اعترف مسلحون عراقيون بينهم سوري ينتمون إلى دولة العراق الإسلامية أحد أجنحة تنظيم القاعدة في بلاد وادي الرافدين بقتل مسيحيين في مدينة الموصل الشمالية لرفضهم دفع الجزية، الامر الذي دفع بالمئات منهم إلى الهرب منها وأقروا بتنفيذ عمليات قتل واختطاف وتفجير ونقل أسلحة وأحزمة ناسفة من سوريا.. بينما هاجمت هيئة المساءلة والعدالة البرلمانية لاجتثاث البعث نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لتأكيده عدم ثقته بها وبقراراتها معتبرة ذلك تدخلا في شؤون العراق.

لندن: عرضت وزارة الدفاع العراقية خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الاثنين تسعة اعضاء ينتمون الى دولة العراق الاسلامية التابعة لتنظيم القاعدة حيث أدلوا باعترافات عن انتمائهم لتنظيم الدولة وتنفيذهم عمليات اغتيال وخطف وتفجير في محافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) حيث اشار الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء محمد العسكري الى ان هؤلاء يمثلون مجموعة واحدة من عدد من المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم في المحافظة مؤخرا. ودعا ذوي الضحايا الذين وردت اسماء ابنائهم في الاعترافات باللجوء الى القضاء لإقامة دعاوى ضد المتهمين.

وقال المتهم الاول وهو عمر رمزي الرفاعي من مدينة الموصل ومواليد عام 1975 انه يعمل محاسبا في بورصة المدينة وانتمى الى تشكيلات دولة العراق الاسلامية عام 2007 حيث قام بقتل وخطف 9 مواطنين وتفجير 3 مفخخات وزرع عبوات ناسفة ضد مركبات القوات العراقية والاميركية. واشار الى ان المسلحين استهدفوا المسيحيين في الموصل بالقتل والاختطاف لرفضهم دفع الجزية. واشار الى ان والده الذي يسكن في لندن قام بتجنيده في تشكيلات دولة العراق الاسلامية عن طريق امام باكستاني هناك اسمه ابو مجاهد الذي عينه مفتيا لتوجيه المسلحين بقتل المسيحيين رافضي دفع الجزية.

واشار العضو الثاني علي محمود قاسم وهو صيدلي ومن مواليد عام 1975 الى انه انتمى الى تشكيلات الدولة عام 2005 وتم تعيينه قاضيا فيها ويتولى عمليات قنص ضد رجال الجيش والشرطة العراقيين وقتل الاطباء. واضاف انه من خلال عمله في أحد مستشفيات الموصل كان يعمل على نزع مغذيات ومنع ادوية وعلاجات عن جرحى القوات العراقية الراقدين فيها ما يؤدي الى موتهم. وأوضح أنه ساعد في قتل عدد من الاطباء وابتزازهم وخطفهم وقال انه كان يصدر فتاوى الى بقية المسلحين بقتل رجال الجيش والشرطة. واضاف انه قام باختطاف ابناء اطباء ثم اطلاقهم مقابل آلاف الدولارات كما نفذ تفجير ثلاث مفخخات استهدفت عمارات ومواقع للقوات الامنية ما ادى الى مقتل واصابة العشرات منهم.

اما المتهم الثالث احمد ذنون الامام من ابناء الموصل ومواليد عام"font-family: Times New Roman"> ومن جهته قال المتهم بسام محمد عزيز انه انتمى الى القاعدة عام 2004 وقام منذ ذلك الوقت بقتل 14 مواطنا وخطف 4 اخرين اضافة الى تفجير سيارات مفخخة. واشار الى انه نفذ عمليات اغتيال بكاتم الصوت ضد موظفين وعسكريين وتجار.

اما المتهم التاسع علي عزمي دربي محمد الخالدي وهو سوري الجنسية من مدينة حمص فقال انه تم تجنيده من قبل ضابط سوري في مدينة دير الزير السورية وكان يقوم لصغر سنه بارتداء ملابس نسائية ونقل متفجرات وأحزمة ناسفة بواسطة الحيوانات (الحمير) الى العراق مستغلا عدم تفتيش النساء بدقة. واشار الى انه كان يرصد اهدافا لتفجيرها ونقل معلومات عنها الى المسلحين كما استغل تنكره بزي نسائي في دخول منازل ضباط كبار وشيوخ لجمع المعلومات.

وكانت عمليات الخطف والتصفية الجسدية والتفجيرات التي تتعرض لها بين الآونة والأخرى كنائس المسيحيين في العراق قد أرغمت عشرات الآلاف منهم على الفرار إلى الخارج أو اللجوء إلى إقليم كردستان العراق وخاصة من مدينة الموصل التي يقطنها اكبر عدد من مسيحيي العراق الذين تناقص عددهم بسبب استهدافهم من حوالي المليونين الى اقل من مليون مواطن.

لجنة الاجتثاث البرلمانية تهاجم بايدن لتأكيده عدم ثقته بقراراتها

هاجمت لجنة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث التابعة لمجلس النواب العراقي نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لتأكيده عدم ثقته بقراراتها رافضا منعها لمئات المرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في اذار (مارس) المقبل.

وقال رئيس اللجنة النائب عن التيار الصدري فلاح شنيشل ان بايدن لايملك حق رفض قرارات هيئة دستورية قانونية عراقية. واضاف ان تصريحات بايدن تشكل تدخلا سافرا في شؤون العراق الداخلية. وتضم اللجنة ثلاثة اعضاء استقال منها امس ممثل جبهة التوافق رشيد العزاوي احتجاجا على طريقة عملها في تدقيق قوائم المرشحين الذين منعوا من المشاركة في الانتخابات.

