سياسيون: تأخير قانون محاكمة الوزراء يؤدى لانتشار الفساد ونهب حق المواطنين

الجمعة ٠٣ - مايو - ٢٠٢٤ ٠٦:٢٣ صباحاً

اضيف الخبر في يوم الخميس ٢٢ - يوليو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم

سياسيون: تأخير قانون محاكمة الوزراء يؤدى لانتشار الفساد ونهب حق المواطنين

كتب محسن سميكة ومحمد طلعت داوود ٢٢/ ٧/ ٢٠١٠

قال محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، إن تأخر مجلس الشعب فى إصدار قانون محاكمة الوزراء حتى الآن أدى لانتشار الفساد فى الوزارات المختلفة، وفتح الطريق أمام الوزراء لـ«نهب» حق المواطن المصرى.

مقالات متعلقة :

وطالب السادات خلال الندوة التى عقدت بمقر حزب الكرامة ـ تحت التأسيس، أمس، بعنوان «قانون محاكمة الوزراء والقيادات العليا فى مصر»، جميع الأحزاب السياسية، بتغيير استراتيجياتها السياسية، لتكون قادرة على اللعب مع النظام بخطة جديدة، تمكنها من الوصول إلى الإصلاح السياسى والتغيير الذى يريده الشعب، قائلاً إنه طالما فشلت القوى الوطنية والأحزاب فى مواجهة النظام، فسيظل قطار الوطنى «يدهس» الشعب ويحرمه من ممارسة حقوقه السياسية، على حد قوله.

وتابع: النظام جعل مصر غير قادرة على النهوض والتقدم، وأتوقع أن الرئيس القادم الذى يحكم الوطن فيما بعد، سيقابل مشاكل عديدة، و«هيشيل شيلة تقيلة.. مش هيقدر عليها».

من جانبه، طالب «محمد بيومى»، منسق عام حزب الكرامة، بتدشين حملة ضد النظام لمحاربة تزوير الانتخابات، والضغط على البرلمان لإصدار قانون «محاكمة الوزراء»، قائلاً: «لازم الأحزاب السياسية.. تمسك مقشتها، وتكنس النظام ده بسرعة.. عشان البلد متغرقش». وأكد بيومى أن الحزب الوطنى مصاب بأمراض سياسية مزمنة، وطالب جميع الأحزاب باتخاذ موقف سياسى موحد بينهم سواء بمقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها.

وأضاف الدكتور صلاح صادق، الخبير القانونى، أن الإعلام الحكومى يعتبر «ورشة» لتلميع وزراء مصر، وأغلب استطلاعات مجلس الوزراء مشبوهة، وغير واقعية، مؤكداً أن وزراء مصر لهم دور كبير فى تعطيل إصدار قانون محاكمة الوزراء، لكى يتمكنوا من إبرام الصفقات التجارية دون أن يتعرضوا للمساءلة القانونية.

واختتم الندوة «أمين إسكندر»، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، قائلاً: «النظام شايف الفساد قدام عينه.. وساكت معرفش ليه»، وثروات مصر سرقت تحت شعار الخصخصة، وبيع الحكومة ممتلكات الشعب للشركات الاستثمارية.

اجمالي القراءات 3326

التعليقات (1)

1 تعليق بواسطة عبدالمجيد سالم في الخميس ٢٢ - يوليو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً

[49545]

عبد المأمور

وقال النائب «سعد عبود»، عضو مجلس الشعب، إن الحكومة تتعمد تأخير إصدار قانون «محاكمة الوزراء»، لكى تتمكن من حماية وزرائها من المساءلة القانونية، مؤكداً أن مصر لن تشهد تغييراً فى الفترة المقبلة وستظل تحت قبة الحزب الوطنى.
الواقع أن الوزير في مصر هو عبد المامور .. وبالبلدي هو مثل ذكي قدرة .. حيث يقال له أسرق يا ذكي قدرة ... يسرق ذكي قدرة .. أنهب يا ذكي قدرة .. ينهب ذكي قدرة .. ولا يستفيدد مما ينهبه أو يسرقه إلا القليل .. لذلك فإنه في حالة صدور مثل هذا القانون سيكون صدمة للسادة الوزراء .. سيرفض بسببه بعض الوزراء أن يسرقوا حتى ولو قيل لهم أن هذه السرقة لمصلحة الوطن .. وبذلك سيرفضون تنفيذ أوامر السرقة العليا .. وبالتالي سيقدم الوزير إستقالته ومن الممكن أن تلفق له القضايا بعد خروجه .. ويكون كل يوم هناك أستقالات وتعيينات وتغييرات وزارية .. وبالتالي فإن مشروع نهب مصر من أجل مصالح مصر العليا سيتعطل وربما ينهار ..

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق