كتب حماد الحجر (المصريون):   |  09-03-2010 00:42

عقد المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني"، اجتماعا غير معلن مع عدد من رؤساء أحزاب المعارضة في مقر الأمانة العامة للحزب الحاكم بكورنيش النيل، وذلك في إطار المفاوضات معها حول الصيغة النهائية بشأن التنسيق في الانتخابات الرئاسية القادمة، وضمان التزام تلك الأحزاب بموقفها المناهض للترشح المحتمل للدكتور محمد البرادعي مقابل زيادة الدعم المخصص لتلك الأحزاب خلال الانتخابات.

وتعهد عز خلال اجتماعه مع رؤساء أحزاب "الشعب الديمقراطي" و"السلام" و"الغد- جبهة موسى مصطفى" و"الأمة" و"الوفاق القوم"ي و"التكافل الاجتماعي" بالعمل على زيادة الدعم المخصص للحملة الانتخابية الرئاسية من 500 ألف جنيه إلي ثلاثة ملايين جنيه بواقع مائة ألف جنيه لكل أمانة فرعية بكل محافظة من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 200 ألف جنيه لمحافظة القاهرة وحدها.

كما طالب رؤساء الأحزاب برفع الدعم المخصص لكل حزب من 100 ألف جنيه سنويا إلى 250 ألف جنيه، وعندما اعترض عز على الطلب بادره أحمد جبيلي رئيس حزب "الشعب الديمقراطي" بضحكة صاخبة: قائلا: "يا باشا خلي كل حزب سياسي بمقام عضو مجلس شعب في الحزب الوطني أنتم بتصرفوا لكل نائب 250 ألف جنيه".

ووعد عز بمناقشة الأمر مع قيادات الحزب "الوطني" وبحضور الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، ليعلق جبيلي قائلاً: "الله الغني يا باشا مش عاوزين حاجة من وش وزير المالية.. دا بيوقف المراكب السايرة".

غير أنه اعترض بشدة على السماح لرؤساء الأحزاب بالحصول على منح ومساعدات أجنبية كما طالب بعضهم للاستفادة من ذلك في دعم موارد الأحزاب، وبرر رفضه قائلا: "إحنا مش في السودان ولا في العراق"، وعلق المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب "السلام الديمقراطي" ضاحكا: "طيب خصصوا لنا جزءا من منحة هيئة المعونة الأمريكية أو الإتحاد الأوربي اللي بتدخل مصر بموافقة الدولة".

وقطع عز على نفسه وعدا لأنه سيدعم الأحزاب السياسية ولو من جيبه الخاص قائلا لرؤساء الأحزاب: "أنا وعدتكم برفع دعم الانتخابات لثلاثة ملايين جنيه"، لكنه رفض النظر في طلبهم بالموافقة على السماح للأحزاب بالحصول على دعم خارجي.

كما طالب رؤساء الأحزاب بتعيينهم في مجلس الشعب ورفع الدعم المقدم لكل نائب من الأحزاب إلى 250 ألف جنيه سنويا مثل نواب الحزب "الوطني" بدلا من خمسة آلاف جنيه التي تقدمها الحكومة حاليا كدعم إضافي عن كل مقعد يفوز به مرشحو الأحزاب.
وطالبوا أيضا بإعفائهم من شرط الحصول على نسبة من المقاعد بالبرلمان كشرط للسماح لهم بخوض الانتخابات الرئاسية، حيث يشترط حصول أي حزب على 5% من مقاعد البرلمان للترشيح لرئاسة الجمهورية، بحجة أن جميع الأحزاب السياسية قد تفشل في الحصول على هذه النسبة.