خطة الإخوان عند الوصول لحالة الصدام مع النظام

عائشة نصار

بعد أن كشف عبدالرحيم علي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية الأسبوع الماضي علي صفحات «الفجر» أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدداً من قيادات الجماعة علي ذمة قضية التنظيم القطبي رقم 202 حصر أمن دولة عليا لن تقف عند هذا الحد وأنها حملة اعتقالات مفتوحة قد تصل إلي اعتقال د.محمد بديع مرشد الجماعة نفسه في سياق قرار أمني واضح هذه المرة بضرب عناصر التيار القطبي.

كانت المفاجأة بتحذيرات د.محمد سعد الكتاتني المتحدث الإعلامي ورئيس الكتلة البرلمانية للجماعة للنظام "بأن اعتقال المرشد هو خط أحمر وإذا ما أقدمت الدولة علي اعتقاله فإن جميع الخيارات مفتوحة أمام الجماعة في هذه اللحظة" وهي الرسالة التي التقطها عبدالرحيم علي ليؤكد بها أن هذا الرد الصدامي من أحد رجالات التنظيم القطبي الذي يقبض علي زمام الجماعة الآن يحمل رسالة تهديد واضحة هي اللجوء للعنف في حالة إذا ما وصلت المواجهة بين النظام والجماعة إلي المرحلة الصفرية باعتقال المرشد وهو رد فعل غير مستبعد تماما في ظل وجود الجماعة الآن تحت رحمة تنظيم قطبي يتبني سياسة العنف التي اعتادت الجماعة انتهاجها علي مدار تاريخها فترة قيادات التنظيم الخاص وقيادات تنظيم سيد قطب عندما كانت الأمور تصل إلي هذا المستوي من الصدام مع الدولة كما سبق أن حدث قبل ذلك من اللجوء إلي العنف في محاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر في المنشية 1954 وكذلك تكوين تنظيم سيد قطب سنة 1965 والذي كان الهدف الرئيسي منه هو الثأر والانتقام بسبب اعتقال المرشد حسن الهضيبي وقيادات الجماعة.

وهو ما يثبت من وجهة نظره أن القرار الأمني المتخذ بالتصعيد الشامل مع هذه المجموعة القطبية هو قرار سليم مائة في المائة وفقا لأعمال العنف الذي بدأ هذا التنظيم القطبي بتنفيذها بالفعل فور توليه مقاليد الأمور في الجماعة ورد عليها النظام بمجموعة من القضايا قبل وبعد قضية التنظيم القطبي بأيام ووضحتها محاضر تحريات كل من القضية رقم 14041 لسنة 2009 والتي تم القبض فيها علي 19 من عناصر التنظيم القطبي بالمنيا ثبت من محاضر التحريات فيها أنهم تلقوا أوامر مباشرة من محمود عزت بتنظيم مظاهرات أمام بوابة جامعة المنيا وقيامهم بغلق البوابة ومنع الطلاب من دخول الجامعة والتعدي بالضرب علي أفراد الحرس الجامعي اعتراضا منهم علي فصل عدد من أعضاء التنظيم .

وكذلك القضية رقم 821 لسنة 210 والتي تم إلقاء القبض فيها علي 20 من أعضاء الجماعة أثناء وجودهم في إحدي الكتائب العسكرية التي يتلقون خلالها مباديء حياة الجندية والتدريبات العسكرية ويتدارسون خلالها أفكار سيد قطب حيث يقومون بتقسيم أنفسهم مجموعتين: واحدة للنوم والأخري للحراسة .

وأخيرا القضية رقم 6393لسنة 2010والتي تم القبض فيها علي 16 من العناصر الطلابية الإخوانية التي أثبتت محاضر التحريات فيها قيامهم ببعض الطلبة بكسر بوابة الجامعة ووضع مكبرات صوت داخل ساحة كلية الآداب وأصابوا 7 من أفراد الأمن وموظفي الكلية عندما تصدوا لهم وهي القضية التي أتي اسم براء حمدي حسن نجل القيادي الإخواني وعضو الكتلة البرلمانية للجماعة ضمن المتهمين فيها.

