انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، في بيان نشرته اليوم الجمعة، استخدام النظام المصري تقنية الاتصال عبر الفيديو على نطاق واسع منذ عام 2022 خلال جلسات الاستماع الخاصة بتجديد الحبس الاحتياطي لمتهمين، وتجنّبها بالتالي إحضارهم للمثول شخصياً أمام المحاكم.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "هذا النظام مسيء بطبعه، لأنّه يقوّض حق المحتجز في المثول شخصياً أمام قاض ليُقيّم قانونية وظروف الاحتجاز وسلامة المحتجز، وحتى يتمكّن المحتجز من التحدّث إلى القاضي بشكل مباشر وإلى محاميه على انفراد. كما أن نظام الاتصال عبر الفيديو المعيب هذا يؤدّي إلى تفاقم ممارسات الحبس الاحتياطي التعسفيّة المستمرة منذ وقت طويل، والانتهاكات الصارخة للإجراءات القانونيّة الواجبة، ويساهم فعلياً في التغطية على ظروف الاحتجاز التعسفيّة. يظل المحتجزون عُرضة الانتهاكات، معزولين ومحرومين بشكل تعسّفي من الزيارات أو المراسلات مع الأسرة والمحامين لفترات تصل إلى شهور أو سنوات".

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أصدر وزير العدل عمر مروان قرار السماح للقضاة بعقد جلسات عن بعد للنظر في تجديد الحبس الاحتياطي، باستخدام تقنية الاتصال عبر الفيديو، وأعلنت أنها "ستراعي كل الضمانات القانونية"، لكن القرار لم يشرح ما تنطوي عليه هذه الضمانات. ثم بدأت السلطات في استخدام التقنية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 خلال جائحة كورونا".

والتقت "هيومن رايتس ووتش" ستة محامين يُمثلون محتجزين أثناء الجلسات عن بعد لتجديد الحبس في محكمة جنايات بدر بمجمع سجون بدر شرقي القاهرة، وأيضاً أقارب لأشخاص لازموا الحبس الاحتياطي أشهراً أو سنوات، ونقلتهم السلطات إلى سجن بدر عام 2022.

وأبلغ هؤلاء المحامين "هيومان رايتس ووتش" أن سلطات السجن حرمتهم على غرار أفراد عائلات من تنفيذ زيارات منتظمة للمحتجزين فترات وصلت إلى 8 سنوات أحياناً، وكذلك من تبادل اتصالات كتابية أو عبر الهاتف معهم.يضاً تحدث المحامون عن أن تدابير عقد جلسات تجديد الحبس كانت تشمل اصطحاب المتهم إلى غرفة معزولة عن قاعة المحكمة حين كان يتواجد القضاة وممثلو النيابة العامة والمحامون، ثم يتواصل الطرفان عبر تقنية الفيديو، وهم أكدوا أن الجلسات التي أجريت عن بعد ألغت أدنى فرصة لضمان سرية تواصلهم مع موكّليهم المحتجزين.

وأشار هؤلاء إلى أنّ القضاة لم يمنحونهم، كما المحتجزين، في كثير من الأحيان وقتاً كافياً للتحدّث، وتعمدوا قطع الصوت وإسكات المحتجزين لدى محاولتهم عرض شكواهم من ظروف الاحتجاز. كما تعمّد القضاة مراجعة ملفات محتجزين جماعياً، بدلاً من النظر في الوضع القانوني لكلّ محتجز بمفرده".

وعلّقت "هيومن رايتس ووتش" بالقول إن "انتهاكات سلامة الإجراءات تحرم المحتجزين من حقهم في الحصول على دفاع ملائم ومراجعة قضائية محايدة لقضايا حبسهم".

وقالت إحدى أقارب أنس البلتاجي، المحتجز من دون إدانة جنائيّة منذ أكثر من 9 سنوات، إنّ "السلطات منعت عنه الزيارات العائلية 7 سنوات قضاها في الحبس الانفرادي، فكانت جلسات تجديد الحبس التي تحصل حضورياً الفرصة الوحيدة لمغادرته الزنزانة". وأضافت: "منذ أن بدأت الجلسات عن بعد لم أعد أعرف شيئاً عنه، وأتساءل أحياناً إذا كان حيّاً أو ميتاً".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها وجهت في 18 إبريل/ نيسان الماضي رسالة تضمنت أسئلة تفصيلية إلى مكتبي وزير العدل والنائب العام، من دون أن تتلقَ أي رد.