القاهرة- آفاق - خاص

1

وضع الناشط والمعارض المصري المعروف أيمن نور، مسودة أولية حملت عنوان "مشروع إعلان القاهرة للديمقراطية 6 إبريل 2009" دعا فيها لحوار واضح ومفتوح عبر الصفحة الخاصة به على البرنامج الاجتماعي "فيس بوك" أو عبر إيميله الشخصي.

وأشار نور إلى أن الهدف من الحوار هو تكوين صورة واضحة عن المشروع الذي يهدف أن يتلمس سبيلا للخروج من الأزمات التي تمر بها مصر، ومعاناتها من غياب الديمقراطية، وتزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية واحتكار قلة للسلطة.


وأكد نور بحسب جريدة "اليوم السابع" أن سبب اختياره 6 إبريل لإعلان المشروع لتكريم ذكرى إضراب 6 إبريل الماضي الذي لن يكون بالدعوة لاستنساخه أو المطالبة فقط بالمكوث في المنازل، بل بجهد واسع لإعلان هذه الوثيقة بعد الموافقة عليها أو تعديلها أو صياغة غيرها من كل القوى السياسية المصرية ودعوة المصريين للتوقيع عليها.


وتمني أيمن نور أن تكون مطالب المشروع هي مدخل للإصلاح الحقيقي الشامل لمصر والتي يتفق الجميع على غالبيتها، أملاً في صياغة إعلان وطني مصري في القاهرة يعلن في الذكرى الأولى لـ6 إبريل 2008 بعنوان "إعلان القاهرة للديمقراطية والإصلاح".


وجاءت أهم الملامح بالمسودة الأولية لتطالب بالآتي:


أولاً: الدعوة لجمعية تأسيسية ـ ينتخب ثلثاها ـ ويختار الثلث الأخير من أساتذة القانون الدستور وقضاة المحكمة الدستورية، تكون مهمتها "خلال عام" وضع دستور جديد للبلاد وفقاً لأحدث المعايير الدولية في الحقوق والحريات.


ثانياً: تقدم للجمعية التأسيسية للدستور خلال العام التالي، اقتراحات بمشروعات قوانين لعرضها على البرلمان تحدد ملامح التعديلات المطلوبة على القوانين المكملة للدستور، وأخصها قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وكافة القوانين المنظمة لإعلان الحريات العامة للشعب والمنظمة لحقوقه الأساسية كأفراد وجماعات...


ثالثاً: العودة إلى تعميم آلية الانتخاب في قطاعات عدة كالعمد في القرى والعمداء في الكليات والمحافظين، وتحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلي حقيقي يأتي بانتخابات نزيهة.. وإصلاح العملية الانتخابية بالعودة للإشراف القضائي الكامل.


رابعاً: ضبط الوضع القانوني والقضائي في مصر بإلغاء حالة الطوارئ وكافة التشريعات الاستثنائية والقضاء الاستثنائي وكفالة استقلال القضاء والنيابة العامة وقطع سبل تدخل الدولة في أعمالها أو استخدام العدالة كآلية للبطش والتنكيل السياسي وإغلاق كافة الثغرات في هذا الجسد الشريف.


خامساً: إعادة توصيف مفهوم ضيق ومحدد لدور مؤسسة الرئاسة في مصر والتخلص من ملامح دولة الرجل الواحد.


سادساً: المقابلة بين كل سلطة يمارسها الرئيس أو يخول فيها بمسؤولية يكون فيها قابلاً للمسائلة والمراجعة هو ونائبه أمام المؤسسات الدستورية والبرلمانية.


سابعاً: تحرير ملكية وسائل الإعلام وتغيير صورة ملكية القائم منها وحظر تدخل الدولة في إدارتها أو أعمالها ووضع قانون يكفل التكافؤ في الفرص في الحق في الإعلام بين الأحزاب وبعضها ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى.


ثامناً: الإعلان عن حزمة من السياسات لمواجهة الفساد الاقتصادي والسياسي وحماية المال العام ومصادر الثروة المصرية ومواجهة الآثار الاجتماعية لانسحاب الدولة ومواجهة البطالة وتضاؤل الدخول الحقيقية وأولوية توفير لقمة العيش وحق السكن والعلاج والارتقاء بمستوى التعليم والاهتمام بالعلم والعلماء.


تاسعاً: إزالة كافة أشكال إعاقة التداول السلمي المرن للسلطة في مصر والسماح لكافة الاتجاهات والقوى الحقيقية في المجتمع بتشكيل أحزابها وإصدار صحفها وفي مقدمتها أحزاب الكرامة والوسط والإخوان والشيوعيين، والسماح للشباب بتكوين أحزاب على شبكة المعلومات "أحزاب الإنترنت" وإلغاء القيود على التدوين وإطلاق سراح المدونين وكافة السجناء في قضايا الرأي والاعتقاد وتعويض عادل لكافة المعتقلين.


عاشراً: قطع الطريق أمام مشروع التوريث أو البديل التركي والسعي لتحقيق الدولة المدنية ودعم حقوق المواطنة ومنع تغول الذراع الأمني في كافة مناحي الحياة في مصر وإعادة النظر في دور مؤسسات الأمن السياسية وإلغاء كافة أشكال الموت المدني وتفصيل التشريعات وديكتاتورية الأغلبية وكفالة حقوق الأقلية.