فيما وصلت تعليقات قيادات الجماعة في الساعات التالية لتصريحات الكتاتني الذي أغلق هاتفه المحمول بعد اشتعال الأزمة إلي حد التضارب والتبرؤ من هذه التصريحات حيث رفض الدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة التعليق علي تصريحات الكتاتني قائلا: إن الكتاتني هو الوحيد الذي يمكن سؤاله عما كان يقصد بالخيارات المفتوحة للجماعة في حالة اعتقال المرشد، بينما قال الدكتور جمال حشمت عضو مجلس شوري الجماعة: إنه في ظل نظام متردد يتعامل باليومية ولا يملك رؤية واضحة لدرجة ظهور عضو بلجنة السياسات علي الفضائيات ليهدد بإمكانية اعتقال البرادعي، فبالتالي لايمكن بالفعل توقع ما يمكن أن يفعله هذا النظام حتي لو وصل الأمر إلي اعتقال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

بينما جاءت تعليقات الدكتور محمد حبيب النائب السابق للمرشد مفاجئة حيث انتقد التصريحات الصدامية من الدكتور سعد الكتاتني قائلا: إنه من الصحيح أن النظام لا توجد أمامه خطوط حمراء، وصحيح أيضا أنه قام باعتقال عمر التلمساني المرشد الأسبق للجماعة في إطار اعتقالات سبتمبر الشهيرة سنة 1981التي طالت رموز العمل السياسي والإسلامي والوطني في مصر كما قامت النيابة في فترة تالية بالتحقيق مع المرشد الأسبق محمد حامد أبو النصر في أواخر الثمانينيات، إلا أني استبعد أن يقدم النظام علي هذه الخطوة الآن لأن النظام حتماً يدرك أن لكل وقت تقييماته وحساباته وبه من العقلاء من يستطيعون تقدير الأمر حق قدره.

كذلك جاءت تعليقات المهندس سعد الحسيني، عضو مكتب الإرشاد متناغمة مع بيان مرسي حيث أكد استبعاده أن يقوم النظام باعتقال د. محمد بديع المرشد العام للجماعة قائلا: إن تأزيم الموقف إلي هذه الدرجة ليس من مصلحة أحد، في مصر في ظل توقيت أصبحت فيه البلد في حالة من الغليان لا ينقطع فيها الإضراب والمظاهرات.

وعن تأثر الجماعة بغياب مرشدها أو عدد إضافي من أعضاء مكتب الإرشاد داخل السجن أكد الحسيني أن الجماعة كيان مؤسسي تعتمد علي نظام اللامركزية في الإدارة إلي أبعد حد يمكن تصوره ولن تتأثر بغياب أي من أعضائها علي مستوي الإدارة، أما د.عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، فقد علق علي تصريحات د. سعد الكتاتني ثم تصريحات المهندس سعد الحسيني أنها جزء من الرسائل المتبادلة بين النظام والجماعة في إطار التصعيد السياسي والإعلامي بينهما، وأنه سواء تم اعتقال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أو لم يتم اعتقاله فسيبقي خيار العنف خياراً مستبعداً تماما.

وأن مايحدث الآن ماهو رسالة واضحة من النظام إلي المجموعة المحافظة التي تتولي مقاليد الأمور في الجماعة وتميل إلي النشاط الدعوي والانسحاب من الحياة السياسية فعلي الرغم من أن مصلحة النظام تتفق مع وجودهم علي رأس الجماعة إلا أنه أراد أن يؤكد لهم أنهم مازالوا جماعة غير شرعية وأن عليهم أن يلزموا حدودهم بعد أن بدأوا يتعاملون كأنهم جماعة شرعية تعلن عن نتائج انتخابات مكتب الإرشاد والمرشد، وبدأت أخبارهم تتصدر الصحف ووسائل الإعلام