كتاب مقدمة إبن خلدون: دراسة تحليلية 

  القسم الثاني : قراءة في مقدمة إبن خلدون   

الفصل الثالث  :  اجتهادات إبن خلدون لعصره وعصرنا

الضرائب ، تحديد النسل والصناعة والأسعار

الضرائب

1--  حين لا يتدخل السلطان بنفوذه فى التجارة والصناعة والزراعة ، وحين يكفُّ عن الظلم ، لا يبقى له من مورد إلا فى الضرائب . وهنا أيضا يتصدى له ابن خلدون بترشيد الضرائب أو الجباية .  إنها نظريته الثاقبة التي طبقها ريجان وأشاد بها . تخفيف الضرائب مرتبط بتقليل دور الدولة فى النشاط الاقتصادى وتركها الناس ينتجون بدون تعقيدات حكومية وملايين الموظفين ، جالسين فى مكاتبهم يستنزفون ايراد الدولة ويسوغون لها فرض المزيد من الضرائب لإعالتهم ، وهذه الضرائب من عرق الكادحين ، وهي تعرقل عملهم وتُحبطه . ويرى ابن خلدون أنه أنه إذا قلت جباية الدولة قلت الوظائف الرسمية وقلت مصروفات الدولة وتشجع الناس على العمل فيكثر الإنتاج ويزداد العمران ، خصوصا مع قلة الغرامات ، والضرائب ، إلا أن تلك الضرائب المحدودة تتكاثر بزيادة الإنتاج وزيادة المنتجين أى زيادة عدد دافعى الضرائب  . أما إذا زادت  الضرائب والمغارم ضعفت عزائم الناس عن العمل ، لأن ناتج عملهم تأخذه الدولة ، فتتناقص الضرائب لقلة الإنتاج وتدهوره . ومع زيادة الضرائب على ذلك الإنتاج القليل الآخذ في  التناقص يزاد العسف في تحصيل الضرائب وفي إزديادها مما يعجل بخراب العمران . . وهذا رأى رائع ، نتمنى تطبيقه فى مصر .!!

2 ـ  ويضع إبن خلدون قواعد تربط بين مراحل الدولة وفرضها للضرائب ، فالدولة في بدايتها تكون بسيطة قليلة الإنفاق والمصاريف ، لا تعرف الترف ولاتفرض ضرائب كثيرة ، وحين تدخل في دول الترف تتكاثر مصاريفها ومشاكلها فتضطر لفرض ضرائب لتنفق منها على العسكر والحماية ، فيأتي الكساد والخراب . وتقوم دولة جديدة تبدأ عهدها بإلغاء الضرائب التي لا داعي لها .[1]

3 ـ  وفي موضع آخر يؤكد على أن وفرة الإنتاج تعني التصدير والتأنق والترف ، وبالتالي إزدهار الصناعات والحرف ( جمع حرفة ) . أو يقول أن العمل يعني المكسب والمعاش ، والمكسب الزائد يعني الإستثمار واقتناء الكماليات ، أما إذا تناقص العمران تناقص العمل وتناقص الإنتاج وتخربت المرافق من المياه وغيرها [2].

تحديد النسل

1 ــ تناقص العمران أو زيادة العمران تعنى فى الرؤية الخلدونية تناقص أو تكاثر السكان . وواضح أنه يربط  وفرة الانتاج بزيادة العمران أو زيادة عدد السكان ، هذا إذا عملوا وأنتجوا بلا تدخل من السلطان ( الدولة ) وبلا ظلم وبلا ضرائب باهظة .

2 ــ هنا يتلامس ابن خلدون مع قضية جدلية فى عصرنا ، هو ( تحديد أو تنظيم النسل ) التى لا وجود لها فى الدول المتقدمة القوية . ولكن تتبنى نظم الحكم المستبدة الفاشلة سياسة تحديد أو تنظيم النسل .  

 ولكن الانسان فى حد ذاته أعظم ثروة ، وأعظم مورد للإنتاج  ، هذا إذا تم ( تصنيعه ) بالتعليم الجيد وتم توفير المناخ المناسب له لكى يبدع وينتج ، فى مجتمع ديمقراطى عادل ، يحترم كرامة الانسان وحريته ، ويقف مع الفاشل حتى ينجح ، ويختفل بالناجح ليزداد نجاحه ، ويحتفى بالمتفوقين والعباقرة ويوفر لهم ما يحتاجون .

