هكذا يفعل النظام بـ «عقلائه».. الإقصاء بتهمة «التفكير»!

الوقائع لا تبدأ بوزير الإسكان الكفء حسب الله الكفراوي، ولا تنتهي بالدكتور أحمد كمال أبو المجد الذي تم إبعاده مؤخرًا عن منصبه كنائب لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بل بين الواقعتين أسماء أخري مثل عمرو موسي وحسام بدراوي وأحمد جويلي وغيرهم، تم إبعاد هؤلاء، أو تهميشهم لأنهم تجاوزوا خط السير.

حكايات كثيرة ستخرج لتبرير خروج أبوالمجد من مجلس حقوق الإنسان، لكن الأكيد أن خروج الرجل كان متوقعًا بعدما انتقد أكثر من مرة وفي أكثر من تقرير استمرار قانون الطوارئ ودعا إلي إلغائه، وفي نهاية ديسمبر الماضي أي قبل نحو 45 يومًا قال الدكتور أبوالمجد الذي شغل في السابق منصب وزير الإعلام إن المجلس الذي سيبدأ في فبراير المقبل دورة ثالثة من عمره سيطالب للمرة الخامسة بوقف العمل بقانون الطوارئ، وبالطبع لم يكن الرجل يعرف بالطبع أنه سيكون خارج تشكيل المجلس الجديد.

وأضاف أبو المجد في حواره مع برنامج مانشيت الذي يقدمه الزميل جابر القرموطي علي فضائية «أون. تي. في»: باعتباري رجل قانون أري أن قانون الطوارئ توسع بصورة كبيرة وأعطي السلطة التنفيذية سلطات واسعة.

ذهب أبو المجد وبقي قانون الطوارئ، لكن هذا بالطبع ليس السبب الوحيد لإقصائه، إذ يضاف إلي ذلك عجز الرجل عن إنقاذ الحكومة في قضية وجيه سياج وهو ما أدي إلي دفع تعويضات بمئات الم المجد أيضا للجنة الحريات الدينية التابعة للكونجرس الأمريكي.

أبو المجد ليس أولـ الضحايا ولن يكون آخرهم، إذ يظهر في الصورة أيضا المهندس حسب الله الكفراوي الذي استمر 17 عامًا وزيراً للإسكان، لم تقترب خلالها منه شبهة واحدة. تعاقب عليه سبعة رؤساء للوزارة ورئيس جمهورية، تمسكوا به جميعاً. أنشأ معظم مدن مصر الحديثة في السبعينيات والثمانينيات حتي لقب أبو المدن الجديدة (6 أكتوبر و10 رمضان والسادات ودمياط الجديدة وغيرها)

الكفراوي هو من بدأ في إنشاء ميناء دمياط الجديدة وافتتحه رسمياً يوم 26 يوليو 1986، كما بدأ في إنشاء ميناء الدخيلة، وقام بتنشيط الجمعيات التعاونية للإسكان، وأسس بنك الإسكان والتعمير عام 78 بهدف تمويل بناء الوحدات السكنية للشباب، وهو ما نتج عنه بناء مليوني وحدة سكنية لمحدودي الدخل.

طلب الكفراوي أعفاءه من المنصب مرتين، وذهب إليه المستشار السياسي للرئيس مبارك الدكتور أسامة الباز في منزله، واقترح عليه ألا يقدم استقالته وأن يخرج في التعديل الوزاري القريب وهو ما حدث بالفعل عام 1993.

قضي الكفراوي في الوزارة خمس سنوات في عهد السادات، وبقي وزيراً في عهد مبارك لمدة 12 عاماً. غير أنه يصف سنوات عمله وزيراً في عهد مبارك فيقول: «الثماني سنوات الأولي كانت امتداداً لسياسة السادات في كل أجهزة الدولة، أداء مجلسي الشعب والشوري، دور دولة المؤسسات، وغيرها، حتي عام 1990، لذا كنت مرتاحاً في العمل معه، ولكن السنوات الأربع الأخيرة كنت» أتعشي لبن وزبادي أتقيأهم دمًا وأذكر يوماً ما قال لي فيه موسي صبري «أنت مفتوح عليك جبهات».

أما الدكتور أحمد جويلي فأصبح وزيراً للتموين والتجارة الداخلية في حكومة د. عاطف صدقي الثالثة في أغسطس 1994، وظل الرجل وزيراً للتجارة والتموين في حكومة د. كمال الجنزوري في يناير 1996 حيث حارب السلع مجهولة المنشأ وأعاد تنظيم وتفعيل وزارة التموين، وقضي علي ظاهرة اختفاء بعض السلع الأساسية من الأسواق وضرب الاحتكار في مقتل، واتسم بالهدوء والتعقل، لكنه اعتذر عن عدم الانضمام إلي حكومة د. عاطف عبيد في أكتوبر 1999؛ لأنه لم يقبل سحب اختصاصات التجارة منه وضمها إلي د. يوسف بطرس غالي.

