كشفت أمس وزارة العدل الأمريكية أن المستثمر المصري أحمد العز، تحمل تكاليف دعم المؤتمر السنوي للحزب الوطني المصري عام 2007   بعد الدعم الذي تلقاه المنظمين و على رأسهم العز باعتباره أمين التنظيم في الحزب، من أحد أكبر شركات العلاقات العامة كوريفس للاتصالات الأمريكية، في إطار تعاقد الحكومة المصرية مع شركات العلاقات العامة و جمعيات الضغط ممثلة في اللوبي الأمريكي لتحسين صورة القاهرة لدى واشنطن، و التي كلفتها 10 ملايين جنيه في 8 أشهر الأخيرة من 2009.

 و يستثمر المصري احمد العز في الجزائر التي أصبحت قبلة للربح السريع ، منذ مدة في قطاع الحديد و الصلب من خلال "مصنع العز للحديد " بطاقة 1.5 مليون طن، واعدة برفع طاقة الإنتاج إلى 7 مليون طن في السنة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن إنتاجها الفعلي قد وصل في عام 2006 إلى 4.7 مليون طن من المنتجات الطويلة والمسطحة، ويشكل إنتاج حديد التسليح 65.5 % من إجمالي الإنتاج شركة العز، ما يعزز من موقع شركته كأكبر منتج للصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليتم تخصيص الأرباح لشتم الجزائر و اهانة شهدائها و شعبها من اجل كرة القدم، بإيعاز من هذا العز و جماعته في حزب التجمع الوطني المصري الذي يقوده الطفل جمال و الرضيع علاء.

و أشار تقرير وزارة العدل الأمريكية الذي بثته على الإنترنت صور تعاقدات الحكومة المصرية مع شركات اللوبي الأمريكية، موضحة أن تعاقد المكتب الإعلامي لسفارة مصر بواشنطن مع شركة "سى. إل. إس"، ينص على الاهتمام بأنشطة العلاقات العامة، والتخطيط الاستراتيجي، والتواصل مع الإعلام الأمريكي، وإصدار وتوزيع بيانات صحفية، بالإضافة الى تسهيل عملية الاتصال بين مبعوثي القاهرة و الكونغرس الأمريكي، العاملين في الإدارة الأمريكية والوزارات المختلفة، من خلال فتح قنوات اتصال .

و أضافت وزرة العدل الأمريكية ووفقا للتعاقد، فإن شركة "بى. إل. إم" الأمريكية، مسئولة عن تقديم تحليلات وتقارير أسبوعية للسفارة المصرية تستعرض التطورات السياسية وما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية، مع منح ورقة بيضاء مرتين في السنة توضح أولويات وأهداف الحكومة المصرية لدعم العلاقات مع واشنطن، و تدعيم زيارات المسئولين المصريين لواشنطن، عن طريق ترتيب تلك الشركات لمقابلات الوفود الرسمية المصرية الزائرة لواشنطن مع أعضاء الكونجرس ومساعديهم.

من ناحية أخرى. نشرت منظمة مستقلة غير حكومية "بروببليكا "تهتم بالتحقيقات الصحفية التي تتأثر فيها العملية السياسية بالأموال، تقريرا يكشف عن تبوأ الحكومة المصرية المرتبة السادسة بين دول العالم في اتصالها المباشر (1071 اتصالا عام 2008) بأعضاء مجلسي الكونجرس الأمريكي النواب والشيوخ، أو مساعديهم. وتشمل الاتصالات كلا من المقابلات الشخصية، مكالمات هاتفية، إرسال خطابات، أو رسائل إلكترونية، أو فاكسات.