رئيس نادي مجلس الدولة : تعيين المرأة "قاضية" يخالف الشرع والدستور

الإثنين ٠٦ - يناير - ٢٠٢٥ ٠١:٤٦ صباحاً

English | عربي

و كم بمصر من المضحكات :

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٠٥ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: في البلد

رئيس نادي مجلس الدولة : تعيين المرأة "قاضية" يخالف الشرع والدستور

جدد المستشار يحيي راغب دكروري ، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة موقف ناديه الرافض لتعيين المرأة في القضاء ، معتبراً أن تلك القضية محسومة برأي الشرع وإجماع الفقهاء بعدم جواز تولي المرأة القضاء.

وقال المستشار دكروري ، الذي يشغل أيضاً نائب رئيس مجلس الدولة ، في حديث لصحيفة "المصري اليوم" يوم السبت : "الجميع يتعمد إغفال الإجابة عن سؤال مبدئي ومهم وهو: هل القضاء ولاية أم وظيفة؟ مع العلم أن الرأي الشرعي الغالب هنا أن القضاء ولاية".

مقالات متعلقة :

وأضاف : "إذا انتهي الرأي الشرعي إلى أن القضاء وظيفة فيجوز تعيين المرأة في القضاء مثل كل الوظائف الأخرى ، وتابع متسائلاً: "كيف نترك إجماع الفقهاء بعدم جواز تولي المرأة القضاء ، ونأخذ برأي الحنفية ، الذين أجازوا لها ذلك في غير الحدود والقصاص".

وأوضح دكروري أن رفضه تولي المرأة القضاء مبني ومستند على الإجماع الفقهي ، ومبادئ الشريعة باعتبارها قضية شرعية بالأساس ، خصوصاً أن عمل المرأة في القضاء قد يصطدم بالمسائل الشرعية مثل الخلوة ، كما يمكن أن يتناقض مع المبادئ والحقوق الدستورية.

وقال : "عندما تعمل المرأة قاضية في دوائر المحاكم ، يستوجب عملها أن يغلق عليها باب غرفة المداولة مع قاضيين أو أكثر من الرجال ، ألا يعتبر إجتماعها معهم لساعات طويلة خلوة شرعية ، وتساءل : هل هذا يجوز؟".

وأضاف أن تولي المرأة القضاء يتناقض مع المادة الثانية من الدستور، وأيضاً مع مبادئ المساواة والمواطنة بالنظر إلى الحقوق الدستورية التي تحصل عليها المرأة ، ومنها إجازات الوضع ورعاية الطفل وغيرها ، والتي لا يتمتع بها القاضي الرجل.

واستطرد : "إن المواطنين والمتقاضين سيفاجأون بوجود قاضية على المنصة ، وسيأتي وقت تكون فيه القاضية حاملاً ، بالتأكيد أن ذلك سيؤثر علي هيبة القضاء ومظهر القضاة عند الناس ، كما أن وضع طفلها قد يؤثر على سير الدعاوي القضائية التي تنظرها".

اجمالي القراءات 8677

التعليقات (2)

1 تعليق بواسطة آية محمد في الثلاثاء ٠٦ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

[3617]

المستشار يحيي دكروري

لا أعتقد أن المستشار يحيي دكروري يصلح بتاتا للولاية. كيف نولى شخص القضاء توقف عقله عن العمل ويأخذ بالإجماع. كيف يكون قاضيا عادلا إذا... القاضي يجب أن يكون عادل ولا يعتمد على رأي إجماع الجهلاء!!

2 تعليق بواسطة محمد عطية في الأربعاء ٠٧ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

[3705]

الخلوة الشرشرعية

صدقت الاستاذة ايه فيما ذهبت اليه بأن الدكرورى لن يصلح للقضاء أن عقله بالفعل قد توقف عند حدود النقل المنحول فضلاً عن التبريرات السادذجة التى ساقها من الحمل و الرضاعة ناسياً ان الخلوة الشرعية بين رجل و امراة وليس بين امرأة و عدة رجال .. صدفونى ليس هناك فائدةترجى من هؤلاء الرجال ... و نحن ننتظر هبة السماء ترسل الينا من يرد المسلمين الى دجينهم و قرائنهم مرداً حميلاً

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق