طنطاوي يجيز للحكومة نزع أعضاء مجهولي النسب وأطفال الشوارع دون إذنهم

الخميس ٠٢ - مايو - ٢٠٢٤ ٠٣:٣٩ صباحاً

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١٨ - مارس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

طنطاوي يجيز للحكومة نزع أعضاء مجهولي النسب وأطفال الشوارع دون إذنهم

كتب أحمد حسن بكر ومجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 17 - 3 - 2009
أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية انتهت أمس من مراجعة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، بعد أن استمعت إلى عرض الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر لآراء مجمع البحوث الإسلامية.

مقالات متعلقة :
الإصلاح الدينى: التبنى لعلاج اليتامى وأطفال الشوارع
جواب شديد اللهجة من الكونجرس الأمريكي للحكومة المصرية بخصوص سجن الشيخ عبد الله نصر
المحرمات من النسب والرضاعة :
لا إنتفاضة من دون فتح ولا هدوء من دون حماس
غدا موعدكم مع مسلسل جديد من مسلسل مناورات الأسرة المالكة المخلوعه
أعضاء جسم الإنسان فى القرآن
معركة اعداد الدستور المصرى
فضيحة الملابس الاوليمبية المصرية
الحياة دون شقاء والشفاء بلا دواء

وأكد طنطاوي أن شريعة الإسلام كرمت الإنسان حيا وميتا, وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه, وأن بيع الإنسان لجسده أو أي جزء من أعضائه وإن كان محرم شرعا، "إلا أن تبرع الإنسان البالغ العاقل غير المكره لجزء من أجزاء جسده جائز شرعا, ولا فرق بين التبرع للأقارب وغيرهم, مادام التبرع يقول بنفعه الأطباء الثقات, على أساس من قاعدة الإيثار والتكافل والتراحم".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته المجموعة الوزارية أمس برئاسة الدكتور مفيد شهاب وبحضور شيخ الأزهر والدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، إضافة إلى عدد من المستشارين القانونيين.
وأشار طنطاوي إلى إجماع أعضاء المجمع على الرأي بجواز الحصول على جزء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص آخر من مرض عضال, مادام أقر بذلك الأطباء الثقات, على أن يكون بإذنه حال حياته, أو بموافقة والديه أو أحدهما بعد وفاته, فإن لم يوجدا فوليه الشرعي, فإن كان لا ولي له فوليه ولي أمر المسلمين.
وهو ما قد يطرح إشكالية فيما يتعلق بإمكانية استغلال أعضاء أطفال الشوارع أو مجهولي النسب كقطع غيار بشرية، ويثير المخاوف من نشوء عصابات متخصصة في خطف الأطفال والمتاجرة بأعضائهم، كما قد يستغل ذلك كثغرة في عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية في شكل تبرع.
كما أقر المجمع ذات المبدأ فيما يتعلق بالمحكوم عليه بالإعدام، وهو ما يخالف ما انتهى إليه طنطاوي بإباحة نقل أعضاء المتهمين العشرة باغتصاب امرأة في كفر الشيخ عقب تنفيذ حكم الإعدام بحقهم دون استئذانهم مسبقا.
وصرح شهاب أن شيخ الأزهر أكد أن الشخص يعتبر شرعا قد مات موتا على سبيل اليقين وترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة إذا تبين فيه إحدى العلامتين: توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما, وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه, وإذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا, وحكم الأطباء الثقات بأن هذا التعطل لا رجعة فيه أيضا.
وأوضح شيخ الأزهر أن من حق الجهات الطبية والجهات التشريعية والتنفيذية أن تضع من الضوابط والشروط ما تراه مناسبا، بشرط ألا يتعارض ذلك مع القرارات الشرعية التي أقرها مجمع البحوث الإسلامية.
وكانت فتوى شيخ الأزهر بجواز نقل أعضاء المتهمين العشرة باغتصاب امرأة في كفر الشيخ عقب تنفيذ حكم الإعدام بحقهم دون استئذانهم مسبقا، قد أثارت جدلا فقهيا بين علماء الأزهر، ووصف المعترضون الفتوى بأنها تبيح انتهاك أجساد الموتى، واعتبروها تمثل جريمة كبرى تستوجب معاقبة فاعلها.
وأكد العلماء، أن ما ذهب إليه طنطاوي بإباحة نقل أعضاء المتهمين بزعم أنهم لا يرحموا ضحيتهم ليس له أي سند من مصادر التشريع وفي مقدمتها القران، مشددين على أن للإنسان ولاية على جسده بعكس ما قاله شيخ الأزهر.
وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر لـ"المصريون"، لا يوجد ما يؤيد فتوى شيخ الأزهر من القران أو السنة النبوية أو حتى القياس، وتساءل: كيف نقبل أن يعاقب من يقام عليه الحد بأخذ عضو من أعضائه البشرية لنضعها في جسد شخص آخر، تحت أي ذريعة من الذرائع؟.
وتابع: هل يعاقب مرتين مرة بالحكم عليه بالإعدام والأخرى بانتزاع احد أعضاءه قبل تنفيذ الحكم؟، مضيفا: لابد من الاستئذان من الشخص الذي سيتم انتزاع العضو منه لشخص آخر، وأن يقر بالموافقة على التبرع دون إكراه، واشترط ألا تؤدي عملية التبرع إلى إلحاق ضرر سواء بالشخص الذي ينقل منه العضو أو الشخص الذي يُنقل إليه.
وشاطره الرفض الدكتور منيع عبد الحليم محمود العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، مؤكدا أنه لا يجوز شرعا انتزاع عضو من إنسان محكوم عليه بالإعدام لزراعته لآخر مريض دون إذن منه، وذهب إلى القول بتأثيم مرتكب ذلك الفعل، لأنه ينتهك آدمية الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الدكتور منيع أن الإنسان له الولاية على جسده وليس كما قال شيخ الأزهر بأنه ليس له ولاية على جسده، وبالتالي لا بد من موافقة أهله على انتزاع أي عضو من جسده بعد وفاته.
بينما طالب الدكتور محمد عبد المنعم البرى الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بعقد مؤتمر فقهي وعلمي يخصص لمناقشة قضية نقل وزراعة الأعضاء، رافضا أن يتم مناقشة ذلك من خلال مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

