المصريون يطالبون بالتحقيق وأبناء الرئيس ليسوا بعيدين عن الاتهام: رشوة مرسيدس فضحت نظام مبارك: أمريكا تريد طلبا رسميا لكشف اسم المسئول المرتشي والنائب العام المصري يتجاهل الأمر وكأنهم يتحدثون عن رشوة في اسبرطة السفلى!!

• المصريون ليسوا عرب
• هذا هو نظام مبارك أين هو نظام الشعب
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا.
• مبارك الرئيس الشجاع
• أربعون سبباً لتجديد الثورة في 25 يناير 2012
• اتقوا الله في مصر .. رفقا بالثوار .. فهم ليسوا ملائكة ..!!
• ماذا فعل الكاهن الاكبر المشير طنطاوى لحماية مصر 2
• هل يقابل مرسي الرئيس الامريكي بتل أبيب
• من يملك العفو عن مبارك..؟؟!!

القاهرة – واشنطن- إنقاذ مصر

رفض مسئولون أمريكيون الإفصاح عن اسم مسئول كبير في نظام مبارك كان قد تلقي أموالا من شركة «دايملر بنز» التي يرأس مجلس إدارتها ديتر زيتشي تنتج سيارات مرسيدس لتسهيل عمليات تجارية وشراء معدات وقطع غيار من الشركة بعدة ملايين من الدولارات

وعلم موقع إنقاذ مصر أن أغلب الاحتمالات هي أن هذه الرشوة قدمت لأولاد مبارك، وكنا قد نشرنا من قبل أنباء عن العمولات التي يحصل عليها علاء مبارك وكيل شركة “لوكهيد مارتن ” الأمريكية بالقاهرة، وقد سبق له الحصول على عمولات نتيجة توريده لطائرات وقطع غيار لمصر ولبعض الدول العربية، وأن الخلاف على عمولة ضخمة بينه وبين د. السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري والمتطلع هو الآخر لوراثته على صفقة طائرات للجزائر كانت السبب الحقيقي للتوتر في العلاقات بين مصر والجزائر وكان السبب المحرك للحرب الكروية التي حدثت بين البلدين. وربما هذا ما يمنع النائب العام والسلطات القضائية في مصر من التحرك واختيارهم تجاهل الفضيحة، وكأنها وقعت في جمهورية أسبرطة السفلى!!!!.

وقالت لورا سويني، المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، في لقاء هاتفي مع وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك :«لدينا الأسماء لكن لا يمكننا الإفصاح عنها حيث إن هناك سياسة تمنعنا من الإفصاح عن أسماء أشخاص لم تُوجه لهم اتهامات بعد». مضيفة أن القضية كانت موجهة ضد شركة مرسيدس وليس ضد الموظفين الحكوميين في عشرين دولة.

بينما قال جون هايني، المتحدث الرسمي باسم هيئة سوق المال والتدوال الأمريكية، «إننا نشعر بأننا قد كشفنا علي كل ما هو مناسب حتى الآن. ولن نقوم بكشف المزيد».

غير أن محامين أمريكيين متخصصين في قانون مكافحة الفساد في الدول الأجنبية انتقدوا الحكومة الأمريكية بشدة واستغربوا تكتمها علي المسئولين الأجانب في هذه القضية ومنهم مسئولون في مصر والعراق وتركيا، قائلين إن الحكومة الأمريكية استطاعت تحريك دعاوي دولية في قضايا مشابهة ضد موظفين لحكومات أجنبية.

ولفت المحامي مارك بون إلي وجود حالات قاضت فيها الحكومة الأمريكية مسئولين أجانب وكشفت عن أسمائهم بناء علي طلبات من دولهم المعنية، ومنهم مسئول بارز في هايتي متهم بغسل الأموال ومسئول آخر في وزارة السياحة في تايلاند بعد تلقيه رشاوى.

وقال بون الذي يعمل في شركة «ميلر أند تشيفلير تشارتدرد»، في واشنطن العاصمة، إنه في حال توجه هيئة تحقيقات مصرية، مثل النائب العام، إلي مخاطبة وزارة العدل الأمريكية بأن ما تبين حتى الآن يمكن أن يكون كافياً لبدء التحقيقات في مصر «فعندها ربما ستكون وزارة العدل في أمريكا مجبرة علي الإفصاح عن اسم المسئول الذي تلقي رشاوى من دايملر بنز.

