تعليق: ... | تعليق: جزيل الشكر والعرفان أبعثه إليكم أستاذي الكريم ربيعي بوعقال | تعليق: شكرا أخي إبراهيم على مرورك بذاك المقال، وتحية لتواضع كبار الرجال، وانظر الهدية المهداة. | تعليق: شكرا لكم أستاذي الكريم ربيعي بوعقال على كرم التعليق | تعليق: سلام عليك ابراهيم، صاجب الرأي محترم ورأيه فاسد فيل ، والرد يكون بالبرهان القاطع و يُستأنس بالدليل. | تعليق: شكرا استاذ مراد الخولى وأكرمك الله جل وعلا | تعليق: أحسنت يا د. أحمد منصور | تعليق: كلامك صحيح يا د. عثمان | تعليق: شكرا جزيلا أستاذ مراد . حفظكم الله . | تعليق: كلام فى الصميم يا د. عثمان | خبر: رسوم ترامب تضرب الأردن.. 25% من صادرات عَمان على المحك | خبر: 10 تخصصات مربحة لا تحتاج شهادة جامعية والراتب قد يفاجئك | خبر: السودان: منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل قرابة 100 ألف إصابة بالكوليرا خلال عام | خبر: الجفاف يطال 52% من أراضي أوروبا وسواحل المتوسط | خبر: مصادر: تخفيف “غير معلن” لأحمال الكهرباء في مصر.. “تفرقة” في المعاملة بين المناطق الشعبية والراقية، و | خبر: دراسة: جفاف قاري غير مسبوق يقلص المياه العذبة عالميا | خبر: قانون ترامب الضريبي الجديد يترك 10 ملايين أميركي بلا تأمين صحي خلال عقد | خبر: انهيار شبه تام بمنظومة الكهرباء في معظم محافظات العراق | خبر: مصر - إستلاء الجيش على شواطىء النيل لبيعها للإمارات . | خبر: مصر تتجه لزيادة أسعار الكهرباء والحكومة تدرس سيناريوهات التنفيذ | خبر: سكان الفاشر المحاصرة يأكلون أعلاف الحيوانات | خبر: ترامب يعلن نشر الحرس الوطني في واشنطن: الشرطة تحت السلطة الفيدرالية | خبر: مطلوب 65 ألف شخص.. فيفا يفتح باب التطوع لكأس العالم 2026 | خبر: الحكومة المصرية تطرح الأراضي الفضاء بكورنيش النيل أمام القطاع الخاص | خبر: المغرب من أفضل أماكن التقاعد في العالم |
عبدالله عبداللطيف المحامي:
آليات التدريب في مجال حقوق الإنسان - مدخل -