3 ــ  العكس تماما فى النظم المستبدة التى يتحكم فيها فرد ومعه الملأ ، أو بتعبير ابن خلدون ( العصبية ) سواء كانت عسكرية ، أو حزبا يحتكر السلطة والثروة . هنا يفوز أهل الثقة المنافقون الذين لا يجيدون سوى الرقص فى مواكب المستبد وأعوانه ، وليس لديهم موهبة سوى فى النفاق ، بهذا النفاق يحتلون مكانة الخبراء ، بينما الخبراء المتخصصون يلقون التجاهل ، و يُعانون الفقر والاضطهاد لو تكلموا فى الاصلاح . فى هذه الحالة ينتشر الفقر ، وتنكمش الطبقة المتوسطة ، وتتعاظم الفجوة بين المترفين والفقراء . وبدلا من الاصلاح السياسى والاقتصادى والتعليمى بتأسيس دولة ديمقراطية حقوقية يلجأ المترفون الى تقليل أعداد الأغلبية الجائعة بسياسة تحديد أو تنظيم النسل .

4 ــ وكم كان ابن خلدون رائعا وهو يرى أن البديل عن تدخل الدولة فى الانتاج وظلمها هو كثرة السكان ، وكثرة الأيدي العاملة التي تجد المجال مفتوحا لأن تعمل وتنتج في دولة مستقرة عادلة . وهذا ما يبدو من خلال الربط بين كثرة السكان وكثرة الإنتاج في حديث إبن خلدون ، فهو يقول أن تفاضل المدن في كثرة الأرزاق والأسواق ناشئ عن كثرة العمران والسكان . وازدياد السكان مع كثرة العمل يعني زيادة الإنتاج ، وزيادة الإنتاج ينتج عنه فائض بقدر  الزيادة السكانية والعمرانية ، ويتحول هذا الفائض إلى الرفاهية وإنتاج الكماليات والتصدير . هذا طبعا فى ظل نظام عادل .

5  - وقد جاءت تلك الآراء أو الوصفة الخلدونية ضمن نظرات ثاقبة تصلح لأن تكون قواعد عامة ، منها : أن بعض المدن تتخصص في بعض الصناعات وتشتهر بها .

الترف يخلق أنشطة إقتصادية جديدة .

تختلف الأقطار في أحوالها الإقتصادية مثل إختلافات المدن إقتصاديا .

النشاط الإقتصادي أساس الإختلاف  بين الريف والحضر .

بإزدهار  النشاط الإقتصادي في الريف يتحول إلى حضر.

 نوعية الحيوان في الرعي تحدد درجة التحضر لدى الرعاة ، وتحدد مدى تنقلهم قريبا أو بعيدا عن الحضر ، ولذلك كان العرب البدو أكثر خشونة وتخلفا لقدرة الإبل على التوغل بعيدا في عمق الصحراء.

يقوم الحضر على أساس الكماليات بينما تقوم حياة البدو على الضروريات . [3]

 الصنائع (الصناعة) :

وعلى الرغم من موطنه الفقير في الصنائع ( الصناعات ) بالنسبة لمصر وغيرها فإن تقعيد إبن خلدون للصنائع يظل صالحا لعصرنا . وقد وضع في ذلك عدة قواعد منها :

  1- العرب أبعد الناس عن الصنائع لأنهم أعرق في  البداوة وأبعد عن التحضر وما يستلزمه من صنائع ، وفي المقابل ، فإن الصنائع ترتبط بازدهار العمران ، وعلى قدر العمران يكون التقدم  في الصنائع والتأنق فيها ، وترسخ الصنائع برسوخ الحضارة وطول أمدها ، حتى لو تراجع العمران . وإذا تناقص العمران وتراجع الترف إكتفى المجتمع بالضروريات وقلت الصنائع وانتهت صناعات الترف مثل الجواهرجية والزخرفة .

 2- تجود الصنائع إذا كانت مطلوبة ، ومن أتقن صناعة قل أن يتقن غيرها ، لأن الملكات صفات للنفس فلا تزدحم داخل النفس الواحدة ، فإذا بدأ الإنسان بفطرته بتعلم صناعة فإن نفسه تصطبغ بهذه الصناعة وتكون أضعف عن قبول غيرها، وينطبق ذلك على مجال الفكر والعلم .. [4].