وتعرض جويلي أثناء تلك الفترة لهجمات وحروبٍ شرسة، حتي إنه صرح في الانتخابات العامة التي خاضها لدخول مجلس الشعب عن إحدي دوائر محافظة الجيزة واضطر فيها لخوض جولة إعادة، بأنه لا يحظي بمساندة كافية من جانب الحزب الوطني، في إشارةٍ إلي أن هناك من يريد تقليص نفوذه وتحجيمه وربما التخلص منه.

عمرو موسي رحل هو الآخر عن وزارة الخارجية إلي أمانة جامعة الدول العربية تاركًا تساؤلات كثيرة حول هذا التكريم الشكلي الذي تشم منه رائحة الإقصاء والإبعاد، لأن موسي كان من القلائل الذين نالوا الحسنيين الأداء الجيد وحب الناس، لهذا أصبح خطرا محدقا لنظام لايريد أن يكون بينه نجوم محبوبون.

عمرو موسي جاء إلي وزارة الخارجية في 20 مايو 1991 وفق تعديل وزاري محدود، ليحل محل د. أحمد عصمت عبد المجيد الذي وقع عليه الاختيار ليكون أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.

كانت شخصية موسي تميل إلي الحسم والحزم خلافا لشخصية عبد المجيد التي تميل إلي الدبلوماسية وتتجنب المواجهة الحادة، وهو ما يمكن رصده بوضوح في مذكراته «زمن الانتصار والانكسار»، وفيه أسباب تحفظ عدد من مندوبي الدول الأعضاء في الجامعة علي التجديد له في منصبه.

شعبية موسي أيام الوزارة أفرزتها تصريحاته التي تصدي فيها بحسم لتصريحات وسياسات إسرائيلية، فتميز بسرعة البديهة وحضور الذهن وتكثيف الرد في كلمات ظاهرها الدبلوماسية وباطنها العذاب لإسرائيل، وهو ماجعل نجم موسي في ارتفاع مستمر، علي الأقل بالنسبة للرأي العام داخل مصر الذي رأي فيه حائط صد منيعاً ودرعاً قوية تفند المزاعم والافتراءات الإسرائيلية.

التقط موسي النبض الشعبي وعرف متي ترتفع سخونة التصريحات ومتي تهدأ حدتها، والأهم من ذلك أين تقال تلك التصريحات، ولا بد أن نشير هنا إلي أن ردود موسي علي حكاية «الهرولة» في مؤتمر عمان الخاص بالشرق الأوسط، وتفنيده ادعاءات وزير الخارجية الإسرائيلي السابق شلومو بن عامي، وكذلك جمله الساخنة عن إعلان دمشق (الذي ضم دول الخليج الست ومصر وسوريا) بأنه «يحتضر» تارة و«يترنح» تارة أخري.كل ذلك رسم صورة ذهنية معينة لدي الجماهير حول هذا الوزير الذي كان يعرف كيف يرد الصاع صاعين من دون أن ينسي تغليف هذه التصريحات الحادة بغلافٍ دبلوماسي.

صحيحٌ أن تصريحات موسي تبقي تنفيذاً لسياساتٍ قائمة ورؤي ثابتة، لكن الأهم من ذلك أن الأداء الجيد يعتمد علي التصرف في النص وإجراء التعديلات اللازمة عليه من دون المس بجوهره أو مضمونه، مع استغلال أي هامش متاحٍ بما تتطلبه الكياسة وتفرضه الفطنة، لذلك ولذلك كله أمضي موسي في منصب وزير الخارجية عشر سنواتٍ كاملة، وهو رقم قياسي لوزير خارجية في مصر، خاصةً أنه جاء علي مصر وقتٌ لم يكن وزير الخارجية يقضي في منصبه سوي فترةٍ قصيرة، فقد بقي محمد إبراهيم كامل في المنصب أربعة أشهر، وقضي د. محمد مراد غالب ثمانية شهور في المنصب، وظل د. محمد حسن الزيات وزيراً للخارجية لمدة 13 شهراً.

أما حسام بدراوي فسل نفسك كم سمعت اسمه مرشحًا لمنصب وزاري إما وزيرًا للتعليم العالي أو الصحة ثم تذهب الحقيبة إلي شخص آخر لماذا؟ لأن بدراوي من الشخصيات المعارضة داخل الحزب الوطني ويتصور أنه عندما يفكر فيما فيه مصلحة الحزب فهو بذلك يؤدي دوره علي أكمل وجه، لكن ربما لا يعلم بدراوي أنه لو التزم فقط بالتعليمات وتوقف عن التفكير سيكون وزيرًا في أقرب تعديل.. وربما رئيس وزراء!