عبدالله عبداللطيف Ýí 2006-11-05


مدخل - آليات التدريب في مجال حقوق الإنسان - 1-
عبد الله عبد اللطيف المحامي *

أصبحت ثقافة حقوق الإنسان ومهمة نشرها والوعي بها من الأهمية بمكان في وقتنا الحاضر، وتكتسب هذه الأهمية من منطلق أن ثقافة حقوق الإنسان لم تعد ترفا نأخذ به أو لا نأخذ به كما أنها لم تعد قاصرة علي النخبة المثقفة أو فئة بعينها معنية أو مهتمة بالأمر بل بالعكس أصبحت ضرورة إجتماعية وسياسية وقانونية ، وأصبح رجل الشارع والمواطن العادي محتكا بهذه الثقافة الجديدة في حياته اليومية وفي حاجة أن يعرف ويلم بها ولو في خطوطها العريضة .
وثقافة حقوق الإنسان باديء ذي بدء تستند إلي مرجعية محددة ألا وهي المواثيق الدولية والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة تتضمن أحكاما خاصة بتأكيد وحماية حقوق الإنسان في شتي المجالات .
وهذه المرجعية بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بكافة المواثيق والعهود والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدرت .. ويبقي السؤال .. كيف نتعامل في مجتمعاتنا العربية مع هذه المواثيق الدولية ؟ وما هي القيمة القانونية التي تكتسبها هذه الأحكام الدولية ؟ وهل تتمتع بصفة الإلزام ؟ وهل يمكن للقضاء الوطني أن يطبق هذه المواثيق الدولية في الشأن الداخلي ؟ وهل لها قيمة عملية في واقعنا العربي الداخلي ؟ أم أنها مجرد شعارات براقة نرفعها ونأمل في تطبيقها ؟
مؤكد كلها تساؤلات مشروعة ومطروحة وهنا نحاول أن نضع لها إجابات علها تشكل ورقة تفتح الباب لنقاشات وتلقي أراء ورؤي حول المسألة التي لازالت تحتاج إلي جهود مخلصة وإبتداع أشكال وآليات جديدة للتعامل معها .
وجدير بالذكر أن نؤكد علي أهمية تشجيع مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان في مجتمعاتنا العربية كمنظمات أهلية وغير حكومية ويقع عليها العبء الأكبر في مجال نشر وتنمية ثقافة حقوق الإنسان عبر آليات التدريب والتطبيق والرصد والتوثيق ... الخ
ولا بد من السعي نحو مناخ يتوفر فيه حرية تأسيس هذه المؤسسات ودعم إستقلاليتها لا قيود في الحركة أو تلقي التمويل اللازم لتنفيذ برامجها المختلفة في إطار من الشفافيه التامه حتي تستطيع أن تقوم بدورها المنوط بها .
ولابد أن نذّكر علي أهمية تخصصات مؤسسات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان ، فالمجال متسع وكبير ولم يعد مجديا أن تنشأ مؤسسة تؤدي جميع الأدوار في كل النطاقات المطروحة ، فهناك مؤسسات مختصة بإستقلال القضاء والمحاماه ، وكذا بالرصد والتوثيق لإنتهاكات حقوق الإنسان ، وفي مجال المساعدة القانونية والقضائية ، وضمان حريات الرأي والتعبير ، والحق في الإعتقاد أو ما يسمي حرية العقيدة ، والحق في المحاكمة العادلة ، وحقوق السجناء ، فضلا عن حقوق الطفل ، وحقوق المرأة ، وحقوق السجناء ، ناهيك عن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية ، والعمل في ميدان تعزيز وتنمية المشاركة الديمقراطية .........الخ
وكلما كانت المؤسسة متخصصة في مجال بعينه في منظومة حقوق الإنسان كان أدائها علي مستوي أعلي من الكفاءة والتقدم ، وهكذا نكتشف الخريطة الشاملة وحاجة المجتمع الماسة للكثير من المؤسسات الحقوقية التي تعني بها وتغطي جوانبها ، وبين المدي الواسع للخريطة الحقوقية وحاجتنا الماسة للمؤسسات الحقوقية يبقي السؤال .. كيف ؟
كيف يعي ويدرك المجتمع بأفراده ومؤسساته هذه الحقيقة ؟ وكيف يسعي لرأب هذا الصدع وسد الفجوة الهائلة بين ما هو مقرر من حقوق وهذا الكم الهائل من حجم الإنتهاكات اليومية المتكررة لهذه الحقوق أو مصادرة تلك الحقوق بالمرة ؟
هل نكون غارقين في الحلم إذا ما حاولنا أن تكون قضية حقوق الإنسان هي في المقام الأول قضية شعبية وليست قضية النخبة ؟
هي بالفعل مسألة مطروحة علي رجل الشارع وعامة الناس بطريق الحتم واللزوم بما أن عامة الناس بشكل أو بآخر هم ضحايا الإنتهاكات وهم المطحونين برحي الإستبداد والتسلط ، هم المصادره أحلامهم في أن يتمتعوا بالحد الأدني من الحقوق .
تبقي الحلقة المفقودة بين النخبة المعنية بقضايا حقوق الإنسان وبين عامة الشعب ، وتلك لن تكتمل إلا ببناء جسر من التواصل الحقيقي المدروس والمنظم بإعداد جيل جديد من الناشطين في هذا الحقل محققا توسعا رأسيا وأفقيا ونوعيا في خريطة العمل علي تعزيز هذه الحقوق وتنمية الوعي بها ونشرها .
من هنا تأتي أهمية التدريب .. علي فهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتوكيد الحقوق الواردة بها ، مقارنة بنصوص التشريعات الوطنية الداخلية وبيان عوار هذه التشريعات الداخلية ونقاط تناقضها مع أحكام المواثيق والعهود والمعاهدات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان .
ولنفهم أولا ما هو الفارق بين كل هذه المصطلحات في فقه القانون الدولي ، وما هي آليات العمل للسير في طريق تنفيذ هذه القواعد ، ووضع حدا لمخالفتها إنتهاكا وإهدارا ، ووسائل الضغط المدني والقانوني والدستوري لتصبح التشريعات الوطنية في حالة إنسجام مع منظومة حقوق الإنسان الدولية .
كيف نؤسس المؤسسة المدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان ؟
ما هي الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لإنشاء المؤسسة وفق القانون الوطني مقارنا بالقانون الدولي ؟
كيفية بناء هيكل إداري لهذه المؤسسة ؟ وما هي الوحدات الإدارية الواجب إنشاءها لتفي بالغرض ؟
ما هي البرامج التي تنفذها المؤسسة في مجال معين من المنظومة الحقوقية ؟
ما هي وسائل وآليات تحقيق هذه الأهداف والبرامج ؟
وكيفية إدارة المؤسسة المدنية ؟
ذلك كان مدخلا ضروريا ومكملا قبل الحديث بإستفاضة عن التدريب في حقل قضايا حقوق الإنسان ، وهو ما نتناوله في المقالات القادمة .

----------
• عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .
• للتواصل : elmohamy20@hotmail.com
Mohamoon20@yahoo.com










اجمالي القراءات 19178

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-11-03
مقالات منشورة : 20
اجمالي القراءات : 380,731
تعليقات له : 2
تعليقات عليه : 10
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt