان مجاهد الحادث بشدةٍ، واصفًا إياه بالعمل الإرهابي والجبان، مطالبًا بفتح تحقيق في الحادث لضبط ومعاقبة الجناة الذين يسعون إلى زعزعة أمن واستقرار مصر. وتساءل مجاهد أين دور الأمن في كشف مثل هذه العمليات قبل وقوعها؟ ألا يعد ذلك دليلاً على اهتمامه بالأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي؟

ومن ناحية أخرى أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي اليوم الاثنين الانفجار الإرهابي الذي وقع أمس الأحد في منطقة الحسين بالقاهرة، معتبرا إياه عملا مريبا. وقال قشقاوي إن هذه الأعمال العشوائية تخدم مصالح إسرائيل، وتلحق الضرر بالأماكن التاريخية والحضارية التي تحظى باحترام جميع الأديان السماوية، معربا عن مواساة الشعب والحكومة في إيران، لمصر حكومة وشعبا وللدول الأخرى التي لها رعايا سقطوا في هذا الحادث، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.