ولم تتلق وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك رداً حتى تاريخ النشر علي مكالمة هاتفية لمصر للاستفسار عن موقف النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود تم توجيهها إلي مدير مكتبه الفني المستشار عادل السعيد.

وقال مايك كويلرـ أستاذ القانون التجاري بجامعة بتلر باندينابوليس ـ إن ما تقوم به وزارة العدل نوع «من السخافة»، حيث إن أمريكا عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تطالب أعضاءها بمكافحة العمليات التجارية الدولية الفاسدة التي تؤثر في المصلحة القومية الاقتصادية للبلاد أياً كانت تلك البلاد.

وأكد كويلر أن تساهل وزارة العدل الأمريكية مع دايلمر والموظفين المرتشين حول العالم «يعتبر أكبر مزحة في تاريخ شهر أبريل» لأنه يشجعهم علي الاستمرار في ممارساتهم، وأضاف أن ما تقوم به وزارة العدل الأمريكية «لا يساعد علي الترويج لاحترام القانون».

وكانت وزارة العدل قد وافقت علي إيقاف عملية المقاضاة وتسويتها مدنياً نظير قيام دايملر بدفع 185 مليون دولار.

من جانبها تقدمت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك كشركة أمريكية بطلب رسمي للكشف عن اسم المسئول المصري وعن أوراق التحقيقات والأدلة تحت قانون حرية المعلومات الأمريكي الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية بالإطلاع علي بعض الوثائق السرية.

وكانت القضية قد ظهرت علي السطح بعد أن قالت هيئة سوق المال والتدوال الأمريكية، التي مقرها نيويورك، في عريضة اتهام إن شركة دايملر مرسيدس بنز للسيارات قامت بتقديم رشوة لمسئول مصري حكومي كبير لتسهيل شراء سيارات ومعدات من الشركة الألمانية.

وفى القاهرة تقدم النائب حمدي حسن عضو مجلس الشعب ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء و لوزير الخارجية  بشان ما كشفت عنه الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس العالمية من رشاوى قدمت لمسئولين مصريين وصفوا بأنهم “كبار” لتسهيل الاستيراد من الشركة

حيث أشار حمدي حسن ” لقد وقعت الحكومة الأمريكية غرامة بقيمة 185 مليون دولار علي الشركة نتيجة مخالفاتها لشروط التنافسية ولأصول التعامل الشريف والشفافية في السوق

غير أن المثير هو الصمت المطبق للحكومة المصرية علي اتهامات مسلطة علي رقاب كبار المسئولين فيها وفقا لما أعلنته الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس رسميا عن الرشاوى التي تلقاها مسئول مصري كبير ولم نجد آي تحرك لمسئول واحد للحصول علي المستندات ومحاسبة المسئول الكبير المرتشي !

إن المسئول الكبير المتهم بالرشوة موظف عام وعقوبة الرشوة محققة ومجرمة بالقانون المصري

و التجريس المعنوي والأدبي لهذا المسئول الذي اقترف هذه الجريمة تجعل كل مسئول  تسول له نفسه ان يرتكب هذا الفعل المشين يفكر الف مرة قبل أن يقوم به

ولكن يبدو من رد فعل الحكومة المصرية أن تهمة الرشوة لمسئول كبير لا يشغلها كثيرا ولا يتحرك  لها أحدا ولا حتى النائب العام نفسه , ولا حتي من باب محاولة التبرئة وإنقاذ للسمعة !

كان يجب علي الحكومة والخارجية المصرية والنائب العام المصري التحرك بسرعة وايجابية وطلب ملف التحقيقات وأسماء المسئولين المرتشين لمحاسبتهم علي جريمتهم وهذا هو التصرف الطبيعي لأي حكومة إن كان هناك ادني اهتمام بسمعتها لدي شعبها أولا وعالميا ثانيا  ”

وتساءل هل تعتبر الحكومة المصرية أن حصول مسئول كبير علي رشوة وسام علي صدرها ؟