دبي- حيان نيوف

أكدت الحكومة العراقية في تصريح لـ"العربية.نت"، الخميس 12-3-2009، أن بيع فتيات عراقيات، ومنهن صغيرات السن، لمنظمات الاتجار بالبشر ثم تسفيرهن إلى دول الجوار، ودول الخليج، ظاهرة موجودة والحكومة تعلم بها وتحاول ردعها، وذلك ردا على رئيسة منظمة عراقية مدافعة عن حقوق النساء قالت إن منظمتها سجلت إقبال خليجيين على فتيات عراقيات صغيرات في السن مقابل مبالغ مالية وصلت إلى آلاف الدولارات، ليتم التمتع بهن لسنة ثم تركهن في أسواق النخاسة.

وكشفت ينار محمد عن إعدادها تقريرا مفصلا عن هذه القضية يتضمن معلومات مكثفة وأرقاما دقيقة وستضعه بتصرف الحكومة العراقية.

وكانت مجلة "تايم" الأمريكية ذكرت في عددها لهذا الأسبوع، في تقرير جديد يرصد للمرة الأولى جانبا جديدا في قضية الاتجار بفتيات عراقيات في بيوت الليل والدعارة، أن أمهات عراقيات يسهمن عمليا ببيع بناتهن الصغيرات بعمر 12 سنة بأسعار تصل إلى 30 ألف دولار، وتعبر بهن منظمات الاتجار إلى أسواق دول الجوار بشكل غير قانوني.


الحكومة: ظاهرة موجودة

وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية الدكتور على الدباغ في حديث لـ"العربية.نت" أن هذه الظاهرة بدأت منذ النظام العراقي السابق في عهد صدام حسين نتيجة تشجيه "للرذيلة"، والفقر الذي سببه الحصار والحروب.

وأضاف "هذا الوضع خلفته المصاعب والمآسي التي تعرض لها العراقيون من حصار اقتصادي وحروب أدت لظواهر اجتماعية من هذا النوع، مما أفقر الشعب العراقي، وأنتج كارثة حيث يوجد أكثر من مليون أرملة، في وقت لم يوفر النظام الجديد حلولا لهذه الشرائح على الرغم من السعي الحثيث لإنهاء هذه المعاناة".

وتابع "لايوجد قانون في العالم يمكن أن يمنع هذه الظواهر إذا لم يتم توفير فرص العمل، لأنها ظواهر تنمو مع الفقر، ونحن في الحكومة نحاول القضاء عليها، لكن القضاء عليها عبر الطرق القانونية ليس كافيا ولا بد من توفير البدائل خاصة فرص العمل".

وبخصوص الحديث عن آلاف العراقيات اللواتي عملن في سوق الدعارة ومنهن صغيرات السن، قال الدباغ "نشكو من أن المنظمات العاملة في العراق محصورة في مناطق محدودة وهي المنطقة الخضراء، ولا تخرج إلى الشارع لتتفاعل مع المجتمع وتنقل الحقيقة عبر مسح مهني يوضح حجم المشكلة، ودائما يطلقون أرقاما تؤخذ من شريحة معينة يتم تعميمها على العراق، مع ذلك نحن نعترف بهذه المشكلة ولكن الأرقام التي تطلقها المنظمات ومنها منظمات الأمم المتحدة تحتاج أن تكون أكثر دقة ومهنية".


"مسؤولية صدام"

ولدى سؤاله عن الجانب الجديد في الظاهرة وهو بيع الصغيرات، قال الدباغ "هذا العمل يعتبر مخالفة قانونية صريحة وبالتالي يعرّض من يرتكب هذه المخالفة للمساءلة القانونية، وهذا مبدأ نعمل به لكن لاتزال إجراءات ردع هؤلاء الذين يرتبكون هذه الجرائم ليست بمستوى حجم المشكلة التي نعاني بها في العراق، وهناك اهتمام كبير من قبل الحكومة للحد من هذه الظاهرة".

ويؤكد علي الدباغ اعتراف الحكومة بهذه المشكلة ويرجعها إلى جملة ظروف وعوامل مضيفا: هذه مشكلة نعرف بها وهي ليست وليدة اليوم، بل كانت موجودة منذ بداية التسعينيات قبل سقوط نظام صدام لأن راتب الأسرة لم يتجاوز ثلاثة أو أربعة دولارات، والآن هناك دخل لا بأس به للعوائل العراقية.

وتابع: الظاهرة لم تنتشر كثيرا. ولا أستطيع القول إنها زادت، لكن أستطيع القول إنها لم تنتشر كثيرا، لأننا كنا نعاني منها منذ فترة الحصار، ولم تكن هناك معلومات ولم تستطع المنظمات رصد هذه الظاهرة، فيما الآن هناك حرية لهذه المنظمات أن تكتب ما يجري في العراق، ولذا تخرج هذه التقارير وتبدو وكأنها مشكلة جديدة بينما نعاني منها منذ بداية التسعينيات، والنظام نفسه كان يشجع على الرذيلة وهذه الجرائم الخلقية.


ضحايا سوق الجنس


إحدى ضحايا عمليات البيع (مجلة التايم)



من جانبها، كشفت ينار محمد، رئيسة منظمة حرية النساء في العراق وهي منظمة مرخصة من قبل الحكومة منذ عدة سنوات، لـ"العربية.نت" عن إعداد منظمتها لكتيّب يتضمن معلومات حول الاتجار بالعراقيات ومنهن صغيرات السن وتسفيرهن إلى خارج البلاد، وذلك لتقديمه للحكومة ومناقشة الأمر معها.

وأضافت الناشطة العراقية، الحاصلة على جوائز حقوقية دولية، أن منظمتها أطلقت منذ عامين برنامجا لمكافحة البغاء والذي يقوم على عمل ناشطات تجمعن معلومات ميدانية.

وقالت: في عام 2008 توصلنا إلى بعض الأماكن التي تشهد إتجارا بالفتيات الصغيرات، وتصل الأسعار إلى ما نسميه "الدفتر" (10 آلاف دولار) أو دفترين يعني 20 ألف دولار.

وأضافت: "نحن نخوض في المحرمات في مجتمع يعتز جدا بقضايا الشرف، وتعرفنا إلى أعداد غير قليلة في 2008 ما بين 70-80 امرأة، يتعرضن للإهانة يوميا في سوق النخاسة والجنس، وتعرفنا إلى ما يقارب 25 حالة بيع لفتيات صغيرات ومن الصعب تحويل هذه الأرقام إلى إحصائية".

وقالت "اكتشفنا في بغداد فقط الآلاف من النساء اللواتي يعانين من حياة ليست بشرية من استغلال من الصباح إلى الليل في الجنس والعنف الجسدي".


3 أسواق

وقالت ينار محمد "نحن نوثق المعلومات التي نجمعها في كتيب لنقدمه للحكومة العراقية وهدفنا منه الدعوة لبدء برامج لمساعدة النساء من خلال مشروع إيواء خاصة للنساء يردن ترك هذه المجالات".

وأشارت الناشطة العراقية إلى وجود 3 أنواع من "اسواق النخاسة"، موضحة: السوق المحلية تبتلع 80 % من النساء في هذا المجال و15 % يتم تهريبهم إلى سوريا، ولكن هناك سوق نشط وأغلى ثمنا واكثر رواجا وهو إلى الخليج حيث يوجد طلب عال على بنات صغيرات أي طفلات تترواح أعمرهن بين 11 إلى 16 سنة.

ويجب أن يكون معها محرم وهناك شبكات تسعى لتزويجها زواجا شرعيا لشخص ما حتى يسفرها خارجا ويتم تكبير عمرها في الوثائق الرسمية، وبعد الوصول تبقى مع الشخص الذي اشتراها سنة ثم يرميها في سوق النخاسة.

تجدر الإشارة إلى أن سوريا كشفت عام 2008 في تقرير نشرته "العربية.نت" عن توجهها لإصدار قانون جديد، أعدت مسودته وزارات وخبراء مستقلون، ويعتبر النساء اللواتي يمارسن الدعارة بالإكراه "ضحايا"، وعدم معاقبتهن،في حين يشدد العقوبة على المتاجرين بهن، وذلك في سياق قانون شامل وضع عقوبات صارمة على الاتجار بالبشر وتجارة الجنس.


"جريمة صامتة"

وأما تقرير مجلة "تايم" الأمريكية، الذي نشر في عددها هذا الأسبوع، فتحدث عن "جريمة صامتة تحصل في العراق"، قائلة إن أمهات يبعن بناتهن لبيوت دعارة ومنظمات للمتاجرة بهن، وهن في سن صغيرة، معتقدات أن وصول البنت إلى سن العشرين سوف يخفض من سعرها.

وأشارت إلى أن سعر الفتيات الصغيرات بين 11 و12 سنة وصل إلى 30 ألف دولار وأما الأكبر سنا فينخفض سعرهن إلى ألفي دولار أمريكي.

وأما منظمات الاتجار بهذه الفتيات – وفق تقرير "تايم" الأمريكية- فتقوم بنقلهن دول الجوار ودول الخليج، وذلك بشكل غير قانوني عبر جوازات سفر مزورة، أو تزويجهن بالقوة من رجال مجهولين سرعان ما يتم تطليقهن منهم فور وصولهن إلى البلد المطلوب.