وصلت إلى "عربي21"، رسالة من معتقلات مصريات محبوسات على ذمة قضايا سياسية في سجن "القناطر للنساء"، الموجود في محافظة القليوبية، شمال العاصمة المصرية، القاهرة.

وأكّدت الرسالة التي نقلتها عدد من أسر المعتقلات، تعرضهن لجرائم مروعة تخالف كل القوانين والأعراف ومبادئ حقوق الإنسان، من قبل أمن السجن، ومن جانب الجنايات، وذلك وسط تجاهل العاملين في مجال حقوق الإنسان لأزماتهن.

وفي السياق نفسه، أردفت الرسالة بأن "هناك تجاهلا تاما لنا كمعتقلات سياسيات، حيث لم يتم إخلاء سبيل أي منا ضمن قرارات الإفراج المتتالية في المناسبات الدينية والوطنية".

إلى ذلك، تأتي الرسالة إثر الإعلان عن الإفراج عن عدد من السجناء والسجينات من الجنائيين، بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر وعيد تحرير سيناء، دون أن يكون من بينهن معتقلة سياسية واحدة.

وتؤكد الرسالة أن "أمن سجن القناطر، يتعمد إيذاءنا، وقام بإطفاء فرحتنا بشهر رمضان وعيد الفطر بأن قام بعمل تجريدتين -حملة أمنية على العنابر- خلال الشهر، استولى خلالهما على كافة متعلقاتنا المدنية بداية من الفرش والملابس والطعام والأدوية".

وتقول: "ظللنا خلال النصف الثاني من رمضان، في حرمان كامل من كل ما يتعلق بالحياة المدنية والأطعمة الرمضانية على عكس ما تتمتع به السجينات الجنائيات، وأننا انتظرنا قدوم زيارة عيد الفطر لتعويض ما تم السطو عليه خلال التجريدتين، إلا أننا فوجئنا بمنع الطعام إلا من كمية قليلة جدا تكفي لوجبة واحدة، وبمنع الدواء كاملا ودون إبداء سبب".

وتضيف: "تقدمنا بشكوى لإدارة السجن، فتم تسليط الجنائيات علينا لضربنا والتحرش بنا وسبنا وسرقة ما لدينا من نقود ومتعلقات، في مقابل حصول الجنائيات على بعض المزايا كوجود هواتف محمولة معهن وغيرها من الأمور التي يحرموننا منها".

وتطالب الرسالة، الحقوقيين في مصر، بعدم تجاهل أزمتهن والحديث عنها، ودعوة من لهم دور في الإفراج عنهن بشكل عاجل، مؤكدة أنهن لم يعد لديهن "طاقة على الاحتمال".

وتؤكد أسر المعتقلات في سجن القناطر أنها توجهت أكثر من مرة إلى جهات حقوقية عديدة داخل مصر، في محاولة منها للتخفيف عن المعتقلات، إلا أنها لم تجد أي استجابة، بل إنه مقابل أي شكوى من الأسر كانت تتم زيادة القيود والانتهاكات بحق المعتقلات.