شهاب ينفى حل مجلس الشعب فى نهاية الدورة البرلمانية.. وحالة الطوارئ مستمرة حتى مايو 2010

الخميس ٠٢ - مايو - ٢٠٢٤ ٠٥:٣٢ صباحاً

اضيف الخبر في يوم السبت ٢٥ - أبريل - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: مصراوى

شهاب ينفى حل مجلس الشعب فى نهاية الدورة البرلمانية.. وحالة الطوارئ مستمرة حتى مايو 2010 4/25/2009 3:34:00 AM
الإسكندرية - محرر مصراوى - نفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الشائعات التى ترددت حول حل مجلس الشعب فى نهاية الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أن ذلك القرار لا يستطيع أن يقره أحد سوى رئيس الجمهورية وفق ما نص عليه الدستور كإجراء دستوري آمن يوازن بين السلطات المختلفة ومنها سلطة البرلمان على طرح الثقة فى الحكومة.

مقالات متعلقة :
أربعون سبباً لتجديد الثورة في 25 يناير 2012
ابن شهاب الزهري في الميزان
ابن شهاب الزهري في الميزان (2)
ابن شهاب الزهري في الميزان (3)
ابن شهاب الزهري في الميزان (4)
القصص القرآنى الحقُّ عن عيسى عليه السلام ينفى خرافة نزوله
الثورة .. 29 يناير حتى 1 فبراير 2011
خاتمة : الخضر والكشوف الجغرافية وحالة المحمديين المُزرية
دائرة رئيس مجلس الشعب المصري

وكانت تقارير صحفية قد أكدت مؤخرا أن الحزب الوطني الديمقراطي يدرس مذكرات قانونية خاصة بحل مجلس الشعب فى ضوء تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وتخصيص مقاعد خاصة للمرأة فى المجلس، الذى ينتظر تمريره فى الدورة البرلمانية الحالية والمنتهية فى 30 يونيو .

وقالت مصادر مطلعة إن مداولات تجرى حاليا لبحث الجوانب القانونية الخاصة بحل المجلس، الذي يتطلب حله الدعوة لاستفتاء شعبي عام، فى الوقت الذى من المنتظر أن يطلب مجلس الشعب رسميا من المحكمة الدستورية العليا فتوى خاصة بدستورية استمرار المجلس فى حال إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية فى الدورة الحالية، متضمنا تعديل "كوتة المرأة" فى البرلمان التى ستصل إلى 58 مقعدا.

والمعروف أن رئيس الجمهورية هو المختص بالدعوة إلى استفتاء عام لحل مجلس الشعب، ولا يجوز حل المجلس مباشرة دون الاستفتاء الشعبي.

وفى شأن أخر، أوضح مفيد شهاب أن المشرعين المصريين يتخذون خطوات ثابتة وحذرة فى إرساء قانون مكافحة الإرهاب الجديد حتى تكتمل أركانه، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض النقاط التى تحتاج إلى التأمل والدراسة المتأنية.

وقال شهاب - على هامش الاحتفال بعيد العلوم الذى أقامته مدرسة ليسيه الحرية فى إطار تكريم وتخريج دفعة من طلابها المتفوقين بالمرحلة الثانوية للعام الدراسى 2007 / 2008 مساء الجمعة - إنه يتم حاليا عمل العديد من الدراسات المقارنة بين القانون المصرى لمكافحة الإرهاب وغيره من القوانين المطبقة فى عدد من دول العالم من أجل الخروج بالشكل الأفضل للقانون بما يحمى حقوق المواطن ويتسق والدستور.

وأوضح أن حالة الطوارىء لا تزال مستمرة فى مصر حتى مايو عام 2010 وفق مد العمل بقانون الطوارىء والذى يستمر لمدة عامين.

وأكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية الدكتور مفيد شهاب مكانة مصر فى علاقاتها الدولية، لافتا إلى أن مصر تعد من الدول الكبيرة على الساحة السياسية الدولية.

كما أكد أن مصر تحترم فى علاقاتها الدولية الدول بنفس القدر سواء كانت دول كبرى كالولايات المتحدة وغيرها من الدول الصغيرة والحديثة وفق معايير القانون الدولى والذى ينص على التعامل بالمثل مع المخطئ فى حالة انتهاك تلك المكانة الدولية، موضحا أن مصر لن تتهاون فى إقرار مكانتها ولن تتسامح فى حقها الدولى.

وأوضح أن المجتمع فى حاجة إلى زيادة ثقافته القانونية بالحد الأدنى من المعرفة التى تتيح له إدارة تعاملاته اليومية وعدم الانسياق وراء المغالطات القانونية، لافتا إلى أن الثقافة القانونية فى مصر هى ثقافة قاصرة على المتخصصين من القانونيين والمحامين.

وأضاف أن المواطن العادى يجب أن يملك المعرفة البسيطة بالقانون ومنها المعاملات والعقود وبعض العقوبات، مشيرا إلى أن نشر تلك الثقافة القانونية يستلزم تضافر جهود وسائل الإعلام والصحف بالإضافة إلى المناهج الدراسية فى المدارس والجامعات بهدف تبسيط المفاهيم القانونية والتعريف بالنيابة العامة والإجراءات القانونية وحقوق الإنسان، منوها بنجاح الدولة فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن جزء من هذه الثقافة هو عدم قفز وسائل الإعلام بالتكهنات عن القضايا والتحقيقات المنظورة أمام النيابة أو القضاء وافتراض السيناريوهات المختلفة عنها بما يعوق تطبيق القانون ومنها القضية المنظورة أمام النائب العام حاليا بخصوص خلية "حزب الله" المتهمة بمزاولة نشاط غير قانونى فى مصر.

وأكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والدولة فى تنمية البحث العلمى بمصر، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم تلقى بعاتق تنمية البحث العلمى على كاهل القطاع الخاص حيث تملك كل شركة أو مؤسسة قسم خاص بالبحث العلمى والتطوير بما يسهم فى تطوير الإنتاج بتلك المؤسسات.

وقال إن الدولة لا تستطيع الاعتماد بشكل أساسى على القطاع الخاص فى تمويل مشروعات البحث العلمى، لافتا إلى ضرورة زيادة تمويل الدولة للبحث العلمى فى مقابل زيادة إسهام القطاع الخاص فى تلك المشروعات وربطها بالحاجات الفعلية للمجتمع.

وأضاف أن الباحثين بالجامعات المصرية يجب أن يتفرغوا لعمليات البحث العلمى إلى جانب دورهم التعليمى، مع ضرورة توفير الموارد المادية اللازمة لأولئك الكوادر من أجل تنمية منظومة البحث العلمى فى مصر، مشيدا بقيمة الكوادر البشرية بمؤسسات البحث العلمى فى مصر والتى لا تقل عن غيرها بدول العالم، ولكن المشكلة تكمن فى عدم القدرة على استغلال طاقات تلك الكوادر.

وأوضح أن الإرادة القوية من أجل تنمية مشروعات البحث العلمى هى السبيل الذى سلكته العديد من الدول ذات الظروف الاقتصادية الصعبة مثل الهند بما أهلها للارتقاء لمكانة مرموقة فى منظومة البحث العلمى على المستوى الدولى.

وأشار شهاب إلى أنه من خريجى مدرسة ليسيه الحرية وأنه قضى بها تسعة سنوات بمراحلها الدراسية تعلم خلالها مبادىء الوطنية والقومية وقواعد اللغة العربية رغم أنها كانت لا تزال من المدارس الفرنسية المنتشرة بمصر.

وقال إن التعليم المصرى مر بمراحل متنوعة كان فيصل العثرات فيها هو الحفاظ على الجودة والإتقان والتى تعيد الحكومة حاليا بنيانها بشتى الطرق من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية فى مصر.

اجمالي القراءات 2492

التعليقات (2)

1 تعليق بواسطة ميرفت عبدالله في الأحد ٢٦ - أبريل - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

[37634]

متى يتحقق الوعد

وأوضح أن حالة الطوارىء لا تزال مستمرة فى مصر حتى مايو عام 2010 وفق مد العمل بقانون الطوارىء والذى يستمر لمدة عامين.

ولماذا هذا المد في العمل بقانون الطوارئ سمعنا عن وعود كثيرة بإلغاء العمل به. ولكن من الواضح أنها وعود فقط تسبق الانتخابات ولا حياة لمن ينادي!!

2 تعليق بواسطة محمد عبدالرحمن محمد في الأحد ٢٦ - أبريل - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

[37665]

متى ينفذون وعودهم .. وإذا كانوا لا ينفذونها فلماذا يوعدون

متى ينفذون وعودهم .. وإذا كانوا لا ينفذونها فلماذا يوعدون بها لماذا الكذب على الشعوب ، لماذا لا يكونوا صادقين مع أنفسهم ، ويأخذون الخطوات الضرورية لرفعة وطنهم وشعوبهم ..

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق