تراجع ترتيب مصر في مستوي الشفافية عالميا إلي المرتبة ١٠٥ مكرر في تقرير منظمة الشفافية الدولية، بدلا من المرتبة ٧٠ التي احتلتها علي مدي الأعوام الثلاثة السابقة، وهو ما يعني ارتفاع معدلات الفساد في البلاد.

وقال تقرير المنظمة الصادر مساء أمس الأول حول مستوي الفساد في العالم إن مصر تتساوي في المركز ١٠٥ مع كل من الأرجنتين وجيبوتي وألبانيا وبوركينا فاسو وبوليفيا، بين ١٨٠ دولة بحثها التقرير.

ويقيس التقرير السنوي للمنظمة مستوي الفساد في القطاع العام من خلال آراء رجال الأعمال والمحللين الاقتصاديين في البلاد، ويمنح درجات من (٠) وهو الأكثر فسادا إلي (١٠) وهو الأكثر شفافية.

وحصلت مصر علي ٢.٩في مؤشر الفساد وتراوحت مساحة الثقة في البلاد ما بين ٢.٦ و٣.٣، حسب التقرير، بينما احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولي في التقرير، وحصلت علي ٩.٤ ومعها الدنمارك وفنلندا، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة ٢٠ وحصلت علي ٧.٢.

وقال التقرير إن إسرائيل احتلت المرتبة ٣٠ وحصلت علي ٦.١، بينما احتلت قطر المركز الـ٣٢ وحصلت علي ٦ في مؤشر الفساد، والإمارات في المركز ٣٤ وحصلت علي ٥.٧، والبحرين ٤٦، وحصلت علي ٥.

وتعقيبا علي التقرير، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية في تقرير نشرته أمس، إن نجاحات الحكومة المصرية اقتصاديا يسهل إثباتها بالأرقام، لكن التحدي الحقيقي هو ترجمة هذه الأرقام إلي رواتب أعلي ووظائف أكثر وتضخم أقل وخدمات محسنة في دولة لا تمتلك أي ممتلكات، ونسبة البطالة فيها مرتفعة والمهارات منخفضة والمؤسسات غير فعالة، مشيرة إلي أن عدم العدل وخيبة الأمل كانت عوالم محورية في أرباح جماعة الإخوان المسلمين الخيالية في انتخابات عام ٢٠٠٥.

كانت الصحيفة قد نشرت تقريرا حول الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلي تحسن الحالة المعيشية لقلة قليلة في مصر، وقالت إنه بالنسبة للغالبية العظمي لايزال طحن الأيام مستمرا وسط مخاوف من نمو التفاوت بين الأغنياء والفقراء مصحوبة بمؤشرات ضئيلة علي التقدم. وأضافت «فاينانشيال»: تضييق هذه الفجوة يبدو أنه الموضوع الجديد للحكومة التي أمضت ٤ سنوات تهلل للإصلاح، ولكنها تلاحظ مؤخرا أن الإصلاح الاقتصادي فقط لن يحل مشاكل مصر الكثيرة.

وقال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، في تصريحات للصحيفة التي وصفته بأنه أحد الأعضاء البارزين في الحكومة الحالية، وأن البعض يعتقد أنه مرشح محتمل لمنصب رئيس الوزراء في المستقبل: «إننا لم نكن نري بوضوح في البداية حوالي ٧٥% من الشعب المصري لم يتمتع بمكاسب الإصلاح حتي الآن، بل ويشعرون بآلامه فقط».