اجمالي القراءات 3611

التعليقات (2)

1 تعليق بواسطة خـــالد ســالـم في الخميس ١٩ - مارس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

[36024]

سؤال هام جدا لشيخ الازهر

هل يوافق شيخ الازهر التبرع بجزء من أجزاء جسمه بعد وفاته لأحد المرضي أطرح هذا السؤال على فضيلته كنوع من الشفافية في طؤح الأمر هل يقبل تنفيذ فتواه وفتوى مجمع البحوث على نفسه أم انهم يصدرون فتاوى طلحة للتطبيق على الرعية على خلفية أنهم الراعي وافراد الشعب المساكين هم الرعية

2 تعليق بواسطة AMAL ( HOPE ) في الخميس ١٩ - مارس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

[36030]

من فمك تدان يا شيخ الازهر ................

حسب ما موجود في الخبر الكثيرون عارضوك على الفتوى لانها ليست انسانية وحقانية , ومماقلته يا شيخنا العزيز الطنطاوي والموجود في الخبر اعلاه :

وأشار طنطاوي إلى إجماع أعضاء المجمع على الرأي بجواز الحصول على جزء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص آخر من مرض عضال, مادام أقر بذلك الأطباء الثقات, على أن يكون بإذنه حال حياته, أو بموافقة والديه أو أحدهما بعد وفاته, فإن لم يوجدا فوليه الشرعي, فإن كان لا ولي له فوليه ولي أمر المسلمين.

فكيف ترجع وتناقض نفسك , وحسب ما جاء في الخبر هذه العبارة :

كما أقر المجمع ذات المبدأ فيما يتعلق بالمحكوم عليه بالإعدام، وهو ما يخالف ما انتهى إليه طنطاوي بإباحة نقل أعضاء المتهمين العشرة باغتصاب امرأة في كفر الشيخ عقب تنفيذ حكم الإعدام بحقهم دون استئذانهم مسبقا......و:

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر لـ"المصريون": هل يعاقب مرتين مرة بالحكم عليه بالإعدام والأخرى بانتزاع احد أعضاءه قبل تنفيذ الحكم؟،

ويا شيخنا العزيز:

اذا كانت ارواح هؤلاء العشرة ستنتزع حسب القانون , فالسؤال , تحت اي قانون تسلب اعضاء منهم بعد موتهم بدون موافقتهم , الا تعتبر هذه جريمة سرقة تستحق العقاب كما حكم على جريمتهم بسرقة شرف المرأة .

انتزاع اعضاء من اجساد هؤلاء العشرة ومن دون موافقتهم هي جريمة وباصرار وترصد ويجب معاقبة من يقوم بارتكابها .

وفي الغرب الكافر هناك قانون للمتبرع باعضائه وذلك ومن بعد التأكد من موته , حيث يسجل هذا الانسان في حياته اقرارا بذلك وبكامل ارادته , ويحمل معه هوية مسجل بها هذا الاقرار بموافقته على التبرع بأعضائه لاي انسان محتاج لها وذلك حتى يستطيعون الاستفادة من اعضائه اذا ما تعرض لاي حادث غير متوقع في حياته يؤدي الى موته , وعندما يجدون الهوية في جيبه , يستخدمونها وبشكل قانوني لللاستفادة من اعضائه لانقاذ شخص هو في امس الحاجة لها.

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق