مسودة الدستور التونسي "نكبة كبرى" لحرية الإعلام

الإثنين ٢٠ - مايو - ٢٠٢٤ ٠٤:١٩ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الخميس ٢٤ - يناير - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً.

مسودة الدستور التونسي "نكبة كبرى" لحرية الإعلام

يطالب الصحفيون التونسيون حكومة النهضة برفع يدها عن الإعلام

مسودة الدستور التونسي "نكبة كبرى" لحرية الإعلام

مقالات متعلقة :

رغم تعهد حزب حركة النهضة الاسلامي الحاكم في تونس بتطبيق قانونين ينظمان قطاع الاعلام ويضمنان حرية الصحافة واستقلاليتها، لايزال القرار حبرا على ورق وفق لتعبير كمال العبيدي رئيس "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال".

تونس- قالت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية في بيان "إن الرغبة السياسية للائتلاف في تكريس مبادئ الحرية والاستقلالية لقطاع الإعلام، تتجسم مرة أخرى بوضوح في قراره الصادر بتفعيل "تطبيق" المرسومين "القانونين" 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام". ذلك بعد أن نفذ صحفيو البلاد إضرابا عاما في قطاع الاعلام -يوم 17 أكتوبر 2012- هو الأول في تاريخ تونس، للمطالبة ب"رفع يد" الحكومة عن الصحافة.

إلا أن قطاع الإعلام يواجه تحد خطير يتمثل في محاولة النهضة تكميم الأفواه خاصة أن الإعلام لا يزال في طور التعافي بعد سنوات من القيود والرقابة في عهد نظام الرئيس السابق زين العابدبن بن علي.

وأكد كمال العبيدي رئيس "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" أن قرار تطبيق المرسومين بقي مجرّد حبر على ورق رغم اللقاءات القائمة مع رئيس الجمهورية ومستشاريه في مجال الرعلام.

وكانت "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" "مستقلة" وضعت المرسومين اللذين قالت إن "منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية شهدت بتطابقهما "المرسومين" مع المعايير الدولية لحرية التعبير".

وتأسست الهيئة في 2 آذار/مارس 2011ّ، وفي 4 تموز/يوليو 2012، أعلنت الهيئة حل نفسها بسبب رفض حكومة حمادي الجبالي تطبيق المرسومين 115 و116.

وحمّل العبيدي -في ندوة نظمها حزب الوطنيين الديمقراطيين بعنوان "الإعلام والسلطة بعد الثورة"- قيادة حركة النهضة المسؤولية الكبرى لفرضها حقّ النقض أو ما يعرف "بالفيتو" ورفضها ترأس أسماء معروفة بالنزاهة والخبرة والكفاءة، مقابل ترشيحها لأسماء نكرة أو تحسب على النظام السابق.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" المنحلة انّ ما ورد في مسودّة الدستور وتحديدا بالفصل 128 بخصوص بعث هيئة مستقلة للإعلام لها صلاحية الاشراف وتنظيم قطاع الإعلام سيتمّ انتخابها من مجلس الشعب القادم يمثّل نكبة كبرى كون هذه الهيئة تتحدّث عن الاشراف الكامل على قطاع الإعلام، مضيفا إن لم يقع تعديل هذا الفصل فسيكون حسب تعبيره "وصمة عار على المجلس الوطني التأسيسي وتمهيدا لوزارة جديدة للإعلام رغم انتفاضة الشعب التونسي ضدّ مثل هذه الممارسات".

كما أضاف كمال العبيدي انّ لرئيس الجمهورية صلاحيات التعيين على رأس المؤسّسات الإعلاميّة الكبرى غير أنّ النهضة تريد الإستحواذ حتى على هذه الصلاحيات.

وبيّن العبيدي أيضا انّ هناك جهات معيّنة مستفيدة بشكل كبير من الفراغ القانوني في مجال الإعلام من ذلك بروز وسائل إعلام جديدة ذات مصادر تمويل غير معروفة ودون معرفة مدى كفاءة اصحابها.

وقال "هناك حرية تعبير غير مسبوقة لكن لا يمكن الاستمرار هكذا في ظلّ غياب قوانين حامية للقطاع".

وبدوره اكد نقيب الصحفيين السابق ناجي البغوري التمسك تونس بحرّية الصحافة والإعلام ما بعد الثورة لكونها المكسب الوحيد للتونسيين. وبيّن البغوري أن حرّية الإعلام والصحافة في الآن نفسه مطلب ومدخل أساسي أيضا لكلّ الحرّيات.

كما أشار الى انّه لا يمكن الوصول لانتخابات حرّة نزيهة وشفّافة في ظلّ غياب إعلام حرّ مضيفا انّ الحرّيات التي يقع استنشاقها اليوم هي حريات مؤقّتة يمكن الانقضاض عليها في ايّ لحظة.

كما أكّد نقيب الصحافيين السابق انّ أكبر ضمانة لحريّة الإعلام هو الوعي الشعبي والثقافة العامّة للتصدّي للديكتاتوريات الناشئة وكل أشكال التصفيات باسم الثورة.

من جهته بيّن عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين زياد الهاني انّ قرار تفعيل المراسيم بيد الترويكا وتحديدا حركة النهضة التي نصّبت نفسها -حسب تعبيره- وصيا على التعيينات.

واضاف بأنّ اعتراض النهضة على ترشيحات النقابة الوطنية للصحفيين فضيحة كبرى ووقاحة لتطاولها على المختصّين والعارفين بالحقل الإعلامي.

ورجح مراقبون أن تكون الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، اتخذت القرار "تحت ضغط" الاضراب العام،.

ويقول مراقبون ان الحكومة تعمدت عدم تطبيق المرسومين حتى يتسنى لها تعيين مقربين منها على رأس وسائل الاعلام العمومية "خدمة لأجنداتها السياسية والانتخابية". وبالفعل فقد عينت الحكومة محسوبين على حركة النهضة، على رأس وسائل إعلام عمومية، وأخرى خاصة كانت مملوكة لأقارب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وصادرتها الدولة بعد الاطاحة ببن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في شريط فيديو نادر نشر على شبكات التواصل الاجتماعي ان "الاعلام" في تونس لا يزال بيد "العلمانيين" رغم وصول الاسلاميين الى الحكم، ما اعتبره محللوه مؤشرا على سعي حركة النهضة إلى السيطرة على وسائل الإعلام