وقال شنشل في تصريحات اليوم ان بايدن لايملك حق إلغاء مادة في الدستور العراقي الذي صوت له ملايين العراقيين في اشارة الى المادة 7 التي تحظر نشاط حزب البعث في البلاد. وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي التي تستند إليها هيئة المساءلة في عملها على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة حزب البعث وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".

وكان بايدن اكد الليلة الماضية عدم ثقته بهيئة المساءلة والعدالة داعيا الى ان تتم اجراءاتها بعد عملية الاقتراع. جاء ذلك خلال محادثات هاتفية أجراها بايدن مع رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي حيث تم "بحث مجمل الأوضاع السياسية في البلاد والأجواء التي تسبق الانتخابات التشريعية القادمة واعرب نائب الرئيس الاميركي عن عدم ثقته بالهيئة التي قامت بالاجتثاث مقترحا أن تكون عملية الاجتثاث بعد الانتخابات لا قبلها على أن يتقدم المرشحون بتعهدات بالبراءة من حزب البعث وإدانة كافة جرائمه السابقة" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتب اعلام البرلمان العراقي الى "ايلاف".

واشار الى ان السامرائي اكد من جهته حرصه على تفعيل اللجنة البرلمانية المختصة بالتدقيق, وتفعيل الهيئة التمييزية المشكلة من القضاة السبعة للنظر بالطعون المقدمة.. مضيفا أن هناك جهودا حثيثة تبذل في الإطار القانوني وأهمية وجود أساس قانوني في التعامل مع هذا الملف الحساس, مؤكدا أن هيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات هي من الهيئات المستقلة التي لا يمكن التدخل في عملها إلا وفق الضوابط القانونية.

وكان السامرائي قد اجتمع قبل ذلك مع كريستوفر هيل سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق حيث جرى بحث الأزمة الحاصلة في إطار قرارات هيئة المساءلة والعدالة حيث اعرب السفير عن تخوفه من تأثير ذلك على الأجواء السياسية في البلاد وجدولة الانسحاب الأميركي عن الأراضي العراقية في نهاية العام المقبل.. كما تمت مناقشة إمكانية المصادقة على أسماء جديدة في مجلس النواب لعضوية هيئة المساءلة والعدالة بعد فشل الأسماء الأخيرة المرشحة من رئاسة الوزراء في نيل ثقة المجلس.

واليوم أكدت الحكومة العراقية تمسكها بضباط وزارتي الدفاع والداخلية نافية وجود أي خطط لتسريحهم أو إنهاء خدماتهم وسط معلومات عن استعداد هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث لشمول أعداد منهم بإجراءاتها. وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم أن الحكومة "تُقدّر وتثمن دور القوات الأمنية الذي هو مورد إعتزاز وتقدير من قبل الجميع وجهودها من أجل إقرار الأمن والتضحيات الكبيرة التي قدمتها تلك القوات في الحفاظ على وحدة واستقرار العراق وحياة العراقيين".

وأكد في تصريح صحافي مكتوب تسلمت "إيلاف" نسخة منه انه "لا توجد أي نية لتسريح أو إنهاء خدمات أي من ضباط أو منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية". ويأتي تأكيد الحكومة العراقية هذا وسط تسريبات عن طلب هيئة المساءلة لاجتثاث البعث من وزارتي الداخلية والدفاع تزويدها باسماء 65 الفا من ضباطها ومنتسبيها المشمولين باجراءات الاجتثاث بهدف انهاء خدماتهم.
وتستعد هيئة المساءلة اليوم لتسليم المفوضية العليا للانتخابات قوائم بأسماء 560 مرشحا الى الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجري في السابع من اذار (مارس) المقبل ممن تم شمولهم بقرارات الاجتثاث ومنعهم من خوض الانتخابات حيث ستقوم المفوضية باعلانها يوم غد الثلاثاء.

وحول الموضوع نفسه قال النائب عبد الكريم السامرائي عن كتلة التوافق " نأمل ان تؤخذ الدعوات الدولية بعدم إرباك الوضع العراقي بشكل مهني ومنصف وبشكل طبيعي ". وكانت هيئات دولية عديدة قد طالبت بإلغاء قرارات هيئة الاجتثاث الخاصة باستبعاد بعض القوى والشخصيات السياسية من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

واضاف السامرائي في تصريح نقلته وكالة الصحافة العراقية المستقلة " ان القرارات الصادرة عن هيئة المساءلة ليس لها اي غطاء قانوني لان هيئة اجتثاث البعث ألغيت ولم تشكل هيئة المساءلة والعدالة لحد الان مشيرا إلى ان هذه الهيئة ليس لها الحق في إصدار القرارات والتعليمات وانما هذا من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ".واكد " ان اصدار هذه القرارات بهذا الوقت قد ولدت هزة كبيرة في الشارع العراقي مشددا على ضرورة التوصل الى حلول ودفع الموضوع الى ما بعد الانتخابات المقبلة ".

واشار الى " ان شمول كتل سياسية مشاركة بالعملية الديمقراطية في البلد منذ عام 2003 قد ولد ارباكا شديدا على مستوى الشارع العراقي منوها بان ذلك قد يفسر بسعي بعض الكتل باقصاء الشركاء السياسيين من العملية الديمقراطية ". ونددت هيئة المساءلة والعدالة امس بدعوة مبعوث الأمم المتحدة أد ملكرد لمفوضية الانتخابات بعدم شطب أسماء المرشحين من القوائم الانتخابية مهددة بأنها تحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي تدخل في الشأن العراقي.