مسؤولة أممية تدعو لوقف الوصاية على المرأة الخليجية

طالبت بيلي بتعديل نظام الكفيل في دول الخليج

مقالات متعلقة :

• حوار لم يتم نشره فى إحدى الصحف الخليجية
• توقعات ومسارات الأزمة الخليجية
• الأزمة الخليجية في صالح قطر
• الجوانب الدينية ( الكنيسة ) في أوربا (400-1400)م
• الوصاية الدينية في فقه ابن حجر العسقلاني
• الوصاية الدينية في فقه ابن حجر العسقلاني (2)
• الوصاية الدينية في فقه ابن حجر العسقلاني (3)
• وزارة التربية والتعليم الداعشية تدعو الطلبة إلى تحطيم التماثيل
• جريدة قومية تدعو ولى الأمر إلى قتال من لا يختن بناته!

جدة، المملكة العربية السعودية(CNN) -- دعت المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلي، في أول زيارة لها إلى منطقة الخليج، وتحديداً إلى السعودية، إلى إزالة العوائق أمام حقوق المرأة في إدارة شؤون حياتها والتي تحول دون مساهمتها في الحياة العامة، كما دعت إلى وقف جلب المزيد من العمالة المهاجرة وإعادة النظر بنظام الكفيل المحلي "الذي يعزز الانتهاكات."

وقالت إن حماية حقوق الإنسان هي أولا وقبل كل شيء مسؤولية الدولة، لكنه أيضاً جهد مشترك ويتزايد عالمياً لمواجهة التحديات الجمّة ومنها النزاعات المستمرة والتمييز والفقر والعنصرية، والإفلات من العقاب، وضعف الديمقراطية والإقصاء.

وخلال كلمتها، قالت بيلي: "إن الجهود المتواصلة من أجل إنهاء الوصاية الذكورية، ومنح النساء الحق في التصويت والوصول للمناصب العامة هي جهود جديرة بالثناء ويجب أن تستمر. يشجعني جداً أن أرى تزايد عدد الدول التي تبنت أو التي تعمل على سن قوانين لمحاربة الاتجار بالأشخاص، والذي يشكل كارثة تؤثر أكثر ما تؤثر على النساء."

وأضافت: "ومع ذلك فأنا متأكدة أنكم ستتفقون معي أن النساء في المنطقة لا زلن غير قادرات على التمتع بكافة حقوقهن. العقبات التمييزية لا زالت تعيق حق النساء في تحديد مستقبلهن واختياراتهن ومشاركتهن الكاملة في الحياة العامة ومساهمتهن في الحوارات العامة التي تؤثر على مسار الأمة. هذه العقبات يجب أن تزال."

وأشارت إلى أن الخطوة المهمة في هذا السياق "ستكون في إعادة النظر في التحفظات التي وضعتها دول المنطقة على 'اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.'"

وفي موضوع العمالة المهاجرة، قالت بيلي "دعوني أنوه هنا إلى أن المجتمعات في هذه المنطقة، والتي تعد من أكثر المجتمعات ازدهارا وديناميكية في العالم، تعتمد كلياً وتعمل بفعالية بفضل العمل الشاق والفعال للعمال الأجانب."

وتابعت: "هؤلاء العمال يساهمون أيضا بالنمو الاقتصادي من خلال إرسال التحويلات لأوطانهم مما يسهم في تخفيف الضائقة الاقتصادية لعائلاتهم ومجتمعاتهم وبناء علاقات وتبادلات عبر الحدود. للأسف، غالباً ما يتعرض العديد من المهاجرين لهذه المنطقة ومناطق أخرى للتمييز، العنف، الاستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان."

وتطرقت إلى التقارير المتعلقة بهذه المنطقة بشأن استمرار العمل بإجراءات احتجاز غير قانونية لجوازات السفر، تأخير الأجور والاستغلال "من خلال مؤسسات توظيف وأصحاب عمل لا ضمير لهم."

وأشارت إلى أوضاع عاملات المنازل المهاجرات، موضحة أنها مثيرة للقلق بصفة خاصة "بسبب أن عزلهن داخل حرمة المنازل يجعلهن أكثر عرضة للعنف الجسدي والنفسي والجنسي. وقد يتعرضن أيضاً لظروف معيشة وعمل غير لائقين وانتهاكات لحقوقهن الصحية."

ونوهن كذلك بقيام بعض الدول بإعادة النظر بنظام الكفالة الذي يقيد العمال تماماً بمخدوميهم، مما يساعد هؤلاء على ارتكاب التجاوزات بينما يمنع العمال من تغيير وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد في بعض الأحيان.

ودعت لتبديل "قانون الكفالة بقوانين عمل معدلة تتيح قدراً أكبر من التوازن بين الحقوق والواجبات."

أشارت إلى ملاحظتها لما وصفته "مستوى مشجعا" من النشاط الحكومي من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حقوق الطفل والمعركة ضد الاتجار بالبشر.

في الوقت نفسه يمكننا القول إن مجموعة من التوصيات تمحورت حول أربع نقاط، وهي حقوق المرأة، العمالة المهاجرة، الحرمان من الجنسية وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.