الأسعار :

وقد وضعإبن خلدون عدة قوانين للأسعار جديرة بالإعتبار ، منها :

 1-بالنسبة لعلاقة الأسعار بالعمران والضروريات والكماليات:

إذا زاد العمران رخصت السلع الضرورية وارتفعت أسعار الكماليات ، وإذا نقص العمران إرتفعت أسعار السلع الضرورية ، وانخفضت أسعار الكماليات . لأن الكماليات لا يطلبها الجميع ولايعمل فيها الجميع. وإذا زاد العمران أصبحت الكماليات مطلوبة فلا يكفي المعروض منها حاجة الطالبين فتزداد الرغبة فيها ويعلو ثمنها ويرتفع . وإذا زاد العمران إنتعشت الصنائع وارتفعت أجور الحرفيين وانتعشت أعمال الحرف. والواضح أن هذه القوانين تشير لقانون العرض والطلب الذي بدأ به علم الإقتصاد في الغرب .

 2- وفي  موضع آخر يتحدث عن أجورالحرفيين وظاهرة التضخم عند كثرة العمران والترف . يقول أنه بكثرة العمران والترف تتحول الكماليات إلى ضروريات وترتفع أسعار الحرفيين مما يجعل الأسعار كلها ترتفع على قدر العمران ، ويحتاج رب الأسرة إلى دخل كبير ليغطي مصاريف أسرته ، مما يجعل من العسير على الفقير أن يعيش في تلك المدن . وهذه الحالة تنطبق على عصرنا الراهن .

 3-  وعن أسعار العقارات والمزارع : يقول أنها تتغير إذا أشرفت الدولة على الأنهيار ، لأن أصحاب الدولة المشرفة على الإنهيار يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم لتتحول إلى ملاك آخرين ، يشترونها رخيصة ثم يعلو سعرها بعد ذلك ، وهنا يريح الإستثمار في العقارات في  الشراء من أصحاب المجد الزائل ، ولكن بشرط ألا تمتد أيدي أمراء الدولة الجديدة إلى ذلك الإستثمار بالإغتصاب أوبشرائه بثمن بخس . وإيراد العقارات تكفي المعاش فقط ، وتكون مصدرا للدخل للذرية الفقيرة . وواضح أن هذه القواعد لا تزال سارية المفعول ، ويعرفها جيدا من عاش في مصر عبدالناصر. 

 4- ويقترب مرة أخرى من نظرية العرض والطلب في حديثه عن نقل السلع فيقول أن الأفضل نقل السلع متوسطة الجودة ، وقال أنه يرتفع  ثمن السلعة المنقولة من مكان بعيد أو مكان خطر ، لأن حجمها يكون قليلا ، أي أن عرضها يقل فيرتفع سعرها ، ولكن حين تأتي السلعة بوفرة يكثر عرضها ويقل ثمنها . واقترن حديثه ذلك بالهجوم على الإحتكار وفسر شؤم الإحتكار على الزرع بأنه سبب حقد الناس على المحتكر للأقوات ، مع أن نظرية العرض والطلب التي أشار إليها هي التفسير الصحيح .

 5- وفي النهاية يرى إبن خلدون أن رخص الأسعار يضر بالفلاحين والتجار ومن لهم علاقة بتلك السلعة التي يرخص سعرها ، وبالتالي يتأثر إيراد الدولة . وأعطى مثلا على ذلك برخص أسعار الحبوب وقلة دخل المنتجين والتجار وأصحاب المخابز ، ولكنه أكد على أهمية أن تكون أسعار الغذاء رخيصة لأنها سلع ضرورية للجميع . وترك المسألة معلقة . وقد رأت الدولة المصرية الحل لتلك المشكلة في تدعيم سعر الرغيف ، وأن تتحمل الفرق لتعويض من يقع عليه الضرر ولتحافظ على سعر الرغيف ليكون في متناول الفقير ، وألحقت بذلك نظام بطاقة التموين ، ولكن المشكلة في وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ، والمواءمة بين سياسة الدعم وتحرير الأسعار وآليات السوق . كما أن الحكومة الأمريكية تقوم بدعم المزارعين ، وتشترى منهم فائض القمح لترسله مساعدات خارجية ، أو لتتخلص منه بإلقائه فى البحر .

    ونعود إلى إبن خلدون وهو يتحدث عن الغلاء الفاحش ويجعله ضارا أيضا بالناس ، حيث  يقوم معاش الناس على التوسط والإعتدال ، ولا يستريحون لسرعة تغير الأسعار في السوق [5].